أعلن إبراهيم المعيقل، مدير عام صندوق الموارد البشرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم الحكومي لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية سينزل مباشرة في حساباتهم شأنه شأن حافز ولن يكون عن طريق المدارس الأهلية.
وأكد المعيقل أن الصندوق ملتزم بالإعلان الصادر بخصوص إكمال البيانات، مؤكدا في السياق ذاته على أنه سيتم تنفيذ الأمر الملكي في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل؛ حيث أكمل الصندوق جميع الأمور المعلوماتية لجميع البيانات التي تم الرفع بها إلكترونيا، بعد أن تم إنهاء جميع نماذج التسجيل الإلكترونية.
ونفى المعيقل تعليق مصير المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية الذين لم تقم مدارسهم برفع بياناتهم لصندوق الموارد البشرية موضحا أن ثمة عقد قانوني شركاؤه صندوق الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم واللجنة التعليمية للقطاع الأهلي والمعلمين والمعلمات.
وطبقا للمعيقل، فإن جميع المدارس الأهلية ملزمة برفع بيانات معلميها ومعلماتها على موقع صندوق الموارد البشرية «هدف»، بغية صرف مستحقات معلميها استنادا على الأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين والتي تقضي بصرف إعانة مقدارها 2500 ريال «665 دولار»، شهرية لمدة خمس سنوات لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية.
وأفاد مدير عام صندوق الموارد البشرية بوجود عقد موحد يجمع جميع الأطراف تمت صياغته بطريقة قانونية محكمة ومميزة بحيث يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ناهيك عن أن العقد تمت صياغته برضى جميع الأطراف، محذرا من أي محاولة إخلال أو تعطيل أو تلاعب في بنود العقد.
وحول بنود الاتفاق وآلية النص القانوني فيه، أوضح المعيقل أن هناك عقدا مبرما بين المعلم أو المعلمة مع المدارس الأهلية، وعقد آخر بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية، وكلاهما واضحا البنود والحقوق، مشيرا إلى أن أي فصل تعسفي أو إخلال أو تأخر أو تعطيل، من أي طرفٍ كائن، ستعتبر قضية عمالية استنادا على بنود العقد.
وأعلن المعيقل بأنه سيتم إيداع مبلغ الدعم المستند على القرار الملكي، في حسابات معلمي ومعلمات المدارس الأهلية مباشرة شأنها في ذلك شأن حافز، مبينا أنه لن تكون عن طريق المدارس نهائيا وستصرف في موعدها المحدد عبر حسابات الآيبان التي تم تزويد صندوق الموارد البشرية بها.
وقال مدير صندوق الموارد البشرية إنه في السابق لم يكن هناك آلية واضحة المعالم لتوضيح الآلية بين المعلم والمدارس الأهلية، ولا بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية، حتى إن مدة العقد سابقا كانت فقط تسعة أشهر يستثنى منها رواتب الصيف، والآن باتت مدة العقد اثني عشر شهرا.
وأكد المعيقل أنه لا يحق للمدارس الأهلية بعد انقضاء الخمس سنوات، وهي مدة الدعم الملكي، فصل المعلمين والمعلمات استنادا على بنود العقد القانونية، مبينا أن صندوق الموارد البشرية حرص على حماية حقوق المعلمين والمعلمات.
وزاد بالقول: «نربأ بالمستثمرين في القطاع التعليمي الخاص بالمدارس الأهلية عن أي سوء، لكننا حريصون في السياق ذاته على حفظ حقوق أبنائنا وبناتنا من المعلمين والمعلمات على حدٍ سواء، مختتما بأنه دعم سخي رفع السقف لأول مرة من ناحية الدعم إلى هذا الرقم».
من جانبه أبدى معلمون تخوفهم من تملص المدارس الأهلية من الحقوق المالية، أو إرهاق المعلمين والمعلمات في زيادة الحصص أو المهام التعليمية تعسفا داخل المدارس؛ حيث ذكر معلمون خشيتهم من الالتفاف قانونيا بطرق يعرفها المعلمون وتعرفها المدارس الأهلية.
وينص العقد الموحد وفقا لما جاء في ثنايا القرار الوزاري، على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين بـ5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية بـ50 في المائة من الراتب في السنوات الخمس الأولى، ما يعد دعما استثنائيا لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل.
وبتفصيل العقد الموحد، فإن الصندوق يقدم نحو 2500 ريال من مرتب المعلم أو المعلمة، بينما تتحمل المدرسة النصف الآخر من المرتب، إضافة إلى تكفل المدرسة بدفع 600 ريال كبدل نقل.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق أتاح الفرصة للمدارس في تسجيل بياناتها وبيانات المعلمين والمعلمات من خلال موقع الصندوق، كما طلب من المدارس الأهلية أن تكون مسجلة في برنامج «نور» التابع لوزارة التربية والتعليم ولديها الرقم الوزاري للمدرسة حتى تتمكن من الدخول على نظام الصندوق وتسجيل بيانات معلميها علما بأن التطبيق سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول المقبل.