أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أمس، أن السرعة الزائدة كانت السبب وراء حادث قطار الركاب رقم (1) في رحلته بين الدمام والرياض التي وقعت في الـ27 من يونيو (حزيران) الماضي والذي كان على متنه 332 راكبا وسجل الحادث حينها 46 إصابة.
وتوصل فريق التحقيق الذي شكله وزير النقل من محققين من داخل المؤسسة وخارجها، بعد تحقيقات استمرت لأكثر من شهر شملت كافة قطاعات المؤسسة من صيانة وتشغيل وعوامل فنية وتقييم للحالة الفنية للمؤسسة، إلى أن السرعة كانت وراء حادث انقلاب القاطرة وثلاث من عربات الركاب حيث دخل قائد القطار إلى منطقة تخزين (تستخدم لتنظيم حركة مرور القطارات بسبب عدم ازدواج الخط الحديدي) بسرعة 119 كيلومترا في الساعة في حين تنص قواعد السلامة في قيادة القطارات على أن سرعة القطار لدخول مناطق التخزين لا تتجاوز الـ30 كيلومترا.
وانحصرت أسباب الحادث في العامل البشري حيث برأت التحقيقات العوامل المناخية، كما أكدت التحقيقات على أن نظام الإشارات والاتصالات التي يعتمد عليها في تنظيم حركة القطارات يعمل بالشكل المطلوب ولم تكن الأسباب الفنية ذات علاقة بالحادث.
وكشفت المؤسسة يوم أمس عن ملابسات وقوع الحادث في ضوء نتائج التحقيقات التي تمت لمعرفة ملابساته وأسبابه من قبل فريق ضم خبراء في تشغيل القطارات ومهندسي صيانة وخبراء سلامة.
وبناء على معطيات التحقيقات التي أجراها الفريق الفني المكلف بهذه المهمة، والتي استندت إلى أدلة تم جمعها من موقع الحادث والتحقيق مع كل من له علاقة بالحادث وتحديد الأسباب التي أدت إليه، ووضع الحلول التي تمنع تكراره مستقبلا، فقد تبين للفريق الفني أن الحادث وقع بسبب السرعة العالية أثناء دخول محولة التخزين التي بلغت 119 كيلومترا/ ساعة متجاوزا السرعة المقرر (30 كيلومترا في الساعة) مما أدى إلى وقوع الحادث وكان لتجاوب الجهات ذات العلاقة في الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات الأمنية كافة أثر كبير في تسريع عملية الإنقاذ والإخلاء والإسعاف.
كما برأ تقرير التحقيق في جوانبه الفنية الحالة التشغيلية للرحلة بأنها انطلقت بعد تسلم تعليمات التشغيل والاطلاع على تقارير الصيانة للقطار ولم تكن هناك أي ملاحظات، وبالكشف على القاطرة فنيا اتضح سلامة القطار تماما من الناحية الفنية وكانت الرحلة مستوفية لكافة شروط ومعايير السلامة ولا يوجد أي عوامل خارجية مؤثرة سواء من حيث الطقس أو حالة الخط الحديدي، وأن نظام التحكم بالإشارات والمحولات كان يعمل على الوجه المطلوب، وأن فترة الراحة المجدولة للقائد والمساعد بين الرحلات كانت كافية ومؤهلة لهما من الناحية الصحية والذهنية للقيام بالرحلات، كما اتضح من معاينة الموقع عدم وجود أجسام أو قطع خارجية أو تخريب في الخط الحديدي أو في المحولات قبل جنوح وانقلاب القاطرة.
وبناء على ذلك فإن السبب المباشر في وقوع الحادث يعود لعدم تقيد قائد القطار ومساعده بأنظمة وقوانين وقواعد التشغيل لنظام الإشارات والاتصالات وعدم اتباعهما مدلول الإشارات وتجاهلهما التعليمات ومن بينها عدم قيام القائد بالإبلاغ عن تسليم القيادة للمساعد، وعدم الوقوف التام وإبلاغ ذلك لمراقب سير القطارات قبل أن يقوم الأخير بإعطاء التصريح أو الإذن المناسب، إضافة إلى ضعف الإشراف على العاملين بغرفة التحكم المركزية من قبل رؤساء الوردية.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة قامت على الفور باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين آلية الأداء والسلامة من بينها تعيين خبير تشغيل دولي له خبرة طويلة في مجال إدارة تشغيل القطارات ليتولى المهام التنفيذية لإدارة التشغيل بغرفة التحكم المركزية حيث قام مباشرة بوضع خطة عمل مكونة من ثلاث مراحل جار العمل على تنفيذها.
كما أكدت المؤسسة كذلك على متابعة إنهاء تشغيل نظام التحكم الأوروبي في حركة القطارات وإرسال التسجيلات الصوتية التي دارت بين طاقم القطار ومركز التحكم إلى المختبر الهندسي لمجلس سلامة النقل في (أوتاوا) بكندا لتحسين التسجيلات ومعرفة ما دار تماما من حديث قبل وقوع الحادث، إضافة إلى تقييم المخاطر المحتملة ووضع مقترحات لتجنبها وتوزيع الأدوار بشكل أكثر فاعلية، كما أصدرت تعليمات مشددة لمنسوبي التشغيل تلزمهم بإتباع قواعد نظام الإشارات والتقيد بها مع التأكيد على توقيع عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك.
وقالت المؤسسة إنها تأمل أن يكون هذا الإيضاح كافيا في الإجابة عن كل التساؤلات ذات العلاقة بهذه الحادثة.