أفضت إحدى التوصيات التي انبثقت عن اللجان المتخصصة في الغرف التجارية إلى استحداث أربعة أنشطة اقتصادية جديدة في نطاقات، بحجة أنها لا تعكس بدقة خصوصية هذه النشاطات.
وأظهر المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، النطاقات الأربعة الجديدة وذلك استجابة لطلبات جاءت من اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية، والتي تقدمت إلى وزارة العمل، موضحة أن الأنشطة التي كانت في نطاقات سابقا لا تعكس بدقة خصوصيات هذه النشاطات.
وقال وزير العمل، «تفاعلت وزارة العمل مع هذه اللجان وطلباتها، وقامت بدراسات تفصيلية لهذه الأنشطة وفصلها إلى أنشطة مستقلة ووضعت أساسات توطين مختلفة تتناسب وخصوصية وطبيعة هذه الأنشطة، وبالتالي (نطاقات) يؤكد وعده السابق بأنه تنظيم منصف وواقعي وعملي، ويتفاعل مع الحقائق الجديدة، التي تستجد في الأسواق والمعلومات التي يتقدم بها أصحاب العمل والبيانات التي يبينونها حتى الآليات التي يتم تنفيذها، آليات معقولة ومتناسبة مع طبيعة القطاعات التي تشتغل فيها».
وأشار فقيه إلى أن عدد السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في العام الماضي قارب الربع مليون، وهذا عدد يساوي إجمالي ما تم توظيفه في السنوات الخمس التي سبقت هذا النظام، كذلك تم توظيف 50 مواطنة سعودية خلال أقل من عام، وهذا العدد يزيد 19 مرة على ما تم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة، وهذه كلها دلائل على أن نظام نطاقات بدأ يعطي ثماره.
وكشف المهندس فقيه أيضا عن نطاقات مطورة ستصدر بعد شهرين، مشيرا إلى أن التركيز الجديد في المرحلة المقبلة في النطاقات المطورة سيكون على النوعية، وليس على الكمية فقط، وذلك بتحسين الأجور، واستدرك: «لأننا سنضع آليات تجعل الأجور التي تقل عن مستويات معينة غير محسوبة في نطاقات، وهذا سيركز على جزئية الأجور وتحسينها، بحيث لا ننظر فقط لأعداد من تم توظيفهم، ولكن لأجورهم كذلك».
وعن تجاوب الشركات من عدمه مع نظام نطاقات، قال المهندس عادل فقيه «العقوبة الكبرى أن الشركات غير المتجاوبة مع نطاقات تقع في النطاق الأحمر، وهذا يعني أن أصحاب هذه المنشآت لا يستطيعون أن يجددوا رخص عمل وإقامات العاملين لديهم، مما يجعل العامل يترك الشركة المخالفة غير المتجاوبة لنطاقات، ويذهب للشركات المنافسة، وهذه أكبر عقوبات وصعوبات تواجهها المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر».
وأشار فقيه إلى عدد من المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وقال إنه «عندما بدأنا نظام نطاقات كان إجمالي عدد الواقعين في النطاق الأخضر أقل من 30 في المائة والآن جاوزوا الـ50 في المائة مما يعني أن 20 في المائة من المنشآت التي كانت واقعة في النطاق الأصفر والنطاق الأحمر تحولت إلى النطاق الأخضر».
وبين أن هناك محاولات من قبل عدد من المنشآت للاختراق باستخدام ما يسمى بالسعودة الوهمية، ولكن هناك جولات تفتيشية مستمرة، وقد وافق خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على تدعيم كوادر وزارة العمل بتوظيف 1000 مفتش إضافي ووجه يحفظه الله وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لكي يكون هناك جولات تفتيشية مشتركة بين الجوازات ووزارة العمل لمتابعة المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة، وهذه الإجراءات التنسيقية مع وزارة الداخلية في مراحلها الأخيرة وستبدأ خلال الثلاثة أشهر المقبلة حملات تفتيشية مكثفة من مفتشي وزارة العمل مع نظرائهم في وزارة الداخلية لأحكام تطبيق النظام على كل مخالف.
وأضاف وزير العمل: إن «هناك مجموعة من المواطنين أتوا للوزارة بشأن موضوع توظيف المرأة واستمعت الوزارة إلى ملاحظاتهم التي تحتوي على جزئيات تتعلق ببعض المظاهر السلبية في التطبيقات الخاطئة للتنظيمات التي أقرتها وزارة العمل بشأن عمل المرأة والكل لا يختلف على أن الأوامر الملكية السامية بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية تصب في مصلحة نساء هذا الوطن والحفاظ على عفافهن وعلى أن يخدمن نساء أمثالهن».
وأفاد فقيه بأن كثيرا من الملاحظات التي أتت من بعض الغيورين والمهتمين كانت تختص بنقاط لا تخص القرارات في أصلها، ولكنها تخص بعض المظاهر السلبية للتطبيقات الخاطئة والتنفيذ الخاطئ وتم الاستماع لهذه الملاحظات وطلبنا ممن يلاحظون تطبيقات خاطئة، كأن يكون البائع والبائعة على كاونتر واحد، إبلاغ الوزارة والجهات المعنية، لأن هذا ليس مسموحا به في التنظيمات، التي أقرتها الوزارة وستقوم الوزارة بمتابعة أي مخالف وتطبق على المخالفين العقوبات.
وعن سير الإجراءات بشأن العمالة الإندونيسية قال وزير العمل «نحن في المراحل الأخيرة من التفاوض مع الجانب الفلبيني والإندونيسي وإن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة تسمعون أخبارا طيبة فيما يخص الاتفاقات التي تم إنجازها».