حدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز الهدلق، المؤشرات الأولية لمفهوم الربط الإلكتروني لمؤسسات النفع العام في السعودية، بجميع أشكالها، مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاجتماعي، مبينا أن آلية تنفيذ عملية الربط تعرضت لبعض الصعوبات اللوجيستية لخطوط التجهيز والبنى التحتية للجمعيات الخيرية في البلاد.
وأضاف وكيل الوزارة الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل حاليا على تشكيل قاعدة بيانات دقيقة وواضحة المعالم، لتهيئة مؤسسات النفع العام في السعودية وتدريبها على النظام الإلكتروني الجديد، وبالتالي إدراجها بالنظام القاضي بضبط العمل الخيري في جميع المناطق السعودية».
وأوضح الهدلق أن النظام تم تطبيقه حاليا على 4 جمعيات كمرحلة أولية، وتم ربطها باختبار النظام ومعرفة التعديلات التي من الممكن أن تطرأ عليها، مبينا خضوعها لتجربة تجاوزت 6 أشهر على دخولها النظام، ولم تواجه أي مسألة من شأنها الإخلال بعملية الربط الإلكتروني لتلك المنظمات كمرحلة أولية.
وزاد: «المرحلة الثانية لعملية الربط تتمثل بوجود برنامج خاص للتعاملات الحكومية الإلكترونية تحت اسم (يسر)؛ لتسهيل التواصل بين المستفيد والجهات الحكومية المعنية»، مشيرا إلى الانتهاء من العملية الأولى لتطوير النظام والبدء بالخطوات التنفيذية قريبا.
وأبان وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاجتماعية أن هذا النظام يعد بمثابة نظام متكامل لجميع تعاملات الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام في السعودية، سواء من ناحية الإدارة أو الدراسات أو المستفيدين النهائيين، مضيفا أن جميع الجمعيات سيتم ربطها بعضها ببعض التي يتجاوز مجموعها في السعودية أكثر من 623 جمعية رسمية مسجلة لدى الوزارة.
وقال: «النظام الجديد للربط الإلكتروني يقوم بربط المستفيد النهائي بوكالة الضمان الاجتماعي ووكالة الرعاية الاجتماعية، لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لجميع المستفيدين من الجمعيات الخيرية أو من الرعاية أو من الضمان، المعتمدة بالوزارة حسب نظام الدولة».
وشدد على أن النظام يحتاج إلى تجهيز البنية والتدريب المناسب للجمعيات الخيرية على استخدامه، بالإضافة إلى مركز اتصال ودعم فني مساند، متوقعا أنه خلال الفترة القريبة سيتم الانتهاء من نظام «يسر» الإلكتروني، وعند انتهاء كل الإجراءات سيتم بدء التنفيذ فورا للخطة المرسومة لهذا النظام لجميع الجمعيات الخيرية في السعودية مهما زاد عددها.
وشرح الهدلق كيفية النظام الذي يسعى لإيجاد منظومة اجتماعية متكاملة، ابتداء من ربط الجمعيات والمؤسسات الخيرية بنظام موحد لها، والنظام الموحد للجان التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز التنمية الاجتماعية، مرورا بنظام موحد لربط الجمعيات التعاونية، وانتهاء بالنظام الرابع وهو «الخير الشامل»، الذي سيقوم بدوره بربط جميع هذه الأنظمة متحدة بنظام موحد لتسهيل عملية تبادل المعلومات، التي تعتمد بالأساس على الأنظمة الثلاثة لاستقاء المعلومات، مبينا أنه ليس بمثابة إدارة للجمعيات، وإنما إدارة التبرعات التي من الممكن أن تقدم من أي مواطن داخل السعودية لأي جمعية خيرية في البلاد.
وأوضح وكيل الوزارة أن النظام يحمل من اسمه الكثير «يسر»، وهو برنامج للتعاملات الحكومية الإلكترونية ومساعدة الجهات الحكومية لبناء الأنظمة الإلكترونية بين تلك الجهات وربطها مع 623 جمعية خيرية و89 مؤسسة خيرية و170 جمعية تعاونية بالنسبة للجمعيات، بالإضافة إلى ربط 337 لجنة تابعة للتنمية بالوزارة، مشيرا إلى إشراف جهازه على أكثر من 1200 جهة أهلية، معتبرا أن وكالة التنمية الاجتماعية هي من أحدث الوكالات في الوزارة وستظهر أعمالها على أرض الواقع قريبا، وهي أنشئت لتكون الجناح الوقائي للوزارة من خلال البرامج الوقائية والتوعوية والتوجيهية، والتعريف بأي مشكلة تظهر على السطح، وتوظيف تلك البرامج للتعريف بالمشكلة والتعريف بطرق التصدي لأي مشكلة تمس الشأن الاجتماعي والتنموي في السعودية.
من جهتها وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، ممثلة بوكالتها للتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم على التعاون المشترك حول برنامج تعزيز قدرات العاملين بالجهات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، مع بنك الجزيرة بحضور نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي بالبنك، حيث تتمثل الجهات المستفيدة من هذه الاتفاقية في كل من مراكز التنمية الاجتماعية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، والهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي وبرامج التأهيل والتدريب.
وتركزت مذكرة التفاهم تلك في عدد من البنود بين الطرفين، من أهمها دعم وتشجيع برامج التدريب المنتهي بالتوظيف والتأهيل لسوق العمل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنفذها الجهات الأهلية، وكذلك دعم البرامج التأهيلية من خلال إنشاء معامل الحاسب الآلي وحاضنات الإنتاج الأسري والمشاغل الإنتاجية النسائية والبرامج الترفيهية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.