تسببت فرض قيمة جديدة على الحاويات، من قبل بعض الوكلاء الملاحين، إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، وطالت الدواجن هذه الزيادة التي بلغت 30 في المائة في خلال شهر واحد.
وحذر مصدر مطلع من حدوث موجة ارتفاعات شديدة في أسعار جميع السلع، قد تصل إلى 50 في المائة، بعد فرض رسوم جديدة على حاويات السلع المقبلة إلى ميناء جدة الإسلامي، والذي تسبب في تذمر وسخط التجار، الذين توعدوا المستهلك، بتعويضهم الزيادات التي فرضت عليهم.
وذكر المصدر أنه في السابق، لم تكن هناك أسعار تفرض على حجم الحاويات، إلا أنه ومنذ بداية أغسطس (آب) 2012، فرض وكلاء ملاحين أسعارا على أحجام وأنواع الحاويات والتي منها، 80 دولارا على الحاوية الـ20 قدما، و120 دولارا على الحاوية الـ40 قدما، و150 دولارا على الـ45 قدما، مقابل 140 دولارا على الحاوية البرادة الـ20 قدما البرادة، والتي تحمل بضائع مبردة كالدجاج واللحوم، و180 دولارا على الحاوية الـ40 قدما البرادة.
وكشف المصدر أن وزارة النقل حددت منذ سنوات قيمة إذن تسليم الحاوية بـ50 ريالا، إلا أنه ومنذ أربع سنوات، فرضت زيادة القيمة على التجار من قبل الوكلاء الملاحين، دون صدور أي خطاب رسمي من قبل وزارة النقل تقر هذه الزيادة، والتي وصلت إلى 200 ريال.
وبين أنه على الرغم من الاعتراضات التي واجهت الوكلاء، إلا أن زيادة القيمة ثبتت على الـ200 ريال، وتأقلم التجار عليها.
من جهته أوضح لـ‹‹الشرق الأوسط›› إبراهيم عقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي أنه ومنذ بداية أغسطس، سادت حالة من التذمر بين بعض التجار الذين فوجئوا بدفع قيمة جديدة على الحاويات الخاصة ببضائعهم، باختلاف أنواعها وأحجامها، مؤكدين أنهم لم يبلغوا بها من البلد المصدر، ولم يصدر بخصوصها تعميم يشير إليها، وأن بضائعهم أصبحت رهينة سداد هذا المبلغ، والذي اكتشفوا فيما بعد أنه إلزام أقره وكلاء ملاحيون، ولم يطلعوهم عليه من البلد المصدر.
ولفت من خلال حديثه، أن أي زيادة تفرض على التاجر، ستعوض من المستهلك، مما سيبقي الصراع بين التاجر والمستهلك مستمرا ولا نهاية له، نتيجة للتضخم الذي لم يوجد له أي حلول أو دراسات تحمي اقتصاد الدولة منه.
ونظرا لاستفسارات التجار، التي عجز المخلصون الإجابة عنها، والخوف من زيادة أسعار السلع، طالب إبراهيم عقيلي، بعقد اجتماع عاجل مع لجنة الوكلاء الملاحين، في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، لمعرفة أسباب ومسببات وضع هذه القيمة على الحاويات.
وأكد إبراهيم عقيلي أنه تمت مناقشة الوضع، وطرح كثير من الاستفسارات، والتي منها من السبب وراء فرض هذه القيمة؟ وتبين من خلال الاجتماع أن هذه القيمة تم فرضها من قبل الخط الملاحي، وأن الوكلاء الملاحيين ليس لديهم علاقة به.
وربط الوكلاء الملاحون فرض هذه القيمة، بالتضخم العالمي، وارتفاع سعر وقود البواخر، وارتفاع قيمة التأمين، إضافة إلى أسباب أخرى أتت جميعها على شكل قيمة إضافية على الحاويات.
وطالب إبراهيم عقيلي الوكلاء الملاحين بإصدار تعميم من قبل اللجنة الخاصة بهم، يوضح هذه القيمة الجديدة وتفاصيلها، لإزالة عنصر المفاجأة الذي يتعرض لها المستورد أثناء قدوم بضاعته، كما طالب بضرورة إعلام المستورد من قبل البلد المصدر.
كما طالب أيضا من خلال اجتماعه بالوكلاء المحليين، بتشكيل فريق عمل مكون من لجنة التخليص الجمركي، ولجنة الوكلاء الملاحين ولجنة النقل، لبحث الوضع المتأزم، ومناقشة وجهات النظر، وبحث كيفية التعاون مع الجمارك والموانئ، ووضع آلية لخروج البضائع في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى اعترض أبو عبد الله أحد التجار، المستوردين لبعض من المواد الغذائية من الخارج، على فرض القيمة الجديدة، والتي فوجئ بها بعد وصول بضائعه، فوجد بضائعه رهينة دفع مبلغ إضافي لم يبلغ عنه من قبل البلد المصدر، ولا من السعودية من قبل، إضافة إلى أنه لا يعلم لماذا ومن أين أتى هذا القرار؟
وبين أنه بعد البحث والتحري عن ماهية هذه القيمة، التي لا يعلم عنها شيئا تبين أن شركات البواخر (الخطوط الملاحية) فرضت رسوما إضافية على الحاويات، تختلف باختلاف حجم الحاوية، معللين ذلك بالمعاناة التي يواجهونها في ميناء جدة الإسلامي، من زحام شديد يؤخر دخول البواخر، وبقائها عدة أيام حتى تتمكن من الدخول، ونتيجة لذلك تحملهم تكاليف إضافية، قرروا بهذه القيمة الجديدة استعادتها من التاجر.
واعتبر العذر الذي يستخدمه الوكلاء الملاحون، انتهى وقته بمجرد انتهاء رمضان، مشيرا إلى أن الوضع الآن في الميناء ليس كما سبق، متسائلا «إذا كانت هذه أعذارهم فهي انتهت بانتهاء رمضان، أما الآن فما هي أعذارهم؟».
وتساءل عن سبب وضع هذه القيمة الإضافية في ميناء جدة الإسلامي فقط، دون فرضها على الحاويات المقبلة إلى الدمام والرياض؟ إضافة إلى فرضها من قبل وكلاء دون آخرين؟
وبين أن هذه التكاليف الإضافية، تسببت في التضخم الذي حدث في الفترة الحالية، من ارتفاع سعر الدجاج، واللحوم، والمواد الغذائية المستوردة من الخارج.
وطالب بضرورة تدخل وزارة النقل لإنهاء هذه الرسوم، غير المعروفة وغير المقنع سببها، وإنهاء بداية أزمة تضخم سوف تضر بالمجتمع السعودي، ليس سببها التجار وإنما سببها الرئيسي عدم وضع حد للرسوم التي تفرض وتزيد كل يوم عليهم، والذي من الطبيعي أنه سيتم تعويضها من المستهلك.