ألزمت وزارة العدل السعودية المحامين المرخصين من قبلها بالإبلاغ عن قضايا غسل الأموال التي يشتبهون بها لدى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، وذلك حال ورودها لمكاتبهم، في حين قدم المحامون خلال شهر واحد ثلاثة بلاغات لعمليات مشتبه بها.
وفي خطاب حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، طلب وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى من جميع المحامين في البلاد، والبالغ عددهم 2115 أن يتخذوا الإجراءات المناسبة، التي من شأنها الحد من خطورة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أمن المملكة، ومن أبرزها تشديد متطلبات التعرف على العملاء من أجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات عمل مع أفراد أو شركات وأن لا يجري المحامي علاقات ماليه أو تجارية مع اسم مجهول أو وهمي، إذ يجب أن يعتمد على بطاقة الهوية الوطنية للعميل المواطن مع إلزامه بتقديم السجل التجاري والترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وعقد تأسيس منشأته، في حال كان شخصية اعتبارية بينما يتطلب التحقق من العميل الأجنبي بتقديمه بطاقة الإقامة أو جواز السفر للخليجيين والبطاقة الدبلوماسية لأعضاء السفارات الأجنبية.
وأشار الوزير العيسى إلى أهمية تأكد المحامي من عدم إدراج العميل ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة مع ضرورة أن يقوم بمراجعة شاملة لعلاقاته الحالية والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها على أن يقوم بإنهاء علاقة العمل مع الجهة التي لا تلتزم بتقديم وثائق هويتها ويقدم مباشرة بلاغ اشتباه. ويتضمن بلاغ الاشتباه الذي يتقدم به المحامي أمام وحدة التحريات المالية تقريرا مفصلا يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن العمليات والأطراف ذات الصلة على أن يقدمه للوحدة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه من الوحدة.
وتمنع التعليمات الصادرة عن وزارة العدل المحامي من تحذير العملاء من وجود شبهات حول نشاطهم وفقا لما تقتضيه المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية مع التشديد على أن يحتفظ المحامي بالسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وقدمت الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل مؤشرات للعمليات التي تثير الشك، أهمها تقديم العميل بيانات غير كاملة ورفضه تقديم المستندات الأصلية للمحامي وظهور علامات البذخ والرفاهية عليه بشكل مفاجئ وكثرة استفساره عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال.
وتنص العقوبات التي قد يتعرض لها المحامون الذين لا يلتزمون بالإجراءات الجديدة على السجن والغرامة ومصادرة الأموال في حال كانت مسؤوليتهم جنائية مع جزاءات تأديبية أخرى تصل لإلغاء الترخيص.