قال الشاعر محمد الدميني، رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة النادي تنتظر قرارا من وزارة الثقافة والإعلام للبدء في الإعداد للانتخابات المرتقبة لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي، خلفا للمجلس الذي حله الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، قبل نحو تسعة أشهر.
وفي سياق متصل، يخضع الناقد محمد بودي، رئيس النادي السابق، للتحقيق في مخالفات إدارة من قبل لجنة مشكلة من وزارة الثقافة والإعلام وإمارة المنطقة الشرقية، في حين ينتظر الوسط الثقافي في المنطقة الشرقية الإعلان عن 9 استقالات جديدة من المجلس السابق ليرتفع عدد المنشقين عن مجلس الإدارة المنتخب إلى ثلثي أعضاء المجلس.
وبالعودة إلى الدميني الذي أكد أن إدارة النادي أكملت الترتيبات التي أوكلت لها من إعادة فتح باب الترشح للعضوية، بعد إلغاء نتائج الانتخابات الأولى، وتدقيق ملفات أعضاء الجمعية العمومية التي تشكلت في الفترة السابقة.
وقال الدميني «ليس دينا أي خيار سوى الانتظار حتى يصدر قرار من الوزارة يحدد موعد الانتخابات الجديدة».
وفي حين شهدت الفترة الماضية تسارع في الأحداث وتطورت قضية نادي المنطقة الشرقية الأدبي بشكل لافت، حيث حصل بودي على حكم قضائي من درجتين (أولى واستئناف) من القضاء الإداري بإلغاء فقرتين من قرار وزير الثقافة والإعلام المتعلقتين بإلغاء الانتخابات الأولى، وبتكليف مجموعة من المثقفين لتسيير أعمال النادي وفتح باب العضوية والإعداد لجولة جديدة من الانتخابات، قال الشاعر محمد الدميني، إن النادي ليس طرفا في هذه القضية، ولن يعلق عليها، وإن النادي يسير وفق الخطة التي وضعت له للتهيئة لانتخابات الجديدة التي سيتم عبرها تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي.
وشهدت قضية نادي المنطقة الشرقية الأدبي التي برزت نهاية العام الماضي وبالتحديد في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011، عدة تطورات منها قرار وزير الثقافة بحل المجلس المنتخب وتدقيق ملفات أعضاء الجمعية العمومية ولجوء الناقد محمد بودي رئيس النادي حيال هذه القرارات إلى ديوان المظالم (القضاء الإداري)، حيث حصل على حكم مبدئي وحكم استئنافي في قضيته ضد قرار وزير الثقافة.
وبحسب مصدر في مجلس الإدارة «المنحل» فإن الاستقالات الجماعية قد تصل إلى 9 سترفع إلى وزير الثقافة والإعلام خلال الأيام المقبلة وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استقالة الدكتور خالد التويجري نائب الرئيس.
وبحسب لوائح الأندية الأدبية فإن المجلس يعتبر في حكم المستقيل إذا تقدم 6 من أعضائه بينهم رئيس المجلس باستقالاتهم، إلا إن استقالة 10 أعضاء ستكون كافية لتفكيك المجلس بشكل نهائي.
ويرجح أن تكون الانتخابات المقبلة كاملة لاختيار مجلس كامل مكون من 10 أعضاء لمجلس إدارة النادي و5 احتياط، ومن المستبعد أن تكون الانتخابات المرتقبة تكميلية لعدة أسباب منها عدم اعتماد الوزير لنتائج الانتخابات السابقة التي نتج عنها المجلس السابق، إضافة إلى أن الجمعية العمومية المكونة للمجلس الذي تم حله يتم التحقيق في صحة قيدها، ليأتي بدء التحقيقات في مخالفات إدارية سابقة حدثت في فترة المجلس الأسبق الذي رأسه أيضا الناقد بودي كثالثة الأثافي في هذه القضية.