أكد المهندس فهد الجبير، أمين محافظة الأحساء (شرق السعودية) أن الأمانة تسعى لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف ذات العلاقة في موضوع الاستراحات التي تنتشر بشكل متزايد في المحافظة، حيث تخطيت حاجز الـ500 استراحة، بحسب إحصائيات شبه رسمية، معظمها غير مرخص، بحسب عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال المهندس الجبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن موضوع الاستراحات بات مؤرقا للكثيرين، وخصوصا أن هناك أعدادا متزايدة تقوم بتحويل مزارعها أو جزء منها إلى استراحات، من خلال تشييد وبناء مساحات فيها، والقيام بإيجارها دون أن تتوفر في هذه المباني أي من عناصر السلامة الأساسية، مما استوجب ضرورة إيجاد حل لها، وهذا ما شددت عليه إمارة الأحساء، كون هذه الاستراحات غير المرخصة تمثل خطرا كبيرا على المجتمع ولذا يتوجب تنظيمها».
وأضاف الجبير «هناك من حول مزرعته إلى مقهى أو صالة أفراح أو غيرها دون الاعتبار لموضوع السلامة، وخصوصا أن هناك خطورة كبيرة في القيام بمثل هذه المشاريع في قلب الواحة، حيث إن ذلك يعني تهديد الخضرة فيها، وكذلك تعرضها لحوادث لا تحمد عقباها كالحرائق مثلا أو غيرها، ولذا يتوجب أن تكون هناك حلول عاجلة بهذا الشأن، وبدأنا فعليا السعي لإيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها أصحاب الاستراحات، حيث إننا نقدر الجهود التي بذلوها والمال الذي دفعوه في سبيل تغيير وجه ما يملكونه من أرض زراعية، ولكن يجب ألا يكون هذا الجهد الذي بذلوه محصورا بمصالحهم الشخصية فقط دون النظر للاعتبارات الأخرى».
وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل إيجاد حلول لهذا الموضوع الشائك دون أي صدامات مع أصحاب الاستراحات، قال المهندس الجبير «نحن حريصون جدا على الحلول المرضية لجميع الأطراف لإيجاد وضع مناسب لهذه الاستراحات، وبالفعل قمنا بعقد اجتماعات مع ملاك عدد من الاستراحات في أحد فنادق الأحساء، وتم الاستماع إلى وجهة نظرهم حول الخطة التي سنقوم بها وأبدى الجميع تفهما للموضوع، وأنا أؤمن بأن تنفيذ أي تعليمات قانونية أو حل أي مخالفات يحل بالطرق الحضارية من خلال الحوار مع أصحاب المشكلة والسعي لإيجاد حلول مقترحة لا تتخطى إطار القانون وأنا متفائل جدا بأن تحل هذه الإشكالية خلال ظرف زمني لا يتخطى العام».
وحول الخيارات التي سيكون عليها أصحاب الاستراحات في الفترة المقبلة، قال المهندس الجبير «سيكون هناك تصنيف وتقييم لوضع كل استراحة من خلال الجهات ذات العلاقة، فالاستراحة التي يمكن تحويلها إلى قاعة أفراح سيتم إبلاغ صاحبها بهذا الخيار، وإن وافق فعليه الالتزام بالمعايير المطلوبة لتحويلها من استراحة إلى قاعة أفراح، أما الاستراحات الصغيرة، والتي تحوي عددا قليلا من الغرف فيمكن تصنيفها كنزل شعبية ويمكن أن نعمل على هذا الحل الناجع ليحقق المطلوب دون القيام بخطوات قاسية تجاه أصحاب الاستراحات مع التشديد على أهمية عدم تضرر المساحات الخضراء في الواحة».
من جانبه، قال صالح العلي، مالك لإحدى الاستراحات بالأحساء، إنهم لا يمانعون أبدا في تنفيذ حلول الأمانة ولكن يتوجب الأخذ في الاعتبار أن رسوم الترخيص للاستراحات التي تحول إلى قاعات يجب أن تختلف كليا في القيمة عن رسوم تحويل الاستراحات إلى نزل مع وضع ضوابط لا تثقل كاهل أصحاب الاستراحات لأن ذلك سيعزز المخالفات فيها ويبعد الكثيرين عن تطبيق التعليمات.