يبقى مستقبل ما يربو على 1400 طالب وطالبة في جدة، مرهونا بما سيتقرر في اجتماع وزارة التعليم العالي المنعقد في وقت متأخر ليلة أمس، وسيعلن عن نتائجه اليوم.
جاء ذلك، في تصريح خاص نفى فيه الدكتور محمد الحيزان، المتحدث باسم الوزارة، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن يتم إدراج الطلاب في منح داخلية، وقال: «إن هذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلا».
ويعكف طلاب كلية العلوم والتكنولوجيا بجدة على إبراق خطاب إلى وزير التعليم العالي، يطالبونه بالنظر في قضيتهم وإتاحة عودتهم إلى كراسي الدراسة ليتخرجوا، إذ يترقب عدد واسع من الطلاب والطالبات هذه السنة؛ ليكملوا مرحلة البكالوريوس. وقال لـ«الشرق الأوسط» عطاء نوفل، (21 سنة)، يدرس في الكلية إدارة نظم معلومات: «لا نريد النقود، ولا نريد الترافع أمام القضاء، الآن نريد إكمال الدراسة والخروج بشهاداتنا معترفة من الكلية نفسها، لأن هناك اختلافات واسعة بين تخصصات الكلية، والتكاليف المادية في الكماليات الأخرى، إلى جانب اللغة، والمدن التي تقع فيها هذه الكليات، ولا تتطلب الجري في الدواوين الحكومية، للحصول على الأختام والاعتمادات».
وتصر الوزارة بإغلاقها الكلية لعدم استيفائها الشروط، وتستميت الكلية بدورها، في رفع الإيقاف من جهة أخرى.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الكلية لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا ما يثبت اعتراف الوزارة بنا، وسنثبت ذلك خلال الأيام الماضية»، مفضلا التروي قبل الإعلان عن ذلك.
بينما تؤكد الوزارة أنهم مخالفون لم يلتزموا، وأن الكلية ماطلت في استيفاء الشروط، مما حدا الوزارة إلى إغلاقها.
يشار إلى أن الوزارة أخلت مسؤوليتها عن الطلاب، بعد أن أكدت في بيان، أن وزير التعليم العالي كتب في خطاب سابق «إن المؤسسين، يتحملون كافة المسؤولية تجاه الطلاب والطالبات الذين غرر بهم وتم قبولهم بصورة غير نظامية».
وراجت قضية طلاب العلوم والتكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الـ«بلاك بيري»، ورغم أن طلابها لا يتجاوزون 1440 طالبا، فإنها واجهت تفاعلا قدره مؤيد الماربي وهو أحد الطلاب بـ«غير المتوقع»، إذ تناقل الجميع الأخبار، في «فيس بوك» و«تويتر» وغيرها، «كانت القضية فعلا محل تعاطف من الجميع». يشار إلى أن القضية بدأت بعد أن تفاجئ الطلاب بإغلاق كليتهم، وتداولوا صورة الباب المذيلة بكلمة مغلق، مذيلا بأرقام مرجعية لمجموعة لجان.
ورغم أن بيان الوزارة الصادر يوم أول من أمس، نفى تماما تزويد الكلية بالتصريح، فإن الكلية تستخدم عبارة «بإشراف وزارة التعليم العالي» في مستنداتها الرسمية، مما يزرع علامات الاستفهام حول مدى شجاعة الكلية التي تضع اللوغو الخاص بالوزارة دون إذن، وهو ما يفتح الشكوك بأن هناك حسن نوايا بين الطرفين في البداية، لم يلبث أن يتحول إلى خلاف حاد. فالوزارة أعطت تحذيرا انتهى في الربع الأول من العام الهجري، والكلية، تصر على أنها مصرحة، وكانت لا تنفك مطالبة من طلابها الصبر، ليتمكنوا من الانضمام إلى برنامج البعثات الداخلية.