تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الشهر المقبل في دعوى رفعها نحو 6 آلاف معلم من دفعة عام 1421هـ، ضد وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل المطالبة بمساواتهم بمن هم على الدرجة الوظيفية العاشرة.
وأوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين المتضررين من دفعة عام 1421هـ، عبر بيان لها أمس، أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ستنظر، خلال شهر ذي القعدة المقبل في دعواهم التي تطالب بمنحهم الدرجة العاشرة ومساواتهم بزملائهم من ذات الدفعة، مشيرة إلى أنه قد صدر قرار حل التباين بين الدفعات بشأن التربوي وغير التربوي وذلك بتاريخ 16 - 5 - 1432هـ، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عن المؤهل تربوي أم غير تربوي، وبالتالي تم منح بعض معلمي دفعة 1421هـ درجة إضافية مع البدلات الخاصة بها وهي الدرجة العاشرة.
ولفتت اللجنة إلى أن إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة قامت بالتراجع بخلاف عدد من إدارات التربية والتعليم مثل «الطائف، الرياض، حائل، عسير، الطائف، الأحساء، المجمعة، القنفذة، سراة عبيدة، بريدة»، ووضعت بعضا منهم على الدرجة التاسعة وخصم كافة المبالغ التي قاموا بتسلمها ضمن مخصصات رواتبهم.
وأضافت اللجنة «ما حدث يعد مخالفا لقرار حل التباين في تاريخ 16 - 5 - 1432ه والذي كان إلحاقا للقرارين الذين نصا على أن يتساوى التربوي مع غير التربوي في الدرجة، وهو ما تحقق للجميع باستثناء دفعة عام 1421هـ الذين تعينوا على البند 105، على الرغم من وجود معلمين غير تربويين تعينوا عام 1421 على البند 105 وتثبتوا عام 1422هـ، ويزيدون بدرجة وظيفية عن نظرائهم التربويون، فغير التربوي الآن على الدرجة العاشرة والتربوي على الدرجة التاسعة»، وطالبت اللجنة بمساواة معلمي تلك الدفعة بزملائهم وإعطائهم الدرجة الوظيفية العاشرة.