حملت المؤسسة العامة للمواني في السعودية الوكلاء الملاحيين مسؤولية إبلاغ المستوردين بقرب وصول البضائع وذلك من خلال إصدار «إذن التسلم» قبل وصول السفن إلى الموانئ بأيام بهدف خروج البضائع خلال فترة السماح القانونية لتجنب التكدس والتأخير الذي يحدث بسبب تأخير الإجراءات بعد وصول البضائع إلى الميناء.
ووفقا للتنظيم الجديد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الموانئ تتولى تنفيذ الإجراءات الجديدة للبضائع من خلال إبلاغ المستوردين بالبدء في الإجراءات قبل وصول السفن التجارية إلى الميناء بهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات لحمايتهم من الغرامات التي يتم إصدارها بحقهم عند التأخير، مشيرة إلى إبلاغ الوكلاء الملاحيين باستمرار العمل وفقا لساعات عمل مصلحة الجمارك خلال أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية لمواجهة الزيادة المطردة في إعداد الحاويات، كما يمكن النظام الجديد المستوردين من إعادة الحاويات الفارغة تفاديا لغرامات التأخير بإعادتها إلى مصدرها في الأوقات المحددة.
ويرى مراقبون أن المشكلات التي تواجهها الموانئ السعودية في كل من جدة والدمام تتمحور في تأخير البضائع وطول مدة الانتظار وتكدس الحاويات مما دفع إلى تحمل التجار جزءا كبيرا من الغرامات المالية.
وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي حملت الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات ويستغلون فترة إعفاء الأرضيات مما يجعلهم يتقدمون لإدارة الجمارك قبل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة مما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى. ورفضت إدارة ميناء جدة الإسلامي طلب اللجنة التجارية في غرفة جدة بشأن إيجاد حل لمشكلة ازدحام وتكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي لعدم وجود مستودعات للموردين لتخزين الكميات الواردة من البضائع وهو الأمر الذي يتسبب في التأخير في إنهاء إجراءات البضائع وإخراجها من حرم الميناء.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة وزارية طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ. وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وتجاوز حجم الاستثمارات في البنية التحتية في ميناء جدة الإسلامي 4.772 مليار ريال، وسوف تساهم مشاريع التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى سبعة ملايين حاوية سنويا.
ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر ذات مياه عميقة تصل إلى 18 مترا والتي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى أكثر من 14000 حاوية قياسية.