احتلت المخالفات الإدارية والمالية في التعاملات داخل الأجهزة الحكومية في السعودية ما نسبته 18 في المائة من منظورات القضاء الإداري، التي بلغت خلال عام واحد أكثر من 99 ألف قضية، بين إدارية وجزائية وتجارية وتأديبية.
ووفقا لأحدث تقارير ديوان المظالم التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنجز ديوان المظالم 11256 ألف دعوى من أصل 14620 ألفا تختص بجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير والمحسوبية وسوء استعمال السلطة واستغلال النفوذ، بعد أن رافعت هيئة الرقابة والتحقيق، وهي جهة الادعاء عن الدولة، ضد المتهمين بتلك المخالفات أمام المحكمة الإدارية، في الوقت الذي ما زالت 3364 ألف قضية تحت النظر ولم يتم الفصل فيها.
في الوقت نفسه استأنف المتهمون بارتكاب تلك الجرائم الأحكام التي صدرت ضدهم عبر 2873 دعوى، حيث قدموا طعونا للقضاء أملا في إلغاء الأحكام أو تخفيفها على الأقل.
وتندرج الأحكام التي تصدر في مثل تلك الدعاوى بين السجن وإيقاع غرامات مالية بحق المتهمين، إضافة إلى مصادرة مبالغ الرشى التي تقاضوها.
وفي ذات السياق بلغت نسبة الزيادة في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم خلال عام واحد 54 في المائة عن العام الذي سبقه بمعدل 20329 ألف قضية، في حين بلغت نسبة الإنجاز 59 في المائة.
واعتبر الديوان - من خلال التقرير - أن تلك النسب جيدة، إذا ما تم مراعاة الوقت الذي يستغرقه تدقيق القضايا وفحص المستندات من قبل القاضي، مؤكدا أن تعيين 54 ملازما قضائيا جديدا في مختلف الدوائر كان له أثر في تسارع وتيرة الإنجاز.
ويعاني ديوان المظالم من عدم توفر مقار مملوكة، وهو معوق يرى ديوان المظالم أنه لا يتناسب مع ما للقضاء من مكانة ووقار، حيث لا تلبي مقاره المستأجرة ما يتطلبه التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمات وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد أو السجناء، إضافة إلى ما تفتقر إليه من بيئة ذكية تفي باحتياجات المحكمة الإلكترونية.
يذكر أن أمرا ملكيا صدر قبل شهر تقريبا بتعيين 37 قاضيا، إضافة إلى ترقية عدد من القضاة في ديوان المظالم، شمل ترقية 4 قضاة من درجة وكيل محكمة «أ» إلى درجة رئيس محكمة «ب»، وترقية 11 قاضيا من درجة قاضي «أ» إلى درجة وكيل محكمة «ب»، وترقية 15 قاضيا من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ»، وتعيين ملازم قضائي على درجة قاضي «ب» وتعيين قاضٍ على درجة قاضي «ب»، بالإضافة إلى تعيين 5 قضاة على درجة ملازم قضائي، وتأتي في مجملها ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي سيضيف إلى ديوان المظالم إنجازا مما يساعده على سرعة البت في القضايا المنظورة لديه.