«الزراعة» لـ «الشرق الأوسط»: أسعار الأسماك خارجة عن المعدلات الطبيعية

وصفتها بغير المنطقية وقالت: لسنا معنيين بمحاسبة المقصرين

TT

وصفت وزارة الزراعة في السعودية ارتفاع أسعار الأسماك في معظم المدن السعودية بالأمر غير المبرر، مؤكدة أنه زائد عن معدلاته الطبيعية، ولا يعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية السوقية للثروة السمكية.

واعترف المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن سعر الأسماك في السعودية مبالغ فيه خاصة في بعض المدن السعودية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وزارته غير معنية بمحاسبة التجار الذين يتعمدون رفع الأسعار.

وأشار الشهري بأن الارتفاع زائد عن معدلاته الحقيقية، ولا يعكس القيمة السوقية الفعلية للأسماك، رافضا إعطاء معدلات الأسعار الفعلية، ومكتفيا بالحديث أنه زائد عن المعدلات الطبيعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن ما يهم وزارته هو توفير الكميات المطلوبة للأسواق، من خلال الإنتاج المحلي أو المستورد من خارج البلاد، مبينا أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، فقد يزيد العرض وبالتالي تنخفض الأسعار، والعكس صحيح.

وبرر الشهري ارتفاع الطلب على الأسماك بارتفاع الثقافة الغذائية لدى السعوديين، والذين أثبتت لهم الأيام أن اللحوم البيضاء من الأسماك والدجاج هي الأصح متى ما قورنت باللحوم الحمراء.

وزاد بالقول: «المتسوق حين يرى ارتفاعا على الطلب يرفع الأسعار، وحين لا يرى إقبالا على الطلب، يتقلص السعر، لكن الارتفاع زائد عن معدلاته الطبيعية».

إلى ذلك أشارت تقارير نحو ارتفاع أسعار الأسماك في كثير من المدن السعودية التي لا تقع على تماس مع مرافئ خاصة للأسماك حيث زادت مؤشرات الارتفاع نحو 15% عن العام الماضي دون أي مبررات بحسب رأي مراقبين.

وقال علي الساعدي، صاحب أحد مطاعم الأسماك في مدينة جيزان جنوب السعودية، إننا نسعى دائما نحو أن نراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية والخدمية، والاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال بهدف تقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية، وسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع التركيز على الدور الذي يمكن للكيان المقترح أن يقوم به في هذا الإطار. وأفاد الساعدي: لوحظ اليوم ارتفاع معدلات أسعار الهامور والناجل إلى 50 دولارا للكيلو الواحد وكان يشترى بما معدله 40 دولارا في العام الماضي، حيث تأتي مواسم الأعياد بشكل مباشر لتسبب هذا الارتفاع. واعترف الساعدي بحالة الكساد التي شهدتها سوق السمك منذ بداية شهر رمضان، ولكن الحركة عادت للسوق مع بداية العيد، حيث إن الإقبال على السمك متزايد بشكل كبير، لرغبة الجميع في تناول السمك بعد أن تركوه خلال رمضان، مؤكدا أن الطلب على السمك يفوق المعروض، ما شجع العمالة الوافدة على شراء كميات كبيرة من «الحراج» وبيعه في الخارج بأرباح كبيرة.

يوسف عبد الصمد، مدير مطعم للأسماك، أكد أنه تواجد في السوق بهدف جمع كميات كبيرة من السمك للمطعم الذي يعمل فيه، مبينا أن كثيرا من رواد المطاعم يحرصون على شراء السمك، كنوع من تجديد الطعام، خاصة أنهم فقدوه في رمضان.

وقال حسن الخالدي، صاحب أحد قوارب الصيد في المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن مرافئ الدمام والقطيف ودارين والجبيل بالمنطقة الشرقية تضم أكثر من 1500 قارب صيد مجهزة بالمكائن وموقع تخزين الصيد وغيرها من الأمور المتعلقة بالمركب، موضحا أن تكلفة تجهيزات القوارب ما بين مراكب كبيرة وصغيرة 15 مليون ريال، بواقع 15 ألف ريال للمركب الكبير، و10 آلاف للقارب الصغير. وقال الخالدي: «تنطلق تلك القوارب من مرافئ الخبر والدمام والقطيف وسيهات والعوامية وصفوى ودارين ورأس الزور ورأس تنورة والجبيل، ويحتاج القارب الصغير إلى 3 أشخاص للعمل على متنه، إضافة إلى 150 لتر بنزين تكفي للإبحار من الساعة 8 مساء إلى 4 فجرا، بينما يحتاج المركب إلى أكثر من 5 شباك للصيد وزوجين من الأبواب وصناقل وحبال للجرف تكلفتها جميعا تصل إلى 6 آلاف ريال، و6 أشخاص لبدء رحلة المركب الكبير.