أعادت وفاة مواطنة سعودية في العقد الرابع من العمر في أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة الأحساء (شرق السعودية)، فتح ملف الأخطاء الطبية في البلاد، لتعلن حالة الطوارئ في المنطقة الشرقية بصدور تعليمات بالتحقيق في ملابسات القضية، بعد أن تقدم زوج المتوفاة بشكوى ضد المستشفى.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، على لسان أحد مسؤوليها لـ«الشرق الأوسط»، أنها تلقت توجيها من محافظ المنطقة بفتح تحقيق في القضية، مؤكدة أنها قامت بالتحقيق مع كل أفراد الطاقم الطبي الذي باشر الحالة، لافتة إلى أن كل إجراءات التحقيق تمت من قبل لجان متخصصة للنظر في وجود أي خطأ طبي قد وقع على المريضة من عدمه.
وكان زوج المتوفاة رفع شكوى على مستشفى النساء والولادة بمحافظة الأحساء إلى المحافظة متهما القائمين على المستشفى بإهمال زوجته، ما تسبب في وفاتها، كما فتحت إدارة الشؤون الصحية في الأحساء تحقيقا شاملا في الموضوع لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام المواطنة المتوفاة، التي تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمها، بمراجعات متكررة وفق مواعيد معينة من أجل علاج أعراض صحية تعرضت لها وقد تم عمل مواعيد لها آخرها قبل وفاتها بأسابيع، من أجل تلقي الفحوصات والعلاج اللازم لمعاناتها الصحية، ولكنها أحست في الأسابيع الأخيرة بارتفاع حدة الآلام وتوقعت أن يكون ذلك من أعراض «حمل»، فرفعت طلبا إلى إدارة المستشفى عن طريق زوجها من أجل تقديم الموعد الأخير لها على اعتبار أن لديها أيضا نية للسفر في الإجازة الصيفية، ووافقت إدارة المستشفى على طلبها، وتم بالفعل تقديم الموعد، وذهبت مع زوجها إلى المستشفى بوضع طبيعي، وتم إبلاغ زوجها بأنها بحاجة إلى أشعة مقطعية بطلب من الدكتور المشرف على حالتها، وأشير إلى أن المريضة وقعت على نموذج يحوي تعليمات مهمة وتعهدات بأن أي مضاعفات تحصل جراء ما يتم استخدامه من مواد تكون على مسؤوليتها الشخصية، وبعد أن بدأ القائمون على المختبر في وضع السوائل اللازمة على موقع التصوير المقطعي تدهورت على نحو متسارع صحتها، ما استدعى تدخلا عاجلا من أجل إنقاذها؛ حيث تم التأكد بعدها أن الأدوية الموضعية التي تم استخدامها لا تناسبها صحيا..
وقال مصدر في العائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن تم وضع السوائل والأدوية الطبية الموضعية تدهورت صحة المرأة، مما كان يلزم تدخلا طارئا من الأطباء أصحاب العلاقة، لكن ذلك لم يتم، وتم التقليل من أهمية الحالة من قبل القائمين على علاجها، وفي مقدمتهم اختصاصي التصوير المقطعي الذي لم يقم بالدور اللازم في هذه الحالة، وقد يكون ذلك نتيجة لضعف خبرته.. وبعد أن عانت كثيرا لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى».
وبين أن أهل المتوفاة يؤمنون بالقضاء والقدر لكن الذي جعلهم يرفعون شكوى لأعلى جهة حكومية بالمحافظة ممثلة في الإمارة هو «إصرارهم على فتح ملف للتحقيق في القضية، وخصوصا أن المتوفاة كانت في وضع صحي جيد وغير حرج، ولكنها خرجت من المستشفى جثة هامدة، وأن ذويها مقتنعون تماما بأن الإهمال وعدم المبالاة كانا من أسباب الوفاة التي خلفت وراءها معاناة كبيرة جدا في الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بتركها لأطفال في مقتبل العمر».
من جانبه أوضح إبراهيم الحجي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بدارة الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، قائلا: «بداية نود أن نؤكد على أن صحة الأحساء، امتدادا لتوجيهات مقام الوزارة، لا تقبل بأي تهاون في سلامة المرضى بأي شكل من الأشكال، كما نؤكد على أنه من حق أي مراجع أو مريض إذا ما شعر بقصور تجاه الخدمة المقدمة له أن يتقدم بشكواه أو تظلمه إلى إداراة علاقات وحقوق المرضى الموجودة في كل القطاعات الصحية بالمحافظة».
وأضاف: «أما فيما يتعلق بالمواطنة المتوفاة، التي كان استفساركم حيالها، فنفيدكم بأنه جار التحقيق في القضية مع كل أفراد الطاقم الطبي الذي باشر الحالة، وذلك من قبل لجان متخصصة؛ للنظر في وجود أي خطأ طبي قد وقع على المريضة من عدمه».