يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها يوم غد الاثنين، مشروع نظام جباية الزكاة، ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه أعين السعوديين إلى إقرار الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة. وأكد عضو في مجلس الشورى أن النظام حدد بشكل واضح أن كل أرض مخصصة للاستثمار ستخضع للزكاة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ساعد مارق رئيس اللجنة المالية في المجلس، إن النظام سيكفل مخرجا قانونيا على الأفراد المتعاملين في الأراضي التجارية، إذ إن معظم المتداولين في الأراضي أفراد، حيث وضح النظام في إحدى مواده أنه لا يتمكن الفرد من التعامل في العقار من دون التسجيل في مؤسسات الدولة، وبالتالي سينظم عملهم ويدخلون في عمل مؤسسي.
من ناحيته أشار يوسف الميمني عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إلى توجه صناع القرار صوب فرض رسوم على الأراضي، معللا بأنه سيسهم في سرعة تطويرها، وقال في اتصال هاتفي: «هناك مدن كبرى تحتوي على أراض واسعة مشمولة بكل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي».
وكان قد صدر بيان عن المجلس يوم أمس، أشار إلى أن مشروع النظام «ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، وتعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام ومواده، وتعتمد في مواردها على ما يخصص لها من موارد الدولة، ويتم تشكيل الهيئة من مجلس إدارة يضم مختصين في الشريعة والمالية العامة والمحاسبة ومندوبين عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بموضوع الزكاة، كالشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والصناعة ومندوبين عن المكلفين».
وأضاف البيان: «يتكون مشروع النظام من سبعة فصول تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكوية والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، كما يتناول الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات».