هجرت أعداد من الصيادين مهنتهم المتوارثة، ويمموا نحو أعمال أخرى بعيدا عن البحر، بسبب جملة من الموانع، أهمها غياب الرقابة من الجهات المختصة على ممارسات العمالة الوافدة الخاطئة في سوق الأسماك، وعدم وجود تجمع يهتم بمصالح الصيادين.
وناشد صيادون وزارة الزراعة ومحافظة القنفذة بضرورة التدخل لحل مشكلاتهم المتعلقة بالعمالة الوافدة، والمساعدة في تدشين جمعية خاصة بهم، مؤكدين أن تلك الحلول سوف تسهم في دفع عجلة الاستثمار السمكي.
وبين صيادون لــ«الشرق الأوسط» أن العمالة الوافدة سيطرت بشكل كبير على الأسعار، وباتت تضع السعر الذي يناسبها في حين بات ذلك يهدد مستقبل الصيادين في المحافظة، ومطالبين بضرورة إيجاد حل لمعاناتهم التي أصبحت تهدد معيشتهم، ومهنتهم، نتيجة الضغوط التي يواجهونها.
وقال عبد الله إبراهيم وهو أحد الصيادين إن كثيرا من الشبان هجروا المهنة التي فقدت بريق جاذبيتها بعد إحباطات متكررة من قبل تعاملات العمالة الوافدة، وغياب وزارة الزراعة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في محافظة القنفذة بشكل عام وفي مدينة القنفذة بوجه خاص.
وأضاف إبراهيم: «لا نستطيع وضع أي نوع من الأسماك للعرض، وإلا سوف نبيعه بثمن بخس، والسبب أن العمالة الوافدة المنتشرة في السوق، وإذا قمنا بعرض أسماكنا يقومون بعرض أسماكهم بسعر أقل من سعرنا حتى أصابنا الإحباط، فالزبون يبحث عن الأرخص.
في حين قال المواطن عبد الرحمن بن محمد إن العمالة الوافدة ترتكب مخالفات صريحة، مثل جلب أسماك من مناطق أخرى، وبيعها بسعر زهيد، وهذه الأسماك تفتقد لأبسط الشروط الصحية من سوء تخزين ودون تبريد كاف، ويقومون ببيعها خارج حدود السوق، فالبعض منهم لديه زبائن من كبار السن، والأرامل من النساء الذين يجهلون مصدر هذه الأسماك.
وأضاف يتم نقل تلك الأسماك، وتوزيعها على المطاعم بطريقة عشوائية، في حين تستخدم بعض العمالة بعض أدوات الصيد الممنوعة، وهذا العمل يهدد المخزون السمكي، ويهدر هذه الثروة الاقتصادية، كذلك قيام البعض منهم برمي مخلفات الطعام، والمشروبات في عرض البحر مما يتسبب في وصولها إلى مراعي الأسماك، وهذا بحد ذاته عمل يخالف الشروط والقوانين البيئية.
وكانت مجموعة من الصيادين قد اشتكوا من تطور أدوات الصيد، وارتفاع تكاليفها، الأمر الذي دفع بعضهم لقطع مسافات طويلة في البحر للبحث عن الأسماك لانخفاض كميتها في الأماكن القريبة.
وشهدت الفترة الأخيرة عزوف مجموعة من الصيادين عن ممارسة مهنتهم بسبب ضعف دخلها ولخطورتها في بعض المواسم، كما طالبوا بتدشين جمعية خاصة للصيادين للحفاظ على حقوقهم، ومناقشة المستجدات.
وفي السياق، اعتذر محرق الخالدي مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة القنفذة عن الإجابة عن استفسار لـ«الشرق الأوسط»، حول الحلول الممكنة لقضايا الصيد والصيادين في المنطقة، مفيدا بأن هناك قسما خاصة للعلاقات العامة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وهو المخول بالرد على أي استفسار من قبل وسائل الإعلام.
وينتظر صيادو محافظة القنفذة تدشين مشروع مرفأ الصيادين، الذي بلغت تكلفته 78.2 مليون ريال، على مساحة إجمالية 94 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يحوي المشروع على 12 رصيفا بسعة إجمالية 792 قاربا صيدا صغيرا، ومواقع استثمارية، وجمعية للصيادين، ومحال تجارية ومبنى للضيافة، وجلسات بمساحة إجمالية 17989 مترا مربعا، وسط توقعات بتدشين المشروع في الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من جزء كبير منه.