أخلت وزارة التعليم العالي يوم أمس، نفسها من المسؤولية، حيال ما يتعرض له نحو 1400 طالب وطالبة بكلية أهلية أغلقتها الوزارة بجدة «لعدم استيفائها الشروط». وأكد بيان صدر عن التعليم العالي أمس، أن الوزير كتب في خطاب «إن المؤسسين، يتحملون جميع المسؤولية تجاه الطلاب والطالبات الذين غرر بهم وتم قبولهم بصورة غير نظامية» وبدا أن الحل الوحيد المتبقي لمسألة الطلاب هو التوجه صوب القضاء، للحصول على حقوقهم عقب إغلاق الكلية بجدة، وذلك بحسب تلميحات الدكتور محمد الحيزان الناطق بلسان «التعليم العالي» في السعودية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس.
وقال أبو بدر وهو والد أحد طلاب الكلية لـ«الشرق الأوسط»، «إن المسؤولين خدّروا الطلاب بتصريحاتهم بأن الكلية ستُعتمد، وبأنهم سيُلحقون ببرامج البعثات الداخلية، لكن الوعود تحولت إلى إغلاق». وأضاف: «لقد أكدوا أيضا أن مشكلتهم تقع تحت دائرة امتلاك الأرض وحسب، وأن الأمانة تعّقد أمورهم».
وأكدت وزارة التعليم العالي «إيقافها جميع التصاريح المتعلقة بكلية العلوم والتكنولوجيا، وهي كلية لم تستكمل إجراءات الترخيص بعد، ولم يؤذن لها بالبدء في الدراسة، ولم نسمح لأحد من الطلاب في الوزارة».
وإجابة عن تساؤلات «الشرق الأوسط» التي استفسرت عمّن سمح للطلاب بالدراسة، قال الدكتور الحيزان «من المفترض أن يتحرى الطلاب عند التسجيل في جامعات موصى بها من قبل الوزارة». وأضاف: «تحاول بعض الكليات الوهمية في المملكة تقديم الشهادات للطلاب في المملكة، والوزارة تنادي دوما بضرورة التواصل معها للتحقق من هذه الكليات».
وأصدرت الوزارة بيانا، قالت إنه «ردٌ لما تناولته وسائل إعلام بشأن إغلاق كلية العلوم والتكنولوجيا الأهلية بجدة».
وأكدت الوزارة في بيانها عدم منح الترخيص النهائي لمؤسسي كلية العلوم والتكنولوجيا، والإذن ببدء الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تدرج الكلية ضمن الكليات المرخص لها. وقالت الكلية إن «المؤسسين استمروا في التغرير بالطلاب وإعطائهم وعودا بأن استيفاء الترخيص قيد الإجراء لدى الوزارة».
مؤكدة أنها خاطبت المؤسسين منذ ثلاث سنوات بعدم بدء الدراسة لحين استيفاء جميع الشروط، كما أصدر نائب وزير التعليم العالي قبل عامين خطابا «بعدم القبول أو البدء في الدراسة ما لم يتم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في لائحة الكليات الأهلية وموافقة الوزارة على ذلك»، إلى جانب خطاب آخر للوزير يوضح أن الكلية تخالف نظام التعليم العالي، وأن على الكلية استيفاء الشروط والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق متطلبات البدء في الدراسة، مع تحمل المؤسسين جميع المسؤولية تجاه الطلاب والطالبات الذين غرر بهم وتم قبولهم بصورة غير نظامية، كما صدر خطاب وكيل الوزارة مطلع العام الهجري الجاري، بإنذار المؤسسين إنذارا نهائيا بتصحيح أوضاع الكلية والتأكيد على استيفاء متطلبات الاعتماد العام والخاص. وسعيا من الوزارة إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر في تطبيق الأنظمة والتعليمات والتحقق من أن العملية التعليمية في الجامعات والكليات الأهلية تتم وفق القواعد والأسس الأكاديمية السليمة، فقد كلفت الوزارة عددا من اللجان للوقوف على أوضاع الكلية والتأكد من تحقيقها لمتطلبات لوائح الكليات الأهلية.
إلا أن المؤسسين لهذه الكلية استمروا في تعنتهم وتجاوزهم غير مبالين بتعليمات الوزارة مستمرين في تسجيل الطلاب دون إذن مسبق، وعدم تكليف مجلس أمناء يدير العملية التعليمية أو عميد ووكلاء للكلية موافق عليهم من قبل الوزارة. وأكد البيان على أن الوزارة تدعو بشكل مستمر الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية إلى التنبه إلى ضرورة أن تكون الكليات والجامعات التي يلتحقون بها ضمن قائمة المؤسسات التعليمية التي توصي الوزارة بالدراسة فيها.
وفي سياق التعليم العالي، أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تم حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي قبول نحو 258 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية البالغ عددها 25 جامعة.