ربطت وزارة الثقافة والإعلام دخول البرامج التي ينتجها مستخدمو الإنترنت كالـ«يوتيوب» من داخل السعودية، إلى التنظيم الذي ستصدره هيئة الإعلام المرئي والمسموع، الذي صدر حديثا عن مجلس الوزراء السعودي، بالبدء في أعمال الهيئة.
وقالت الوزارة إن الهيئات الجديدة لم تمارس عملها بعد، وستدرج التنظيمات وقتما تبدأ العمل الحقيقي وستكون هناك شروط ومواصفات، بالتالي سيتبين من يشمله النظام ومن لم يشمله. وستكون المقاعد في هذه الهيئات من أصحاب الخبرة دون تحديد. جاء ذلك، في معرض الدكتور الهزاع على سؤال «الشرق الأوسط» حول تنظيم البرامج التي تنتجها شركات تعمل في السعودية بتصريحات حكومية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام أن أهداف الوزارة في لائحة الإعلام الإلكتروني تنظيمية أكثر من كونها تحدّ من الحرية، وقال: «نرغب في رفع مستوى الوعي والثقافة بأن الحرية لها حدود معينة، وليس من الضروري أن تكون حرا عندما تسيء إلى الآخر، ومتى ما كان كلامك موثقا وصحيحا، فإن أحدا لا يستطيع منعك من النشر، وهذه الآلية التي ننطلق منها وهدفنا توثيق تواصلنا مع من يكتب في الإعلام الإلكتروني، إلى جانب التواصل معهم»، معلقا: «من حق الشخص عندما يعتدى عليه أن يجد من يحميه من خلال مظلة وزارة الثقافة والإعلام».
وجاءت تصريحات الدكتور الهزاع على هامش إدارته لحوار جلسة عن الإعلام الجديد ودوره في التوعية الصحية، وهي إحدى فعاليات المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط المنعقد يوم أمس في الرياض.
وشهدت الجلسة التي شارك فيها جملة متخصصين ومهتمين بالإعلام الإلكتروني ودوره التوعوي أفكارا ونظريات سابقة وحديثة، وكشف خلالها الدكتور خالد مرغلاني مدير الإعلام بوزارة الصحة عن توجه حديث تنتهجه الوزارة في التوعية، لافتا إلى مشاركة المجتمع في تداول الأفكار الصحية والوقاية من الأمراض.
من ناحيته طالب الدكتور فايز الشهري أستاذ الصحافة الإلكترونية بالقضاء على البيروقراطية التي تتسم بها التعاملات الحكومية في التعامل مع القطاع الخاص في الحملات التوعوية أو المشاريع المتعلقة بالإعلام الجديد بشكل عام.
وقال الدكتور الشهري: «شاركنا في حملات من القطاع الخاص، كانوا يشتكون من آليات بيروقراطية لا تسمح بمرونة الحركة، فنجد القطاع الخاص تعود على الحيوية في القرار، التعنت في القرار يدفع القطاع الخاص إلى أن ينسحب تدريجيا، ثم لا يشارك». بينما قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام: «يجب أن تكون هناك إسهامات من القطاع الخاص لسد جزء من احتياجات القطاعات الصحية، سواء في وزارة الصحة أو غيرها في تنظيم ورعاية وتبني حملات صحية توعية صحية يتكلم عنها الجميع انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية».
كما رصد الدكتور فايز الشهري تنبيها وصفه بـ«الاستراتيجي» يتعلق بطريقة التخطيط، قائلا: «عندما تظن الجهات المنظمة للحملات التوعوية جهل المتلقي لها»، وأضاف: «قد يكون التوقع صحيحا وقتما كانت نسبة الأمية تربو على 60 إلى 70 في المائة»، مستدركا: «لكن في عصر المعلومات والمعرفة لم تعد المشكلة تتمثل في المعلومة بقدر ما تتمثل في بناء الشخصية».
وضرب الدكتور الشهري مثال التدخين ليؤكد على نظريته، فقال: «عندما تقول لا للعادات الضارة، كلنا يعمل على كلمة (هذا ممنوع) و(هذا خطر) والكل يعرف ذلك، وهي مكتوبة بوضوح على علبة السجائر، والمدخن يكون مدركا تماما لآثار التدخين السيئة». وأضاف: «إن العبارات التوعوية التقليدية أعتقد أنها حيلة ذكية من شركات التبغ بعد دراسات أجرتها في علم النفس، حتى عندما يشتري الشخص علبة السجائر يعتقد أن كتابتها لا تحدث أثرا ما دام أنها تباع، فالذي يدخن ويستخدم عادة صحية سيئة شخص لديه مشكلة في اتخاذ القرارات، التي نساعده في اتخاذها ليختار القرار السليم في الوقت المناسب».