تشهد مدارس البنات الأهلية والدولية حالة من الارتباك حول آلية عملية تسجيل طلاب العام الدراسي الجديد، بسبب غموض قيم الرسوم المطلوبة، والحائرة بين رفع قيمة هذه الرسوم لتغطية رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، وتوجيه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية، وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن، مما حدا بالكثير من ملاك هذه المدارس إلى استباقية رفع الرسوم، والتي بلغت في بعضها 50% تحسبا لما سيحدث.
وتنبأ أحد المسؤولين في قطاع التعليم بإغلاق ما يقارب 150 مدرسة بنات أهلية ودولية في جدة من أصل أكثر من 250. بعد تطبيق القرار وإلزام المدارس به، مرجعا سبب الإغلاق إلى عدم قدرة هذه المدارس على تطبيق القرار، نظرا إلى أن نسبة السعودة المطلوبة في مدارس البنات بلغت 90%، مقابل 20% في مدارس البنين.
وبين أن تحقيق هذه النسبة وفقا لقرار زيادة أجور المعلمين والمعلمات سيحمل مالك المدرسة عبئا ماديا كبيرا، قد يتسبب في تغيير نشاطه، وإغلاق مدرسته، تفاديا للخسائر التي قد تلحق به.
من جهته، أكد محمد حسن يوسف، الرئيس الشرفي للجنة ملاك المدارس الأهلية للبنات في جدة ومالك مدارس بيت الطفل، أن مدارس البنات الأهلية والدولية لا يمكن أن تتفادى قرار الإغلاق، وتغيير النشاط إلا في حال وجود شرطين، أولهما أن تنفذ الموارد البشرية القرار الملكي بإعطاء الإعانة كما ورد ذكرها نصا في القرار بنسبة 50%، ثانيا رفع الرسوم المدرسية على أولياء الأمور بنسبة 100% كي تتمكن المدارس من إعطاء أجور المعلمين والمعلمات كما جاء في القرار.
واعترض على سرعة تنفيذ قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية، مبينا أن القرار الملكي جاء برفع الأجور بعد دراسة إمكانيات المدارس، إلا أن المسؤولين تجاهلوا دراسة الإمكانيات، وأقروا رفع الأجور مباشرة.
ونفى محمد حسين الفكرة السائدة عن ملاك المدارس الأهلية، والتي دائما ما تبين شخصيته بأنه رجل إقطاعي، لديه إمكانيات كبيرة، يأخذ الرسوم من أولياء الأمور، ويلقي بالفتات للموظفين لديه، طالبا من رئاسة البنات ووزير التعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز تعيين مراقب مالي لكل مدرسة، يحصر حجم المدفوعات والمصروفات ويعطي المالك 10% فقط من الدخل، في إشارة منه إلى قلة الربح الذي يحصل عليه مالك المدرسة الأهلية أو الدولية، نظرا لقلة مبلغ الإعانة، وزيادة المصروفات، وما سيتم إضافته في الفترة القادمة من مضاعفة رواتب المعلمات.
وقال الرئيس الشرفي للجنة ملاك المدارس الأهلية للبنات في جدة مفصلا قرار زيادة رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديات: «راتب المعلمة في مدارس البنات الأهلية 2000 ريال، لكي يصبح راتبها 5600 ريال شهريا لا بد أن تعطي الموارد البشرية 2500 ريال، للمعلمة، وأن يعطي المالك 11% تأمينات والذي يصل إلى 550، مقابل 9% من الموارد البشرية، إضافة إلى 600 ريال مواصلات يدفعها المالك أيضا، وإعطاء المعلمة رواتب لمدة 12 شهرا، عوضا عما كان في السابق وهو إعطاء المعلمة رواتب لمدة تسعة أشهر فقط، وبعد انتهاء مدة خدماتها لا بد من أن تحصل على بدل إجازة، وبدل حقوق».
وأضاف: «بعد جمع هذه الزيادات التي أقرها القرار يصل راتب المعلمة الذي يدفعه مالك المدرسة 4500 عوضا عن 2000 ريال، وبالتالي هذه الزيادة المضاعفة لا يمكن دفعها من قبل المالك، إلا من خلال زيادة الرسوم المدرسية على أولياء الأمور، بنسبة لا تقل عن 100%».
وأشار إلى أن الإعانة السنوية التي تأتي من الدولة للمدارس الأهلية غير ثابتة، ومبلغها لا يعتبر مبلغا يشد به الأزر، مبينا أن مبلغ 30 ألف ريال، لا يكفي لسد احتياجات ومتطلبات المدارس، خاصة الكبيرة منها، ويرى أن المبلغ الذي يمكن أن يعين المالك حقا لا يمكن أن يقل عن 500 ألف ريال.
ولفت إلى أن رسوم المدارس التي يتم دفعها من قبل ولاة الأمر لا يتم تسلمها دفعة واحدة، وإنما يتم تقسيطها على دفعات، مشيرا إلى وضع الموظفين في الوقت الراهن، وثبات رواتبهم رغم التضخم في كل متطلبات الحياة، والذي حذا بملاك المدارس تسهيل الدفع على ولاة أمر الطالبات دفع الرسوم بالتقسيط، والتي تعتبر لمالك المدرسة غير مجدية.
من جهته أكد عبد الله سروجي مدير عام مدارس جيل القرآن عضو لجنة المدارس في غرفة جدة، أن الضرر الناجم عن قرار زيادة أجور المعلمين لم يلحق بملاك مدارس البنين، مشيرا إلى أن نسبة السعودة المطلوبة في مدارس البنين وهي 20% مقابل 90% في مدارس البنات، خففت كثيرا من الخسائر التي قد تلحق بالمالك.
وبين عبد الله أن زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه، في المدارس الأهلية والدولية كانت فرصة لملاك هذه المدارس، في حجة منهم بأن القرار سيتسبب في خسائر فادحة، مبينا أن كثيرا من ملاك مدارس البنين ركبت موجة زيادة أسعار رسوم المدارس، وليس لهم أدنى حجة لذلك.
ويرى سروجي أن زيادة أجور المعلمين والمعلمات المفاجئة لا يمكن أن تحل إلا برفع الرسوم المدرسية، مشيرا إلى أن ملاك المدارس دخلهم لا يأتي إلا من خلال أولياء الأمور، وليس لهم تجارة أخرى، تنمي دخلهم.
وتعاطف سروجي مع أولياء الأمور معتبرا التضخم الذي ساد في كافة السلع الاستهلاكية، طال التعليم أيضا، من دون أدنى زيادة لرواتبهم، مبينا أن الوضع فرض على الجميع ولا توجد حلول أخرى، أو بالأحرى لا توجد دراسة لحلول أخرى.
يشار إلى أن الأمر الملكي الكريم تضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حدا أدنى للراتب، بحيث يبدأ من 5000 ريال مضافا إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة الصندوق بـ50% من الراتب لمدة خمس سنوات.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، بعد صدور الأمر الملكي، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.