حذر خبراء اقتصاديون من النتائج السلبية التي ستطرأ على قطاع المدارس الأهلية جراء رفع متوقع في الرسوم الدراسية، على الرغم من أن هذه المدارس تستفيد من صندوق حكومي لرفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أطلق برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وذلك تنفيذا لأمر ملكي، وسيبدأ الصندوق بدعم من تنطبق عليهم المسميات المعتمدة في البرنامج بدءا من 14 شوال.
ويسعى البرنامج لدعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال يضاف إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق 50 في المائة من الراتب بالإيداع في حساب الموظف المستحق مباشرة، على أن تتولى المدرسة الأهلية صرف حصتها من المرتب الشهري.
وعلى الرغم من أن الصندوق الحكومي يدفع نصف رواتب المعلمين، لكن بعض المدارس لجأت لرفع الرسوم الدراسية مما يكبد أولياء الأمور نفقات مضاعفة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد الشليل، رئيس «مؤسسة أبحاث الدولية للاستشارات»، إن من أبرز الدواعي السلبية المتوقعة سحب عدد متزايد من الطلاب والطالبات من قبل أولياء الأمور حال عجزهم عن توفير الرسوم الدراسية التي تدفع عادة بطريقة الأقساط، «حيث إن سحب أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم من المدارس الأهلية سيعني بالتأكيد إلحاقهم بالمدارس الحكومية، وهذا سيزيد العبء على الحكومة». وأعرب الشليل عن توقعه بألا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، وزاد «بل إن العديد من المدارس الأهلية التي سينسحب منها الطلاب والطالبات ستقوم بالتخفيض التدريجي لمنسوبيها، ومن سيتضرر في هذا الجانب هو المعلم المواطن على الأرجح، فالمدارس الأهلية ستتعذر بضعف مواردها المالية في حال اتخاذ أي قرار بهذا الشأن ضد المعلم، وقد تنسحب مدارس أهلية من السوق بالكامل، ويكون طلابها وحتى معلموها مجبرين على الاتجاه للقطاع الحكومي».
وشدد الشليل على ضرورة دراسة مثل هذه الخطوات دراسة وافية قبل التنفيذ، لأن التعجل أحيانا في التنفيذ يأتي بنتائج سلبية، متمنيا أن يكون تنفيذ هذا القرار غير مؤثر على وضع القطاع التعليمي الأهلي، لأن قطاع التعليم الأهلي لا يقل أهمية عن القطاع الصحي الأهلي، حسب قوله.
وبحسب عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية، فإن المدارس الأهلية توفر ما يقارب 11.5 مليار ريال لخزينة الدولة، مبينا أن إيرادات المدارس الأهلية لا تغطي احتياجاتها مما تصرفه على عامها الدراسي.
وزاد الحقباني أن «تنفيذ القرار الملكي برفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يحمل المدارس الأهلية وملاكها مسؤولية تغطية الاحتياجات التي تلزمها».
من جانبه، اعتبر يوسف العثمان عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية، أن زيادة الرسوم ليست رد فعل على القرار الملكي، بل إنه شخصيا طالب منذ سنوات برفع الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية لعدة أسباب اعتبرها منطقية، معللا بالقول «هناك مصاريف كبيرة على المدارس، ومن بينها دفع بدل سكن، والجميع يعلم أن الإسكان بالمنطقة الشرقية خصوصا في ارتفاع متزايد، كما أن هناك التزاما بتوفير التأمين الصحي، وحتى أوراق التصوير باتت أسعارها مرتفعة، قياسا بما كانت عليه قبل سنوات قليلة ماضية، ولذا أعتقد أن الزيادة في الرسوم أمر طبيعي جدا، وأن القرار الملكي جاء ليدعم هذا التوجه الذي كان سيتخذ في كل الأحوال».
وأضاف العثمان لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن هناك حدا معينا للزيادة في الرسوم، وليس صحيحا أن هناك تحديدا لسقف أعلى لها بنسبة 30 في المائة، فكل مدرسة تقوم على ما تراه مناسبا، ويحقق لها النتائج التي تجعلها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها».
وبين العثمان أن المدارس ستلزم بدفع مبلغ 2500 ريال كراتب، ومثله تقدمه الموارد البشرية، وتضاف عليه 600 ريال من المدارس كبدل مواصلات للمعلم.