وصفت وزارة التعليم العالي، انتقال طلاب كلية العلوم والتكنولوجيا إلى جامعة الملك عبد العزيز بأنه «أحد الحلول» التي اتخذتها الوزارة، وذلك حيال امتعاض نحو 50 طالبا وطالبة من قرار الوزارة، الصادر أول من أمس، والقاضي بنقلهم إلى جامعة الملك عبد العزيز وإغلاق الكلية الأهلية، بذريعة عدم وجود أي تصريح لها.
جاء ذلك على لسان أحد مندوبي وزارة التعليم العالي، الذي حضر صباح أمس، إلى مقر كلية العلوم والتكنولوجيا (المغلقة)، ليتسلم مستندات وأوراقا خاصة بالطلاب، ويجيب عن تساؤلاتهم.
وتكمن أسباب عدم قبول الطلبة حل الوزارة بنقلهم لجامعة الملك عبد العزيز، في توجسهم من معادلة المواد التي أتموها، إذ لا ينقص بعضهم عن التخرج سوى سنة أو سنتين، بينما اعترضت الطالبات على عدم توفر التخصص الدقيق للتخصصات التي شارفن على التخرج منها، مستدلات بتخصص «التصميم الداخلي»، إذ يندرج تخصصهن الذي يعتبر «هندسة» في كلية العلوم والتكنولوجيا، كقسم داخلي في كلية الاقتصاد المنزلي، وهو اختلاف لا ترغب فيه الطالبات، على حد قولهن. وجاء رد المندوب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أو مسماه الوظيفي «منذ الأمس ونحن مشغولون في محاولة وضع حل جذري لموضوعكم، وذلك دليل على أن الوزارة مهتمة بكم».
ميدانيا، وقفت «الشرق الأوسط» على ما دار بين المندوب الوزارة والطلاب من جهة، وأحد مؤسسي الكلية والطلاب من جهة أخرى، داخل أروقة كلية العلوم والتكنولوجيا.
فعلى الرغم من حضور مندوب ممثل للوزارة من الرياض لتهدئة الوضع، فإن ذلك لم يجدِ نفعا، حيث ارتفعت أصوات الطلبة مطالبين بإنصافهم، كما يقولون إن دفعة منهم، خسرت أكثر من 3 سنوات من عمرها في الدراسة بهذه الكلية التي قررت الوزارة فجأة إغلاقها، متسائلين عن غياب الوزارة فترة الـ3 سنوات، وكيف كانت تختم خطابتهم بختم وزارة التعليم العالي إذا لم تكن معترفة بالكلية.
من جهته، برر عبد الإله جابر وهو أحد مؤسسي جامعة العلوم والتكنولوجيا بالقول: «إن موظفي الجامعة لا يملكون أي أوامر بتنفيذ قرار الوزارة حتى اللحظة، وهو ما أثار الطلاب»، مؤكدا إرسال كليّته كل الخطة الخاصة بالكلية إلى جامعة الملك عبد العزيز ليتم اعتمادها ومتابعة الطلاب دراستهم، وفقا لهذه الخطة. وأضاف: «سيتم افتتاح تخصصات مماثلة لما كانت لدينا حتى يستكمل الطلاب دراستهم».
بينما قال مندوب الوزارة: «الآن ستحول أوراقكم جميعا إلى جامعة الملك عبد العزيز، وهذا حتى الآن لا يعتبر كلاما نهائيا ولكن هو أحد الحلول!»، وقال إن جامعة الملك عبد العزيز جامعة كبيرة سوف تستوعبكم جميعا، مبينا أنه ليس مسؤولا عن الموضوع، وأنه مجرد شخص تم تكليفه، لآن يتسلم الأوراق الخاصة بالطلاب وحسب.
ووعد مندوب الوزارة بمناقشة الأمر وتحويل كل طالب لتخصصه واستكمال ما تبقى من ساعات (وحدات) دراسية.
وقدّر جابر إن الطلاب لن يبدأوا من جديد، وسيتم معادلة كامل المواد التي تم دراستها باستثناء الحاصلين على درجة «جيد» في أي مادة، وما فوق «جيد» سيتم معادلة المواد وفقا للنظام في الجامعات.
في جانب آخر، أشار عضو مجلس إدارة الكلية إلى إمكانية استرداد الطلاب مستحقاتهم المالية «يوم السبت المقبل من الكلية». ورفض تحديد مهلة معينة لحل الموضوع بشكل جذري، معللا أن الأمر ليس بيده، بل هو لدى المسؤولين في جامعة الملك عبد العزيز.