دعا خبير مختص في تقنية المعلومات والاتصالات الشركات المشغلة للهواتف في السعودية إلى ضرورة مراقبة الموظفين داخليا والمعاقبة الصارمة للحد من التلاعب في صرف الشرائح التي تحمل هويات غير مقننة بعد أن خطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية خطوة للحد من التلاعب في الشرائح مسبقة الدفع التي تقدمها الشركات المشغلة جراء الكثير من الشرائح لدى المستهلكين مجهولة الهوية.
ورغم الكميات التي تباع في محلات بيع الأجهزة المتنقلة والكثير من الجهات غير المخولة في بيع الشرائح وصل الأمر إلى البيع أمام المساجد دون تقديم هوية أو أي إثبات مقابل شرائها من أشخاص أيضا مجهولين.
ويرى مختصون أن خطوة الهيئة هي نقطة تحول لتقنين الخدمات ومعرفة الرقم الصحيح والدقة في المعلومات لدى المشغلين مما قد يصعد من أرقام الدخل لديهم حيث إن التحويل من الشرائح مسبقة الدفع إلى المفوترة من أهم ما تهدف إليه الشركات المشغلة حيث من المحتمل أن يتوجه جزء لا بأس به من السبق الدفع غلى المفوترة نظرا لوضع معلوماته الحقيقية في كلتا الحالتين.
وأوضح خبير الاتصالات الدكتور خالد سندي والمدير التنفيذ السابق لشركة «اتحاد عذيب» أن اتجاه الهيئة يعد مقدمة للحد من السلوك غير الإيجابي الذي قد ينتج عنه أضرار تحلق بالمجتمع سواء اقتصادية أو معنوية أو أمنية أيضا وسيجد المتحايلون كما هو معروف تحاذير أمنية لكي يكون العميل على اطلاع بما تتطلب الشركات المشغلة والتي تتماشى مع سياسة البلاد.
وأضاف خبير الاتصالات: «إن التطبيق الحازم والجدي هو من يجبر المخالفين على اتباع الأنظمة التي نصت بها الهيئة للشركات المشغلة والتأكيد على صحة البيانات لدى العملاء، مع ضرورة أن تعمل تلك الشركات المشغلة في السعودية إلى البيع والتسويق من خلال التشديد في مراقبة وكلاء البيع للشركات وعلى تأكيد التزامهم بمعايير الهيئة.
وحول الهامش الربحي والتوقعات التي ستنعكس على المشغلين في السعودية بين سندي «إن موقف مزودي الخدمة قد يكون جديدا من حيث الربحية فمن المعلون أن التحويل من الاستخدام مسبوق الدفع إلى المفوتر عائده أفضل حيث سيعمل من يواجه ضرورة تحديث البيانات عند شحنه بوضع بياناته الصحيحة لهاتفه النقال وعندها سيجد خيار التوفير للمفوتر من خلال سعر الدقيقة وتجد أن النسبة الأعلى للمفوتر حينها مما سيحقق للمشغلين الربحية، فالتأثير على الشركات قد يكون إيجابي من خلال معرفتها بالعملاء تحديدا دون تزوير لتستخدمها في التسويق على المدى البعيد وفي البداية الأمر سيكون هناك نوع من الانخفاض قد لا يتجاوز الـ1% وتنطلق نحو الأفضل».
وأضاف خبير الاتصالات «لن يختلف شخص في أن الخطوة من مصلحة المجتمع عندما تشدد الشركات وهيئة الاتصالات العقوبة والمراقبة المثلى ووضع الأنظمة والمتابعة في كيفية بيع الشرائح ودون أن يكون ورقيا من خلال التعهدات ومراقبة فعلية من داخل الشركات وتغريم الوكلاء حينها ستخفض من حجم التحايل الذي قد يكون في الأصل تأثيرها ضئيلا جدا في السابق».
وحول المخالفين أشار السندي: «إن المخالفين من كل جنس ولون وهم نسبة بسيطة قد لا يتجاوزون 2% مع أن أثرهم وسمعتهم مزعجة، وأعتقد أن الهيئة ستقضي على هذه الظاهرة من خلال تحويلها لشرائح مفوترة أو خدمات أخرى تساهم في رفع الثقافة لدى العميل».
في المقابل ظهر مؤخرا بيع الشرائح التي تحمل هويات الأسماء المسجلة بها لدى الشركات المشغلة بعد أن تخوف تجار السوق السوداء في الشرائح من قرار ربط الشحن بالهوية التي دعت إلية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتخلق طرق جديدة للتحايل أما المستهلكون وتصريف أكبر كميات في السوق السعودية.
وذكر أحد السماسرة يعمل في بيع شرائح تصرف بأرقام هوية والذي فضل عدم ذكر اسمه أن القرار لم يكن يقلل من عمليات البيع حيث يباع حاليا شرائح برقم يدون عليها يدويا للعميل رقم الهوية المسجلة في النظام دون اللجوء إلى تحديث بياناته الصحيحة.
من جهته أكد سلطان المالك مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار سيحد تماما من الشرائح المجهولة في السوق من خلال التحديث الإجباري لدى مكاتب الاشتراكات لدى المشغلين للخدمة من خلال إبراز الهوية لدى الموظف ولن يتمكن الكثير من أصحاب الشرائح غير النظامية من استقبال وإرسال المكالمات في حالة عدم التحديث حتى من يقوم حاليا ببيع الشرائح بالهوية لن تدوم وستفصل لتجبر حاملها بالتحديث ووضع المعومات الصحيحة.
وأضاف المالك «لقد تم فصل الكثير من الشرائح غير النظامية وستواصل الشركات في فصل الخدمة للمستخدمين الشرائح غير النظامية حيث منحت الهيئة الفرصة إلى 12 الشهر المقبل للتسهيل على الشركات التي واجهت تدافع الكثير من المستهلكين بالتوجه إليها حيث خصصت أماكن ومواقع لها لتفادي الزحام».
وحول معرفة العميل نظامية الشريحة من عدمها بين مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة «بالتأكيد أن المشغلين لديهم الخبرة الكافية في نظامية الشرائح خاصة أن هناك شرائح كانت تصرف بالآلاف وكذلك العميل لديه الدراية الكافية في صحة بياناته من عدم صحتها وسيواجه العميل الفصل في حالة عدم التحديث وسيكون تطبيق المخالفات حازما على المشغلين والتي أيضا سيخضع لها المستخدم والتي تصل الغرامات فيها إلى 5 ملايين ريال بحسب نوع المخالفة».
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ربطت شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف النقال أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية، بعد استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة للتطبيق خلال الشهر المقبل ولن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة حيث أكدت على الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، وشددت على عدم استخدام أي شرائح مخالفة ومجهولة الهوية تجنبا للمساءلة النظامية.