أرجع الدكتور عبد الرحمن العبد العالي رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد استراتيجية السلامة المرورية بالسعودية بطء إنجازها لاستخدام المنهج العلمي في إعداد الاستراتيجيات، وذلك من خلال إجراء الدراسات المسحية في جميع مجالات السلامة المرورية بشقيها الوقائي والعلاجي لتشخيص الوضع المروري الراهن من جميع جوانبه، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا الشأن، إضافة لتبني رؤية وأهداف للاستراتيجية وترجمة تلك الأهداف إلى أسس ينبثق عنها سياسات تترجم إلى مشاريع مع وضع جدول زمني للجهات المعنية للتنفيذ، وكذلك إعداد التكلفة التقديرية لكافة المشاريع وآليات لقياس أداء تنفيذ الاستراتيجية، مبينا أن فترة الصيف وشهر رمضان المبارك أسهما في عدم التمكن من إنجازها في وقت أقل.
وأوضح العبد العالي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أحد العوامل الرئيسية لإدارة الاستراتيجية اقتراح تشكيل فريق عمل وطني للإشراف والتنسيق لتنفيذ من أجل تنفيذ المشاريع وكذلك قياس الأداء ومدى إمكانية تحقيقها للأهداف المحددة وتذليل العقبات.
ورفض رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد استراتيجية السلامة المرورية بالسعودية الإفصاح عن التكاليف التقديرية لمشاريع الاستراتيجية، إلا أنه تعهد بأنها ستكون أقل بكثير من الهدر الاقتصادي والبشري الذي تتكبده المملكة سنويا جراء الحوادث، مبينا أنه قد روعي في تحديد التكاليف الإمكانات المتاحة وحجم المشروع وأولويته، كما أن المشاريع تم تصنيفها إلى تشريعى وإنمائي وإنشائي ما يجعل التكاليف متباينة.
وأشار العبد العالي إلى أن استراتيجية السلامة المرورية ستعيد النظر في نظام «ساهر» الذي يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال الإدارة المرورية وستأخذ في الاعتبار جميع النقاط السلبية التي برزت في التطبيق الميداني للنظام من أجل تلافيها وتتضمن مشاريع الاستراتيجية تبني وتوطين المزيد من هذه التقنيات.
ولفت رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد استراتيجية السلامة المرورية بالسعودية إلى أن أحد عناصر الاستراتيجية يتضمن اقتراحا بإعادة هيكلة المهام المرورية داخل جهات حكومية كوزارة النقل وإدارة المرور بما يحقق التنسيق والتكامل وبالتالي فإنه سيكون هناك وضوح لمهام واختصاصات كل جهة بالإضافة إلى أن هنالك اتجاها لخصخصة بعض الخدمات المرورية بما يخفف من الأعباء الملقاة على بعض الجهات الحكومية.
وتتكون اللجنة الإشرافية على استراتيجية السلامة المرورية من وزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط والنقل والشؤون البلدية والقروية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وقد شرع في إنجاز جزء منها أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة وتبلغ الخسائر السنوية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي جراء الحوادث المرورية نحو 13 مليار ريال بينما تصل الخسائر في الأرواح لـ7153 حالة وفاة غالبيتها بين شباب فئتهم العمرية بين 15 و29 سنة أما الإصابات فتتجاوز 39 ألف إصابة.