من المنتظر أن تباشر شركة استقدام العمالة بالمنطقة الشرقية أعمالها خلال فترة أقصاها مطلع العام المقبل، وذلك عقب اكتمال التراخيص اللازمة لإطلاق نشاط الشركة لتساهم في تنظيم سوق العمالة بالبلاد.
ورجح حسين المطيري، عضو لجنة الاستقدام بغرفة المنطقة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن تفتح الشركة أبوابها رسميا خلال ثلاثة أشهر، أو بفترة أقصاها بداية العام الجديد 2013، مشيرا إلى أن شركة الاستقدام الجديدة بالشرقية حصلت على كافة التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وباتت جاهزة لاستقبال طلبات الراغبين في جلب عمالة من خلالها، حيث إن كافة الاستعدادات تمت، وبقيت بعض الأمور التي يجري إنجازها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبين المطيري أن شركة الاستقدام سيكون لها أثر كبير في تنظيم عمل الوافدين وخدمة الوطن أولا، من خلال حل الكثير من المشاكل التي سببها الاستقدام العشوائي للعمالة من قبل مكاتب استقدام في سنوات ماضية، حيث لم تكن هناك أية ضمانات لتسليم العمالة أجورهم أو الاهتمام بوضعهم الصحي أو غير ذلك من الأمور، التي جلبت الكثير من المشاكل، وأثقلت كاهل الوطن بالكثير من الأمور، من بينها الأمور الأمنية.
وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، إن المكاتب ستحفظ حق المواطن كاملا، من خلال توفير الكثير من الخدمات، ومن بينها استبدال العامل في حال الشكوى من ضعف إنتاجه أو هروبه، أو غير ذلك من الأمور التي تؤزم الأوضاع بين المواطن والعامل الذي يستقدم من الخارج.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت قبل عام تقريبا عن بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو ممن هم من ذوي الخبرة، وكذلك تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص.
وهدفت اللائحة أيضا إلى تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها لتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وذلك بعد الشكاوى والمشاكل الكثيرة بين العمالة الأجنبية وكفلائهم وارتفاع نسبة العمالة السائبة الذي أثر حتى على اقتصاد الوطن.
ونالت 13 شركة استقدام رخصا من وزارة العمل للدخول في هذا المجال، وبدأ بعضها العمل فعليا، كما هو الحال في إحدى الشركات بالعاصمة الرياض. وقدر مستثمرون في هذا الجانب أن تصل رؤوس أموال الشركات إلى 1.5 مليار ريال للشركات الـ13، حيث شهدت سوق الاستقدام في الأشهر الأخيرة تحالفات بين الكثير من العاملين في هذا المجال.
المطيري، الذي أعلن عن دخوله في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات الجديدة، عاد ليقول إن الاستثمار في مجال الاستقدام مجز جدا، نافيا الأحاديث حول وجود استغلال من قبل شركات الاستقدام لحاجة الأسر السعودية للعمالة خصوصا السائقين وعاملات المنازل، موضحا أن السعر المحدد يوفر على الأسر الشيء الكثير، ويجعل الحقوق محفوظة لجميع الأطراف.
وبين المطيري أن العمالة ستحظى بتأمين صحي مناسب، من خلال مبلغ لا يتعدى الريال الواحد يوميا، بعد أن كانت الكثير من العمالة تشكو من الإهمال في هذا الجانب عدا الجوانب الأخرى، من بينها الضمان الكامل خلال فترة العقد دون أن يتحمل المستفيد أي تكاليف إضافية، سواء تكاليف الاستقدام أو الإقامة أو التسفير بعد انتهاء فترة العقد، وكل ما على المستفيد هو الالتزام بدفع راتبها لدى الشركة شهريا، مضيفا أن ذلك إضافة إلى تأمين بديلة عند الهرب أو رفض العمل ورسوم تكاليف التأشيرة والإقامة.
وأشار إلى وجود الكثير من المعايير والضوابط التي يتم من خلالها تحديد الأجور الشهرية، وأن الأجور تخضع لتكاليف الاستقدام، ويتم تحديدها تبعا للتكلفة والجنسية والمهنة، والمحدد الأساسي للسعر هو السوق، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق المنافسة التي تصب في النهاية في صالح المواطن والمزايا التفضيلية التي تقدمها كل شركة، مضيفا أن هناك عددا من المعايير، بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام، يمكن من خلالها تقديم سعر عادل، مثل الضمانات والتدريب ومستوى التعليم للعمالة.
من جانبه، قال سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواطن ليس مجبرا على التعامل مع شركة محددة، بل لديه عدة خيارات من بين الشركات التي بلغ عددها حتى الآن 13 شركة أو مكاتب الاستقدام القائمة أو يستقدم بنفسه. وبين البداح أن للمواطن الفرصة، حال رغبته، في أخذ العمالة براتب شهري دون تقديم رسوم، مشيرا إلى أن وزارة العمل رخصت لـ13 شركة لكسر الاحتكار، كما أن مكاتب الاستقدام مستمرة في عملها، وستكون المنافسة قوية، والمواطن يختار ما يريد والبقاء للأصلح.