كشف متخصصون في مجال زراعة النخيل بالسعودية أن 40 في المائة فقط من مجموع 6 ملايين نخلة بمنطقة القصيم، تعتبر نخيلا منتجا، بينما ينتظر أن تدخل بقية هذا النخيل خلال الثلاث سنوات المقبلة في قائمة المنتج.
يأتي هذا في وقت حذر فيه متعاملون في السوق من كساد سيصيب تجارة التمور، في حال لو بقي مستوى التصدير على حاله التي يصفونها بالضعيفة، وفي تقارير لجهات مصدرة بينت أن تمر السكري يعد أفضل التمور السعودية المصدرة للخارج، بينما تمور الخضري تحتل الصدارة على قائمة التمور غير المستهلكة محليا.
وأشار محمد المشيطي، وهو مستثمر في صناعة التمور، أن 90 في المائة من تمور القصيم تستهلك داخل البلاد، مشيرا إلى مواكبة صناعة التمور بالسعودية للتطورات الحديثة في مجال إنشاء خطوط التصنيع والتغليف، مشيرا إلى أن التغليف لا يزال في بداياته رغم المحاولات الجادة لتحقيق المواصفات الأوروبية في صناعة التمور.
من جانبه، حذر بندر الصقري، مزارع يمتلك حقول نخيل، من عدم إيجاد منافذ تسويق لمنتجات التمور سوى مهرجان بريدة للتمور، وموضحا أن الاستمرار في مستويات إنتاج عالية سيؤدي إلى تكدس السوق بكميات كبيرة من التمور.
وزاد الصقري: «إن السعر يعد عادلا جدا للتجار والمستهلكين»، مطالبا المزارعين بتنويع الإنتاج وعدم الاستمرار في إنتاج نوع واحد من التمور، ولافتا إلى أن جميع المزارعين يتجهون في الوقت الحالي إلى زراعة نخيل السكري، كما أن هناك أكثر من 3 ملايين نخلة غير منتجة، ومن المتوقع أن تدخل في الإنتاج في الأعوام المقبلة، مما يعني وجود كميات هائلة من التمور تصب خلال موسم الحصاد.
وفي ذات السياق، يؤكد العضو المؤسس لتجارة التمور إلكترونيا عبد العزيز التويجري، وهو مالك إحدى كبرى شركات بيع التمور في السعودية، أن السوق الإلكترونية للتمر مهمة ومطلوبة، وقال: «ولكن ما زال الوقت مبكرا للحديث عن البورصة الإلكترونية، لأن البورصة تعني التعامل مع تجارة التمور من خلال نظام خاص بها، ونحن لا نملك هذا النظام حتى الآن، ولا نملك المواصفات القياسية للتمرة».
ويرى التويجري أن هناك صعوبات كبيرة أمام مشروعهم الناشئ، وهي صعوبات ستعيق انطلاقة المشروع بعض الوقت، مضيفا: «أمام تجارة التمور تحديات كبيرة؛ فالتمر هو الثمرة الوطنية الوحيدة في السعودية، فنحن لا ننتج الفواكه ولا القمح ولا الأرز، ولكن لدينا التمر، لذا يجب أن نطور تجارته بعد أن نجحنا في الاكتفاء الذاتي وبتنا نصدر 30 في المائة من إنتاجنا، ولكي نتوسع في التصدير لا يمكن الاعتماد على ذات الأسلوب القديم في التصدير، بل نحتاج لسوق إلكترونية موسعة».
من جانبه، يأمل رئيس لجنة التمور في القصيم، سلطان الثنيان، أن يكون للسوق الإلكترونية المزمع توسيع نشاطها دور أكبر في تسويق التمور عالميا وزيادة مبيعاتها، مشيرا إلى أن السوق الإلكترونية ستسهم في ترويج التمور عالميا، ولافتا إلى ما تتمتع به السوق من طابع العالمية، الذي يعد - بحسب وصفه - أحد أهدافهم التي يأملون الوصول إليها مستقبلا.
وشدد الثنيان على أهمية تجاوز العقبات التي ستقف أمام نجاح السوق الجديدة، وأهمها تحديد المواصفات القياسية للتمرة حتى يمكن بيعها عن بعد، مضيفا: «قد لا نكون مستعدين من ناحية المواصفات القياسية للتمرة، وهذا الأمر بحاجة لدعم كامل من الجميع وتقوية البنية التحتية».
وزاد: «للأسف، المواصفات ما زالت غير محددة من ناحية: الوزن، وعدد التمرات في الكيلوغرام الواحد، واللون، ونسبة السكريات والكربوهيدرات في التمرة الواحدة، كل هذه عوامل لها تأثيرها المهم، وقد يتعرض المستهلك للغش في هذا الجانب وهو يفحص التمر بنفسه، فما بالك وهو يشتري عن بُعد، يجب أن تكون المواصفات محددة».