تحركات رسمية لوضع معايير«الوصول الشامل» لذوي الاحتياجات الخاصة

تتمثل في الطرق النافذة بشوارع العاصمة والمرافق الحكومية والأسواق التجارية

تهيئة أماكن وطرق خاصة للمعاقين أصبحت مطلبا ملحا في الفترة الأخيرة وذلك أسوة بغيرهم من الأصحاء (تصوير: خالد الخميس)
TT

أسست السعودية أرضية صلبة تمهد لخدمة من يعانون الإعاقة الحركية من سكان العاصمة، من خلال تحرك حكومي يسعى لتسهيل وصول المعاقين إلى أي من المرافق الحكومية أو الأسواق التجارية أو المصالح الخاصة بيسر وسهولة.

وظهر ذلك جليا في احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام عدد من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تهيئة أماكن خاصة بالإضافة إلى الطرق النافذة، التي من شأنها تسهيل حركتهم ووصولهم إلى الأماكن التي يرغبونها بكل سهولة ومن غير تكلف.

وقامت مؤخرا عدد من الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بوضع معايير للوصول الشامل للمعاقين إلى جميع الأماكن من شوارع وأسواق ومجمعات تجارية ومواقف السيارات ودورات المياه، وذلك أسوة بغيرهم من الأصحاء، طبقا لمسؤول يعمل في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر مشروع نظام رعاية المعاقين الذي يقوم بالدور الأكبر فيه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة مختصين من مجلس الوزراء والوزارات والجمعيات ذات العلاقة، لتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق المعاق، بغرض دمجه في المجتمع والتعليم والصحة وما يخص تنقلات المعاقين.

وشدد غازي الشعلان مساعد رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة على ضرورة احترام المعاقين ومراعاتهم لأن المسألة حسب تعبيره «ثقافة مجتمع».

وأضاف: «نحن نريد تطبيق هذه الثقافة من خلال الأجيال الجديدة ليحترموا بدورهم حقوق هذه الفئة الغالية في المجتمع، وقد تحاورنا مع كثير من المختصين في هذا المجال في عدة دول متقدمة لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون».

وتطرق الشعلان إلى موضوع إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يعنى بشؤونهم ويحل مشكلاتهم، خصوصا في ظل الأرقام التي تؤكد أن نسبة الإعاقة في السعودية هي الأعلى على مستوى العالم؛ حيث تتراوح هذه النسبة بين 8 و10 في المائة، وهي نسبة غير ثابتة وقابلة للزيادة، خصوصا مع كثرة الحوادث والأمراض الوراثية وزواج الأقارب.

وأشار إلى أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يعمل على مشروع كبير لإحصاء عدد المعاقين في البلدان عن طريق التعداد السكاني للمملكة، والذي من خلاله ستتضح أمور كثيرة عن عدد الحالات الموجودة في السعودية.

وقال الشعلان، إن «عدد المعاقين في العالم أكثر من 620 مليون معاق، 80 مليونا منهم في دول العالم الثالث، و40 مليونا في الدول العربية فقط، وهم يشكلون عدد سكان ثاني أكبر دولة عربية من حيث السكان مثل مصر»، مشيرا إلى أن أرقام المعاقين تتضاعف بعد الحروب وكثرة الحوادث والأمراض؛ حيث وصلت إلى أرقام مخيفة.

وبين الشعلان أن المشاريع والأبحاث التي يقوم عليها مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تهدف إلى «التحقق من مستوى الإعاقة والمساعدة على تفادي الإعاقة أو التغلب عليها». كاشفا عن أن هناك مشروعا قائما لتحديد مسببات الإعاقة في أكثر من 25 مستشفى حكوميا في البلاد لمعرفة الأسباب والجينات والتحولات التي تؤدي إلى الإعاقة.

وأفاد، أنه من كل 1000 مولود هناك مصاب واحد بالإعاقة، بينما في أميركا هناك معاق واحد من كل 4000 مولود، وفي اليابان إعاقة واحدة من كل 7000 مولود، الأمر الذي يجعل الجهات السعودية تكثف الجهود في هذه الناحية، مرجعا سبب ذلك إلى الأمراض الوراثية لأسباب من ضمنها زواج الأقارب، وهو مشروع يقوم على تمويله وزارة الصحة السعودي.