100 ريال لتأجير «مواقع الصلاة» في الحرم المكي الشريف

رئاسة الحرمين تتحفظ على 15 ألف سجادة وتضبط المخالفين

TT

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ«الشرق الأوسط» القبض على عدد من الأشخاص الذين يبيعون أماكن الصلاة على الصفوف المتقدمة في الحرم المكي الشريف وإحالتهم إلى الجهات الأمنية والتحفظ على نحو 15 ألف سجادة يتم وضعها لحجز تلك الأماكن.

وأوضح إلى ذلك مشهور النعمي مدير عام المتابعة بالمسجد الحرام أنه بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة تم تشكيل لجنة مكونة من إدارة المتابعة وأمن الحرم لمنع حجز الأماكن في المسجد الحرام يبلغ عددهم نحو 40 موظفا قامت خلال شهر رمضان بضبط عدد من الأشخاص يبيعون الأماكن في الحرم وذلك بحجزها بواسطة السجاد وتم التحفظ على نحو 15 ألف سجادة.

وكان عدد من المعتمرين والزوار اشتكوا من متاجرة البعض بالمواقع التي يحجزونها في الصفوف الأولى من المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث أكد البعض منهم أنهم يدفعون ما يقدر بـ100 ريال لقاء عملية تأجير تلك الصفوف، ليتمكنوا من أداء صلاة التراويح في تلك الأماكن المتقدمة.

ودعا النعمي زوار الحرم المكي والمعتمرين التعاون في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، ومشددا على عدم دفع مبالغ مالية للمتاجرين بحجز الأماكن، والحضور مبكرا لمن رغب الصلاة في الصفوف الأولى وسبق أن أفتى أصحاب السماحة والفضيلة العلماء بعدم جواز حجز أماكن للصلاة ولا يجوز دفع مبالغ مالية لذلك.

وكشف على الجانب الآخر مدير عام المتابعة بالمسجد الحرام عن تجنيد 90 موظفا رسميا وموسميا للعمل على مدى الأربع والعشرين لمتابعة سير العمل في الإدارات الأخرى التابعة للرئاسة التي تعمل في المقر الرئيسي ومكتبة الحرم المكي الشريف ومصنع كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين وغيرها من الإدارات الأخرى التابعة للرئاسة.

وبين النعمي أن إدارته تتولى عمليات التحقق من تطبيق الأنظمة والتعليمات بشكل سليم وتقويم أداء العمل لمعالجة مواطن القصور وتعزيز مواطن القوة ومتابعة انتظام منسوبي الرئاسة ومنسوباتها من خلال الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها موظفو الإدارة الذين يبلغ عددهم تسعين موظفا رسميا وموسميا يعملون على مدى الأربع والعشرين ساعة.

ولفت النعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى التعاقد مع نحو 50 موظفا مؤقتا في إدارته، مشيرا إلى أن نحو 2400 شخص يعملون في الرئاسة منهم 1600 موظف مؤقت يتم اختيارهم وفق آلية تعتمدها الرئاسة لكل إدارة على حدة على أن لا يقل عمر الموظف عن عشرين عاما ويكون حسن السيرة والسلوك وسليم المظهر.