اعتبر خبيران اقتصاديان سعوديان، أن الأسر السعودية وخاصة متوسطة الدخل، تواجه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة (شعبان، رمضان، شوال) ارتفاعا في تكلفة المعيشة، مع تزامن هذه الفترة مع إجازة الصيف، وشهر رمضان، وموسم العودة للمدارس، في ظل لهيب الصيف الذي يسهم في مضاعفة حجم الإنفاق.
وارتفعت تكلفة المعيشة بنحو 3 في المائة، ولاحظ خبير اقتصادي أن متوسط الإنفاق لكل شهر من الشهور الثلاثة تزيد على متوسط دخل الأسر السعودية، وهو ما يضطرها للجوء للاقتراض من البنوك، وطالب بتحديد زيادة تضاف لدخل الأسر متدنية الأجور، دون غيرها يسهم في «لجم الفجوة» المتسعة بين الدخل والنفقات.
وكشف إحصاء رسمي أخير صادر في يوليو (تموز) الماضي عن مصلحة الإحصاء عن ارتفاع في تكلفة المعيشة بنسبة 3 في المائة، ويغطي الإحصاء الفترة من 11 شعبان وحتى 12 رمضان.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن أشهر شعبان ورمضان وشوال ترتفع فيها تكلفة المعيشة بالنسبة للأسر السعودية، مضيفا: أن بعض العائلات تلجأ للاقتراض لتغطية العجز في ميزان المصروفات وتلبية الاحتياجات. وأن هذه الأشهر الثلاثة تمثل ضغطا مضاعفا على الأسر يفوق الضغط الذي تمر به في بقية شهور السنة.
ومن بين الالتزامات التي ترتفع حدتها خلال الشهور الثلاثة، يقول البوعينين، إن فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية في أشد شهور الصيف ارتفاعا تلقي بظلالها على ميزانيات الأسر، وكذلك فواتير الهواتف الثابتة والمتنقلة وإيجارات السكن، معتبرا أن الأخير (الإيجار) يشهد ارتفاعا سنويا.
وأضاف البوعينين لـ«الشرق الأوسط»: «إن حجم الإنفاق المتوقع خلال الشهور الثلاثة يتجاوز 15 ألف ريال تقريبا لكل أسرة تتكون من 7 أفراد من بنين وبنات، ويفوق حجم الإنفاق هذا متوسط الدخل للأسرة السعودية، الذي لا يتجاوز 4 آلاف ريال فقط».
وقال: «هناك شريحة واسعة يقلّ دخلها عن هذا المبلغ مثل رجال الأمن الصناعي وحتى المتقاعدين من القطاعات العسكرية وهناك عدد محدود ممن يتسلمون رواتب تصل لـ15 ألف ريال شهريا أو أن دخلهم الشهري يصل إلى هذا الرقم ولذا فإن من يكون معدل دخله الشهري 4 آلاف ريال يكون محاطا بكثير من الالتزامات التي تجعله يلجأ إلى الاستدانة من أجل توفير المتطلبات الأساسية وليس الكماليات».
وانتقد البوعينين عدم قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية برفع رواتب المتقاعدين بشكل سنوي، كما يحصل في دول دخلها المادي أقل من المملكة مثل البحرين، التي تقوم بزيادة رواتب المتقاعدين بشكل سنوي خصوصا مع الارتفاع المتزايد في المصاريف ومتطلبات الحياة. وقال: «هناك من يتقاعدون ولديهم أطفال والجميع يعلم أن حليب الأطفال - كمثال - ارتفع بنسبة تصل إلى 45 في المائة، وهناك من لديه أيضا أبناء أو بنات في المرحلة الابتدائية، وعادة ما تثقل مصاريف البنات الجامعيات كاهل أصحاب الدخل المحدود، الذين هم بحاجة ماسة للدعم السنوي من قبل الدولة للإيفاء بالالتزامات الأساسية».
ولاحظ البوعينين أن المصاريف العالية في أشهر شعبان ورمضان وشوال تضاف إليها أيضا مصاريف باهظة أخرى في شهر ذي الحجة حيث عيد الأضحى وكل هذه المصاريف لها دور في حدوث عجز كبير في ميزانية الأسر، وبالتالي تلجأ الأسر للاقتراض من البنوك.
وبين أن ارتفاع تكلفة المعيشة في تزايد مستمر ولا يمكن مواجهته بإقرار زيادات تصل لـ15 في المائة للجميع، بل يجب أن يحصل أصحاب الدخل المتدني على دعم أكبر.
من جانبه قال الدكتور إحسان بو حليقة، الباحث الاقتصادي، ورئيس مؤسسة «جواثا» للاستشارات وعضو مجلس الشورى سابقا: «إن هناك سوء تنظيم في كثير من الأسر من حيث الصرف، فهناك من يود أن يصرف شهريا أكثر من دخله دون وضع (كنترول) على الصرف يعتمد على توفير ما نسبته ثلث الراتب شهريا ولا يصرفه بالكامل مهما تكن الظروف حتى لا يقع في أزمات متتالية ودوامات لا يخرج منها».
وأضاف بو حليقة لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد هناك دخول مالية ضعيفة لدى شريحة واسعة من الأسر ولكن يمكن التخلص من المشكلات المالية من خلال التنظيم في الصرف وعدم البحث عن الكماليات قبل الأساسيات».
وأضاف: «إن كثيرا من المشكلات المالية التي تتعرض لها الأسر ناتج عن سوء تخطيط في الصرف المالي مع عدم تجاهل ارتفاع مستوى المعيشة وضرورة تعزيز الدراسات في هذا الجانب من قبل مصلحة الإحصاء وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد حلول أكثر مناسبة للوضع الراهن».
معتبرا أن الفترة التي يتعزز فيها الصرف إلى أقصى مستوياته هي الـ45 يوما ما بين شهري رمضان وشوال ويجب وضع الخطط للصرف في هذه الفترة القاسية على الأسر ذات الدخل المحدود.