استنفرت إجازة عيد الفطر المبارك طاقات الفنادق والشقق المفروشة في العاصمة الرياض، وشغلتها بأقصى قدراتها الاستيعابية، بعد أن سجلت أعلى نسب إقبال تحققها منذ فترات طويلة، باعتبار هذه الأيام موسما مهما من الصعب التفريط فيه أو عدم استغلاله بالشكل المطلوب، إذ إنه من الصعب أن تجد مكانا شاغرا هذه الأيام، بعد أن تم حجزها بالكامل من قبل زوار العاصمة، منذ فترة سبقت حلول العيد بأيام.
وتنوعت أسباب الاستئجار فمنهم من فضل العودة إلى الرياض من مكان عمله خارجها وقضاء العيد بين الأهل والأصدقاء، ومنهم من رغب في التسوق فيها والتنزه، والاستفادة من فعالياتها الترفيهية، وغيرها أسباب اجتمعت واتحدت لصالح أصحاب هذه الفنادق والشقق، الذين حققوا نسبة إشغال لامست الـ100 في المائة، بعد موسم رمضان الذي صاموا فيه عن تحقيق الأرباح، كما سجلت ارتفاعا في الأسعار في هذه الأيام تجاوز الـ30 في المائة.
محمد ببلاوي مدير سلسلة أجنحة مفروشة بالعاصمة الرياض، أكد أن الإقبال على أشده منذ قرب العيد بأيام، حيث امتلأت تقريبا جميع الأجنحة والغرف بتنوع مساحتها بالزائرين، الذين يفضلون السكن في الشقق المفروشة خلال المناسبات، مبينا أن معظمهم من الزبائن المعروفين، الذين يستقبلونهم بشكل دوري في جميع المناسبات، إلا أن أهم تلك المناسبات هي عيد الفطر، الموسم الذهبي على حد وصفه، إذ إن الطلب يفوق العرض بمراحل كثيرة.
وأضاف «يعتبر الحصول على شقة مفروشة أو جناح في هذه الأيام أمرا صعبا، في ظل تكدس السكان في البنايات، وأن الحجز المبكر يكون لزاما لضمان الحصول على مسكن مؤقت مناسب»، موضحا أن هناك فورة في قطاع الفندقة وانتعاشا كبيرا، يحصدون على أثره الأرباح، بعد كساد دام فترات طويلة، ووصل إلى قمته طوال شهر رمضان المنصرم.
ويشكل الطلب على الوحدات السكنية المفروشة النسبة الأعلى بالرياض، في ظل رغبة الكثير من المواطنين قضاء أيام العيد فيها لأسباب مختلفة، ساهمت وبشكل مباشر في رفع الإقبال عليهم، وتحقيقهم نسبة عالية من الأرباح خلال الفترة الحالية.
وفي ذات السياق، علق محمد شوقي، وهو مدير أحد الفنادق الكبرى بالرياض، قائلا «هذا الموسم من المواسم المهمة السنوية التي نعتمد عليها في تحصيل إيراداتنا، والشيء المؤكد أن نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة، تصل إلى أقصاها في مثل هذه الأيام، وتعكس مدى الإقبال الكبير الذي تشهده مهرجانات الرياض، أو حتى الراغبين في قضائها بين أهلهم وأقاربهم، وعادة فإن أصحاب الشقق والفنادق هم أكثر من يستفيد من هذا الموسم، وذلك لإيواء الزوار في مساكنهم مقابل مبالغ مالية معينة».
وعن تأثير الإقبال على مستويات الأسعار، قال شوقي «إن ثمة زيادة قانونية بسيطة، باعتبار أن هذا موسم يخضع للعرض والطلب كغيره من التجارات»، غير أنه شدد على أن نسبة ارتفاع السعر (أو الإيجار) «بسيطة غير مؤثرة، إذ إنها لم تتجاوز الـ20 في المائة، عن الفترة التي سبقت موسم عيد الفطر الموسم الأكثر إقبالا».
إلى ذلك بلغت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق السكنية بالمنطقة الشرقية قرابة 70 في المائة في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وسط توقعات رسمية من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تتجاوز نسب الإشغال 90 في المائة خلال عطلة العيد، حيث يتوافد الزوار للمنطقة التي تشهد انتعاشا في مشاريع الجذب السياحي، كما تعتبر بوابة للسفر للدول الخليجية.
ونالت الشقق المفروشة النصيب الأكبر من الزوار حيث امتلأت تقريبا فيما بقيت بعض الفنادق في انتظار إشغالها بالكامل من الزبائن حيث يفضل أصحاب الأسر متوسطة الدخل الشقق المفروشة كون مساحاتها أكبر وثمن الإقامة فيها أقل قياسا بالفنادق وخصوصا من تصنيف 4 نجوم وما فوق.
وفي المقابل حققت المنتجعات والشاليهات المعدة للتأجير نسبة أشغال كاملة قبل العيد بيومين على الأقل، وكانت معدلات الإشغال في الأعوام السابقة تراوحت بين 70 إلى 80 في المائة في فترات مماثلة من المواسم الأخيرة السابقة إلا أن عزوف الكثيرين عن السياحة الخارجية نتيجة الظروف المحيطة ببعض الدول المجاورة عزز مكانة السياحة الداخلية الأكثر أمنا.
من جانبه أوضح المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية أن الهيئة تقوم بمراقبة الأسعار في الأجنحة الفندقية والشقق المفروشة في المنطقة وتدقق في المراقبة لمعرفة مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بهذا الموضوع وفي مقدمة هذه التعليمات إبراز لائحة التراخيص والأسعار لكي يطمئن الراغب في الإقامة بإحدى المنشآت السكنية خلال هذا الفترة من عدم وقوعه فريسة على حساب بعض الطامعين. وبين البنيان أنه تم تشكيل فرقتين في الدمام وثلاث فرق في الخبر للمراقبة والتحقق من الالتزام بالأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
وعن نسب الأشغال الرسمية وكيفية الحصول عليها وتوثيقها من قبل الهيئة قال البنيان «إن هناك فريقا يراقب معدلات الإشغال للأجنحة الفندقية والشقق المفروشة بهدف الوقوف على معدلات الإشغال كما يقوم هذا الفريق بمتابعة أي اختناقات ناتجة عن نسب الإشغال التي تزيد عن الوضع الطبيعي».
ويبلغ عدد الفنادق المعتمدة حاليا بالشرقية قرابة 85 فندقا فيما يصل عدد وحدات الشقق المفروشة إلى قرابة 650 وحدة. أما عدد المنتجعات السياحية والشاليهات فيصل إلى 10 منتجعات تتركز مواقعها في شاطئ العزيزية. كما أن هناك ما لا يقل عن 150 استراحة تستخدم للسكن من قبل بعض الزائرين خصوصا من العائلات الكبيرة التي يتجاوز أفرادها الـ15 فردا مع أن بعضها غير نظامي وغير مسموح باستخدامها لغير أصحابها ويمنع إيجارها لانعدام متطلبات السلامة فيها.
وترتفع معدلات الإيواء في المنطقة الشرقية السنوات الأخيرة مع وجود توسع كبير في عدد الفنادق والشقق المفروشة مما يجعلها بعيدة عن مشكلات الاختناقات في السكن للزائرين على الرغم من أن هناك كثافة تتجاوز التوقعات لتوافد الزائرين في الإجازات القصيرة ومن بينها إجازة عيدي الفطر والأضحى إضافة للإجازات الأسبوعية وحتى إجازات اليوم الوطني. وهناك طموحات رسمية بأن يصل عدد الفنادق خلال عامين إلى 100 فندق لا تقل فيها عدد فنادق الخمس نجوم عن 12 فندقا بما يتجاوز نسبة الـ10 في المائة من إجمالي الفنادق المستهدف وجودها.