كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم المهيزع، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الغذاء، أن الهيئة تعتزم إدراج جميع مصانع الأغذية المحلية في السعودية تحت مظلتها قريبا، مؤكدا أن الهيئة قادرة على مراقبتها بدقة.
وقال الدكتور المهيزع لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة تعمل على قدم وساق لتجهيز نفسها لمهمة مراقبة مصانع المياه في المملكة، والعمل على تجهيز فريق مدرب وجهاز يستطيع أن يجوب المناطق المملكة لتغطية جميع المصانع.
وأضاف المهيزع أن الهيئة ما زالت تعمل وفق نظام رقابي على مصانع المياه الخاص «بالرومات» التي تخص سلامة المياه، وأنها لم تصل حتى الآن إلى مسؤولية الرقابة على الإنتاج المحلي في المملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة من إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة مكة المكرمة، وهيئة الغذاء والدواء، لزيارة مصانع الأغذية بما فيها مصانع اللحوم.
وكانت مصانع المياه في السعودية قد طالبت الهيئة العامة للغذاء في ورشة عمل متخصصة عقدت أمس، بتزويدها بعينات الفحص التي تقوم بفحصها، وأكدت الهيئة «لم نعتد أن نزود الشركات بالعينات».
وفي الوقت الذي عمدت فيه المصانع إلى طلب مهلة تمتد إلى 3 إنذارات قبل التحذير والتشهير بالمنتج، إلا أن الهيئة ردت «ليس لدينا خيار غير التشهير، والمستهلك أهم من التاجر عندنا».
واتهم أصحاب مصانع المياه أثناء ورشة العمل المراقبين بأنه يعانون الجهل، وأنهم يعملون بغطرسة، حتى إنهم لا يلقون التحية والسلام قبل التفتيش، وهنا أوضح المهيزع أن الهيئة أصدرت تعليماتها للمراقبين بعدم التحدث مع أصحاب المنشأة التي يراقبها، وفقط يبرز بطاقة المراقبة، ثم ينهي عمله ويذهب في طريقه.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع مصانع المياه في المملكة إلى حضور دورة تدريبية توعوية، يقدمها خبراء دوليون، لتوعية أصحاب المصانع بتركيبات المياه وطرق الفحص وغيرها.
وأضاف المهيزع أن لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء نظاما مختصا لبرامج رصد موسعة، ويقوم هذا البرنامج بأخذ عينات على مستوى المملكة وتحليلها داخل مختبرات الهيئة للتأكد من سلامتها ومأمونيتها.
وتقدر مصادر في السوق عدد مصانع المياه على مستوى السعودية بنحو 70 مصنعا، وتستحوذ مدينة الرياض وحدها على 14 مصنعا.
وتضطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج، وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، والأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.
كما تأخذ في الحسبان وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية.