كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل السعودي أن نتائج الحوار لتقليص ساعات العمل للعاملين في الشركات إلى 40 ساعة مع إجازة يومين في الأسبوع سيتم رفعها للمقام السامي نهاية الأسبوع المقبل من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا وموافقا للمصلحة العامة.
وأوضح فقيه، يوم أمس خلال انطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الأول لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، أن وزارته تدرك أن لكل طرف حججه ومبرراته، ولم تتخذ موقفا مسبقا حيال هذا الموضوع، ولم تمل أي تعليمات، في إشارة لما يبدو لانتقادات وجهها بعض رجال الأعمال في المملكة، الذين هددوا باللجوء للقضاء إن مضت وزارة العمل في قرار خفض ساعات الدوام لأقل من 48 ساعة في الأسبوع، مشددا في الوقت ذاته على أن الأوامر السامية وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعلى رأسها تنظيم ساعات العمل.
وأشار فقيه إلى أن لجوء وزارة العمل للحوار مع القطاع الخاص في هذا الجانب لا يدل على فشل قراراتها السابقة، التي اتخذتها من جهة أحادية مفندا ذلك بما سبق برنامج نطاقات من 30 ورشة عمل حضرها 400 مختص من المنشآت الخاصة والحكومية وأثمرت النتائج عن توظيف 250 ألف عاطل وعاطلة وهو رقم يفوق ما تحقق خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأبان فقيه أنه في حال لم يتوصل منتدى الحوار لتوافق بين القطاع الخاص والحكومة لتقليص ساعات العمل في ظل تقديم أعذار غير منطقية فإن النظام سيتم تطبيقه ومن يرفضه يعتبر مخالفا وسيتعرض للجزاء مبديا عدم خشيته من تبعات تنفيذ القرار من إمكانية لجوء الشركات لخفض مرتبات العاملين لديها إذ أكد أن المعيار هو الإنتاجية وليس ساعات العمل.
وأكد فقيه أن وزارة العمل سوف تطلق خلال الأسبوعين القادمين الإصدار الثاني من برنامج نطاقات مشيرا إلى أن برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل انقضاء العام الحالي والذي سيشهد أيضا تدشين برنامج تثقيفي عبر وسائل الإعلام لتوعية منسوبي القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم حسب نظام العمل السعودي.
وقدم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمام المنتدى أمس دراسة تفصيلية شاملة حول تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص تلخصت أبرز نتائجها في تأييد المجتمع لتقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة.
وكشفت الدراسة عن اعتقاد المجتمع أن خفض ساعات العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية وسيشجع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص إذ أن ساعات العمل الراهنة سبب رئيسي لعزوف الشباب عن العمل.
وحسب الدراسة فإنه كلما صغرت الفئة العمرية اتجهت لعدم الموافقة على إبقاء ساعات العمل الحالية وهو ما يتفق مع اتجاه الفئة الأعلى علميا ويتعارض مع منخفضي المستوى العلمي، وقد رأى المجتمع أن العمل من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر هو الأنسب.
وأيد المجتمع أن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متتابعين أحدهما الجمعة للوفاء بالالتزامات الاجتماعية على أن يتم مراعاة طبيعة الحياة في المملكة والتي لا تتفق مع إنهاء مواعيد العمل قبل العاشرة مساء في بعض الأنشطة الحيوية مثل محلات المواد التموينية ومحطات الوقود والصيدليات.
على صعيد آخر كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توقعات بتوجه وزارة العمل لإصدار قرار تعفي بموجبه أصحاب شركات النقل البري العملاقة في السعودية من تحقيق نسب محددة للسعودة في وظيفة سائقي الشاحنات المتوسطة والكبيرة، وذلك نتيجة فشل جهود إحلال السعوديين في وظائف سائقي شاحنات، مما أدى لتسرب عدد متزايد من السعوديين الذين تم توظيفهم في الموسمين الأخيرين، نتيجة عدم تحملهم للظروف القاسية التي يمرون بها في هذه الوظيفة.
وأشار المصدر إلى تزايد الشكاوى من قبل أصحاب الشركات العاملة في النقل البري، من كون الكثير من السعوديين الذين تم توظيفهم غادروا وظائفهم، وأن الكثير من الطلبات من أصحاب الشركات تركزت على طلب تأشيرات لدول آسيوية محددة، للحصول على عمالة من هذه الدول، والتي يمكن أن يتحمل عمالها ظروف العمل القاسية، مما أثر على تنفيذ شركات النقل البري للكثير من التزامات ومر بعضهم بأزمات سائقين.
من جانبه، بين عبد العزيز صالح العطيشان رئيس لجنة النقل البري السابق بغرفة الشرقية، والمستثمر في هذا القطاع أن إلغاء نسب السعودة في قطاع سائقي للشاحنات بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.
وقال: «إن الكثير من المصالح الاقتصادية في الوطن تعطلت نتيجة عدم تحمل الكثير من السعوديين العمل في قيادة الشاحنات والتي تجوب أرجاء المملكة طولا وعرضا من أجل نقل بضائع في ظل غياب الدور الفاعل لأدوات النقل الأخرى، على اعتبار أن السكك الحديدية كوسيلة نقل برية هامة لا تغطي سوى جزء يسير من أرجاء المملكة، ولذا يكون الضغط على النقل البري بالشاحنات لنقل البضائع من منطقة لأخرى».