كشفت مصادر في أمانة مدينة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، عن ضبط عدد من الحالات للتأجير الباطن في البسطات، التي تقدمها الجهات المختصة كمساعدة للسعوديين من ذوي الدخل المحدود، وكبار السن، لمقيمين في البلاد بصورة نظامية. وفي هذا الصدد، ستشرع أمانة المنطقة التاريخية خلال الأيام المقبلة في تصحيح أوضاع البسطات التي يتم منحها للسعوديين وفق معاير وضوابط محددة، وذلك من خلال التأكد من نظامية البيع في تلك البسطات وإدارتها من العمالة الوافدة والمساحات المقامة عليها تلك البسطات.
وطالب مهتمون بالشأن الاجتماعي بعدم تطبيق الأنظمة في بعض الحالات التي يتم رصدها من مخالفات «تأجير الباطن» لكبار السجن والعجزة، الذين لا يتمكنون من مزاولة البيع والشراء على هذه البسطات التي لا تزيد مساحتها عن المتر الواحد ولا ترتفع عن المترين، وذلك لظروفهم الصحية التي لا تساعدهم على تحمل الوقوف لساعات طويلة.
وتعمل الجهات الرقابية والتفتيشية في أمانة مدينة جدة على محاصرة عمليات تأجير البسطات، والحد من التلاعب في البيع والشراء من قبل عمالة وافدة لبضائع مجهولة المنشأ يتم ترويجها في السوق المحلية.
وقال المهندس سامي نوار، رئيس بلدية المنطقة التاريخية، لـ«الشرق الأوسط»، إن البسطات التي تقدمها البلدية مخصصة لكبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه وفق الأنظمة لا يحق لأي مواطن سعودي منح تصريح «البسطة» أن يؤجرها لشخص آخر، وإن تم ذلك فهو عرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وقال رئيس بلدية المنطقة التاريخية إن فرق المراقبة رصدت بعض التجاوزات بخلاف تأجير الباطن، تمثلت في ترويج منتجات غير محلية، أو أنها بضائع بسيطة وتقليدية، مثل المشغولات.
وكشف نوار أنه تم أخذ تعهدات خطية من قبل ملاك تلك البسطات لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أنه تم إعطاؤهم مهلة لتصحيح تلك الأوضاع بنهاية أغسطس (آب) الحالي. ويرى مراقبون أهمية أن تتحرك الأمانة في خط مغاير لتصحيح أوضاع الأكشاك والبسطات وسط البلد، مشددين على ضرورة نقلها لمواقع مختلفة من المدينة، مع التدقيق في الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على تصاريح البسطات، داعين في ذات الوقت إلى التحقق من مدى مطابقة الشروط على المتقدم، مع تحديد نوع العمل المطلوب مزاولته في الكشك.
وفي ذات السياق، يشتكي ملاك المحلات التجارية في منطقة البلد من انتشار البسطات أمام محلاتهم التجارية، مما يعيق حركة الدخول والخروج للمحل، ولافتين إلى أن إدارة عمل تلك البسطات تتم من قبل عمالة وافدة، بما يتعارض مع اللوائح والأنظمة المعمول بها من قبل الجهات المانحة لتصاريح العمل لهذه الأكشاك، باستثناء السيدات ممن تتوافر فيهن شروط الحصول على تصريح بسطة يديرها وافد تحت كفالتها. وتنص اللوائح النظامية على إدارة البسطات بواسطة مواطن سعودي لا يعمل في جهة حكومية أو أهلية، وأن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها من ذوي الدخل المحدود، وذلك مقابل مبلغ رمزي يدفع مع نهاية كل عام تمثل رسوم تجديد الرخصة.
وقد حظيت البسطات في السنوات الأخيرة برواج في السوق السعودية، من خلال جذب المستهلك لمنافسة أسعار السلع المعروضة في البسطات، مع ما يتم ترويجه تحت أسقف المحلات التجارية والمراكز التجارية، الأمر الذي دفع إلى اقتناء لوازمهم الخفيفة من الأكشاك والبسطات.
ووفقا لمتعاملين بالسوق المحلية، فإن حجم الرساميل المستثمرة في جميع الأكشاك والبسطات يتجاوز 15 مليون ريال في منطقة البلد بجدة وحدها، الأمر الذي دفع الوافدين للاستثمار فيها من خلال تأجير البسطات من ملاكها السعوديين، بقيمة تصل حسب ما يتم نقله بين المتعاملين إلى 15 ألف ريال تدفع للملاك نهاية كل عام، على أن يقوم مالك البسطات بتجديد الرخصة ودفع الرسوم الرمزية.
وفي هذا الصدد، تقوم وزارة التجارة بحملات تفتيشية على الأكشاك والبسطات التي يزيد عددها على خمسة آلاف كشك وبسطة، تستحوذ المنطقة التاريخية على أكثر من 100 بسطة، ويتم في هذه الحملات رصد المخالفات وضبط أكشاك تديرها عمالة وافدة مقابل مبالغ مالية، كذلك مخالفة انتهاء صلاحية التصاريح، وعدم وجود لوحات توضيحية تحمل اسم مالكها ورقم الترخيص.