تحرك مسؤولو ديوان المراقبة العامة في السعودية لمواجهة تسرب ملحوظ لموظفيه الذين انتقلوا لعدد من الجهات الحكومية والخاصة. وأشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن 14 موظفا من مختلف الإدارات قد اختاروا بمحض إراداتهم فسخ العلاقة مع الديوان خلال السنة الأخيرة على الرغم من أن بعضهم قد أمضى في الخدمة أكثر من سبعة عشر عاما.
وتنوعت أسباب الانتقالات من ديوان المراقبة العامة الذي يعد خط الدفاع الأول عن المال العام، حيث أوعزها البعض لضعف المقابل المادي نظير جهودهم في كشف المخالفات المالية بينما ذهب البعض الآخر لأسباب تمثلت في الضغط الذي يعانونه في بيئة العمل من رؤسائهم المباشرين وهو ما لم يتح لهم الاستقرار النفسي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة قد اجتمع بكبار المسؤولين في الجهاز وطلب منهم البحث في الأسباب التي دفعت الموظفين للاستقالات من أجل إيجاد الحلول الناجعة للمعضلة خصوصا في ظل تعاظم مهام الديوان وزيادة الأعباء عليه في جانب التدقيق مع تزايد مخصصات مشاريع التنمية التي تمولها الدولة وتتطلب عقودها الفحص من قبل متخصصي الديوان.
وصنفت مصادر «الشرق الأوسط» متسربي ديوان المراقبة العامة بأنهم على درجة من الكفاءة ومن بينهم حملة لدرجة الماجستير ممن ابتعثهم الديوان في الفترة الماضية بغية تقليدهم مهام رئيسية والإسهام في رفع مستوى العمل الرقابي.
وتعد الاستقالات التي حدثت في الديوان إشكالية قد تؤثر سلبا في سير أعماله في ظل حاجته الماسة لمزيد من العاملين وهو ما دعا خادم الحرمين الشريفين لدى عودته من رحلته العلاجية في وقت سابق لمنحه 300 وظيفة على أن يتم شغلها بمدققين ماليين يساندون الديوان في أعماله ويحدون من تعطل فحص الحسابات الحكومية.
وكان إبراهيم البغدادي نائب رئيس ديوان المراقبة العامة للمراجعة المالية قد اعترف مؤخرا بالتسرب الوظيفي لمنسوبي الديوان وأرجعه لعدم وجود حوافز مالية تعين على البقاء والعمل الروتيني الممل والحجم المتزايد لأعمال الديوان مشيرا إلى أن حسابات جهاز حكومي مثل الأمن العام ترد للديوان شهريا في 150 حقيبة وهو ما يتطلب فحصا فنيا دقيق.
تجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين في تدقيق الحسابات الحكومية في ديوان المراقبة وصل إلى أكثر من 1200 مدقق نال 140 منهم العام الماضي مكافآت مالية تقدر بـ4 ملايين ريال كان نصيب المدقق الواحد منها يوازي راتب شهر إلى ثلاثة أشهر وفق معايير محددة تدرسها لجنة معنية بهذا الأمر من داخل الديوان تشدد على ضرورة إرفاق المستندات التي تدل على تحصيل المال العام عند حد أدنى لا يقل عن 100 ألف ريال.