علمت «الشرق الأوسط» تأجيل هيئة كبار العلماء النظر بمسألة تنظيم زواج الصغيرات، رغم إدراج دراسة وضع تنظيم لتحديد السن القانونية لزواج الفتيات (القاصرات) ضمن أعمال الهيئة في اجتماعها الأخير دون تحديد وقت معين لبحثه.
وأكد الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في حديث مع «الشرق الأوسط» عدم عرض موضوع زواج القاصرات للنظر في الاجتماع الأخير لهيئة كبار العلماء، الذي عقد في الطائف في وقت سابق، موضحا أن عدم النظر في الموضوع راجع إلى وجهة النظر التي سادت حينها بحاجة استكمال الموضوع بمزيد من البحوث، الذي تقرر بسببه «تأجيل الموضوع».
وترقب المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة قرب صدور قرار رسمي ينظم عملية زواج السعوديات بتحديد السن القانونية منعا من زواج القاصرات والفتيات صغيرات السن، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضا من قبل شريحة في المجتمع السعودي باعتباره «مخالفة لشرع الله».
من جانبه قلل الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية من أهمية تأجيل بحث الموضوع في الجلسة الأخيرة لهيئة كبار العلماء قائلا: «إذا كان التأجيل لمزيد من الدراسة، فقد يكون هناك هدف لمزيد من التعميق»، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن الحاجة تدعو إلى ضرورة الإسراع بإيجاد ضوابط تمنع أو تنظم مثل هذه الزيجات لما يترتب عليها من آثار سلبية.
وحول المخاوف من إعاقة تمرير مثل هذا القرار شكك القحطاني من إمكانية حدوث مثل هذا الأمر، حيث إن الحاجة تقتضي اتخاذ مثل هذا القرار على الرغم من قلة عددها، وذلك بهدف منع استغلال أولياء الأمور لأبنائهم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، مؤكدا أن تحديد سن الزواج لا يقتصر فقط على الإناث وإنما يشمل أيضا الذكور بالسعودية.
وكان مجلس الشورى قد أقر في وقت سابق بصوتين من الأعضاء توصية للعضو زهير الحارثي تطالب وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها.
ونجحت التوصية بـ77 صوتا مقابل 35 رأوا عدم الحاجة إليها، وهي الخطوة التي اعتبرها حقوقيون انتصارا حقوقيا وإنسانيا لتزويج القاصرات.