كشف مصدر مطلع في كلية العلوم والتكنولوجيا، أمس، عن إنجاز حلول تخص طلاب الكلية، سيتم اتخاذها نهاية الأسبوع الحالي، وقبل بداية الموسم الدراسي، وسط انتظار ما يربو على 1400 طالب وطالبة، يعيشون تحت وطأة الترقب، في ما سينتج عن الوزارة من قرار، بعد أن أغلقت الوزارة الكلية قائلة إنها لا تملك ترخيصا.
ومنذ منتصف الشهر الحالي والوزارة تعقد الاجتماعات وتدرس قرار مصير الطلاب والطالبات الذين تبين أن عددا منهم كان يدرس في كلية تابعة لأحد الملاك، أعاد الدراسة من جديد في هذه الكلية نظرا لعدم اعتراف الوزارة بكليته السابقة أيضا.
وفي ظل الصمت الذي يخيم على كنف الوزارة، فضل الدكتور محمد الحيزان، وهو المتحدث باسم «التعليم العالي»، الاكتفاء بالبيان الصادر عن الوزارة الذي يفيد بأن الكلية غير مرخصة وتم إغلاقها بناء على ذلك، دون أن يجيب عن أية تساؤلات أخرى تتعلق بمستجدات القضية.
ويأتي ذلك تباعا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أظهرت غموضا في ما يتعلق بالقضية. فالوزارة تقول إنها لم تمنح الكلية قطعا أي ترخيص. وفي المقابل، قال مسؤول في الكلية فضل عدم ذكر اسمه، إن غالبية المعلمين والمعلمات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية يندرجون تحت كفالتها، وهو ما يترك السؤال مفتوحا حول كيفية جلب الكلية تأشيرات وإقامات للمعلمين في وقت لا تحمل فيه ترخيصا من الوزارة.
كما تستخدم الكلية في أوراقها الرسمية شعارا يفيد بأنها تقع تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
إلى ذلك، أكدت طالبة في الكلية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن أحد ملاك الكلية كان يمتلك كلية أهلية سابقة، أغلقها وأخذ يدعو الطالبات إلى الكلية الأخرى بعد أن شرعن في الدراسة لسنة أو سنتين، ووعدوهن بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة، وقالت الطالبة: «فعلا، تم تخفيض المبلغ إلى 50 في المائة، لكننا لم نعوض بعد عن السنين التي رحلت، ولا نريد سوى الإكمال في هذه الكلية التي بدأنا الدراسة فيها وقطعنا شوطا طويلا، كما نرغب في اعتماد شهاداتنا حتى نستطيع الحصول على الوظائف، وللوزارة بعد ذلك أن تغلق الكلية أو تقفل التسجيل فيها».
وكانت الوزارة أخلت مسؤوليتها من الكلية وأعلنت ذلك في بيان صدر في 11 أغسطس (آب) الحالي، بينما وصف أحد الخطابات المذيلة باسم الوزير الكلية بأنها «تغرر» بالطلاب، حسب ما أورد البيان. بينما صرح رئيس مجلس الإدارة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن الكلية تمتلك ما يثبت اعتراف الوزارة بها.