لم يخفِ وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة تعثر بعض المشاريع الصحية التابعة لجهازه، مشددا في الوقت نفسه على سحب وإنهاء جميع العقود الموقعة مع الشركات المشغلة للقطاعات الصحية، وسحب البساط من تحت أقدامها في حال وجود أي تقصير يمس الشأن الصحي في البلاد.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور الربيعة خلال توقيع عقود إنشائية للمرافئ الطبية في جميع المناطق، التي تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، أمس، عن جدول زمني محدد لإنهاء تلك المشاريع التي تم اعتمادها في حينه، مؤكدا إنهاء تلك المشاريع خلال عام 2015.
وقال الوزير: «الجهات الرقابية في وزارة الصحة ترصد ما يحصل أحيانا من قصور في عمل المقاولين في بعض المنشآت، ويتم محاسبة المقاول حسب ما تنص عليه الإجراءات والمعايير الرقابية من داخل وخارج الوزارة»، مفيدا بأن وزارته بدأت بتغيير تلك المعايير، وأنها لن تقبل أي تقصير في معايير الجودة الإنشائية في المباني الطبية أو أي منشأة صحية تنفذها الوزارة.
وتطرق الوزير الربيعة أثناء حديثه لوسائل الإعلام في ديوان الوزارة، أمس (الأحد)، عن بعض الاستقالات وتغيير مديري العموم في المناطق، معتبرا إياها عملية دورية عادية تقوم بها الوزارة في جميع إدارات المنشآت الصحية في المناطق السعودية، رافضا الربط بين تغيير الإدارات والعقاب، معتبرا أن هذا هو ديدن العمل الإداري في القطاع الصحي (حسب قول الوزير).
وزاد: «إنشاء المستشفيات ليست عملية صعبة ولكن المهم هنا التشغيل، وذلك لصعوبة العملية التشغيلية ودقتها، لأن بعض الأجهزة تحتاج إلى معايير كثيرة لتشغيلها، لذلك تأخذ المستشفيات بعد اكتمالها مدة لإدخال الأجهزة الدقيقة والمتطورة».
وأوضح الدكتور الربيعة أن النسبة العالمية المعلنة لإشغال الأسرة في المستشفيات هي 3 أسرة ونصف السرير لكل 1000 مريض، مؤكدا أن وزارة الصحة ستحقق هذه النسبة أو أعلى منها بقليل، وعلى أرض الواقع، من خلال المشاريع التي تم اعتمادها مؤخرا.
ولم يغفل الربيعة التشهير بالمستشفيات والأماكن التي وقع عليها نقص في الخدمات، مؤكدا أن وزارته لن تتوانى عن محاسبة أي مقصر، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمر عليها أسبوع واحد فقط إلا ويتم فيه عملية ردع وإيقاف لمن يقصر أو يتخاذل، مستشهدا بإيقاف 5 أو 10 منشآت آخرها مطلع هذا الأسبوع، حيث تم إيقاف 3 منشآت في مدينة الرياض وحدها، ولم يذكر الوزير أسماء تلك المنشآت إلى حين صدور حكم قضائي في ذلك، مؤكدا أنه عند صدور الحكم ستقوم الوزارة بالتشهير بتلك المنشآت، ووضع اسم المنشأة الصحية في مقدمة وسائل الإعلام.
وذكر الربيعة في معرض حديثة التأمين الصحي الذي شغل بال المواطنين عن مدى إمكانية تطبيق النظام وتعميمه على الجميع، وقال: «إن التأمين الصحي قد يخدم المواطن، ولكنه ليس وسيلة لخدمة صحية، وإنما وسيلة للتمويل، حيث تختلف وسائل التمويل بين ميزانية الدولة أو عن طريق شركات تأمين تعاونية، ولا يمكن للتأمين أن يقدم خدمة صحية في مناطق لا يوجد فيها قطاع خاص أصلا، وهي بعيدة عن المناطق الرئيسية»، مرجعا قوله إلى أن التأمين وسيلة تمويل، والوزارة الآن من خلال اجتماعها مع لجان مجلس الخدمات الصحية تعمل على وضع تصور لما وجه به مجلس الوزراء، معتبرا أن ما قامت به بعض الجامعات من تأمين على منسوبيها هو شأن خاص بها وليس خاصا بوزارة الصحة.
وبالنسبة لخريجي المعاهد الصحية، فقد اعتبرها الربيعة (المعاهد) من أكثر الجهات التي «يتم توظيف خريجيها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من فنيين واختصاصيين، والوظائف التي تحتاجها الوزارة بمسمى فني للرجال نسبتهم 99.7، أما بالنسبة للبنات فما زلنا نوظفهم ولدينا شواغر لتلك الوظائف».
واسترسل الربيعة في حديثه، قائلا: «إن الوزارة لديها متابعة دقيقة مع علاقات شؤون المرضى، ويوجد لدينا أكثر من 200 موظف لمتابعة وقياس مدى رضا المواطن على الخدمة المقدمة»، مشيرا إلى أن «مشاريع وزارة الصحة لا تتأخر، والمواطن يتوقع انتهاءها في يوم وليلة، ولكن الطلب أكثر من المعروض والوزارة تتوسع في المشاريع لسد هذا النقص، ولكن نقوم بسد هذا النقص بشراء الخدمة من القطاع الخاص».
وبيّن أن الوزارة قامت العام الماضي بصرف ما يقارب 300 مليون ريال لشراء الخدمة من القطاع الخاص، مؤكدا أن وزارته ستقوم هذا العام بزيادة الرقم وستسعى إلى أن يحصل المواطن على الخدمة، سواء كان من الحق العام أو الخاص، وتحميله على ميزانية وزارة الصحة، مفيدا بأن السنوات المقبلة ستكون نواة مشرقة وستحقق الرضا المقبول، وذلك من خلال زيادة عدد المرافق الصحية ورفع جودة هذه المرافق وتحقيق المعايير العالمية للوصول إلى الخصوصية، مدعومة بالكوادر المؤهلة والمناسبة من خلال توطين الوظائف الصحية والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور الربيعة عدم وجود أي خلاف بين وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد، مستدلا بالتواصل المستمر مع هذه الهيئة وبشكل دوري، مضيفا أن الوزارة عندما تلاحظ أي ملاحظة يتم التواصل المباشر، وربما يفسر البعض أنه عندما توضح الوزارة أو الهيئة أي موضوع يمس الفساد، فإن علامات التعجب تظهر جلية، ونحن نقول إذا كان هناك خلل في وزارة الصحة فنحن (يدا بيد) مع من يخبرنا عن وجود أي خلل للوصول إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة فيما يخص الشأن الصحي في البلاد.