برعاية الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، تحتضن العاصمة السعودية الرياض ما يزيد عن 60 من ممثلي جهات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشاركين في أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي تبدأ أعمالها صباح يوم غد السبت 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن علميات غسل الأموال تضفي «شرعية» على عائدات الجريمة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تنامي معدلات الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، موضحا أن الاستفادة من هذه الأموال في تمويل أنشطة إرهابية، وهو ما يضاعف خطر عمليات غسل الأموال على الأمن والسلام العالميين. وأشار الخلف إلى أن ذلك الخطر يتزايد بصورة كبيرة بفعل التطور الهائل في تقنية المعلومات ووسائل الاتصال، وانعكاس ذلك على الجرائم نفسها، حيث أصحبت أكثر تعقيدا، مشيرا إلى الحاجة إلى تعزيز وتبني مبادئ وتدابير جديدة لاستيعاب هذا التطور في وسائل غسل الأموال والتصدي لهذه النوعية من الجرائم.
حيث من المقرر أن يشارك خبراء دوليين بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الندوة، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستعرض أعضاء وفود الدول المشاركة خلال أعمال الندوة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وفقا لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وعلى ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
ولفت الخلف إلى أنه حرصا على التكيف مع ما تشهده عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور في أساليبها، اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال شهر فبراير (شباط) من العام الحالي 2012م تعديلات جوهرية على توصياتها الأربعين الخاصة بعمليات غسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بتمويل الإرهاب، مؤكدا حرص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» على الاستفادة من هذه التعديلات في تحصين القطاعات المالية وغير المالية في الدول العربية الأعضاء بالمجموعة من كل المخاطر المحتملة، لمنع استغلالها في تمرير عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتعزيز التزام الدول الأعضاء في المجموعة بالمعايير الدولية ووضع أنظمة فعالة لمكافحة هاتين الجريمتين.
من جهته قال سرور عبد الوهاب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة إن المؤتمر سيطرح بعض الآراء والخبرات، وسيتضمن بحوثا ودراسات ستساعد على صياغة تعاون بين الدول الأعضاء في منظمة «مينا فاتف» وتطوير تشريعات للسيطرة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيقدم عبد الوهاب أمام المؤتمر ورقة عمل تخص الجهود التي بذلتها السعودية في هذا المجال، ومن أبرزها تطبيق قوانين لمراقبة الحسابات البنكية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك إلزام المصارف بالإفصاح عن بعض المعلومات التي تخص عملاء مشتبها بهم دون الإخلال بمبادئ السرية. يناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يختص بالإنابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية.
يشار إلى أن المشاركين سيطلعون في أعمال الندوة على خبرات علمية لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.