طالب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيام مظلة تعنى بشؤونهم، متسائلين عن أسباب تأخر تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإقامة مجلس أعلى لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ ما يقارب 12 عاما، ومطالبين بضرورة مساءلة الجهات التنفيذية حول تأخير قيام تلك المظلة طيلة هذه السنوات.
وأشار عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى وجود هيئة خاصة بالحياة الفطرية تهتم بالحيوانات، في الوقت الذي لا توجد فيه أي مظلة تعنى بشؤونهم. وأكد يحيى السميري، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه تقدم العام الماضي مع مجموعة كبيرة من رفقائه بعريضة مطالبات لمجلس الشورى، وتم طرح فكرة إنشاء هيئة لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء لقاء المجلس بهم في نهاية العام. وشدد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذوي الاحتياجات الخاصة، أسوة بباقي دول الخليج الأخرى. ولفت إلى أن النظام الوحيد الذي وضع لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، والخاص بالمرور، لا يتم تطبيق العقوبة على مخالفيه الذين يوقفون سياراتهم في المكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أن فرض القانون من دون تطبيق العقوبة غير مجد.
وأشار الخبير الاجتماعي إحسان طيب إلى العديد من الحقوق الدولية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، والتي منها العقد العربي لحقوق المعاقين، والبروتوكول الدولي للمعاقين الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأيضا المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، إضافة إلى القرارات الصادرة عن اللجان التي أمر بها الأمير سلطان بن عبد العزيز منذ 4 سنوات ماضية. وعزا تأخر قيام المجلس إلى البيروقراطية الحكومية، وكثرة المناقشات، وعدم جدية الوزارات المعنية في إصدار هذا النظام، إضافة إلى تقصير الجهات المعنية، مطالبا بضرورة التحقيق في سبب تأخر إنشاء المجلس، ومحاسبة المتسبب في تعطيله طيلة السنوات الماضية.
وأشار الدكتور واصف كابلي، أحد المهتمين بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أنه على الرغم من الفائدة التي حصدها ذوو الاحتياجات الخاصة، من برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، والذي أسهم في توظيف 132 منهم خلال أربع سنوات، وطلب القنصل الأميركي الاستعانة بنموذج البرنامج، وإرسال بعض من المدربين السعوديين لأميركا للاستفادة من خبراتهم، فإن هذا النجاح والتشجيع من الدول الخارجية قابلته الجهات المختصة بإغلاق المركز، بحجة أن المركز مرخص للرعاية وليس للتدريب.
واعتبر تشكيل المجلس الأعلى لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أولى الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، لاختصار العديد من الجهود المبعثرة، وإعادة الحقوق لهم، والاعتراف بآدميتهم وكرامتهم، ووصولهم لجميع الأماكن دون استثناء، ومنع أي جهة من استغلالهم، والاهتمام بهم وقت حصد الجوائز والمناسبات وتركهم بعدها.
وتمنى لو أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تحتفل به الشؤون الاجتماعية، تتم فيه مناقشة الحقوق، التي من ضمنها الحق العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة المسنين، مشيرا إلى أن هذه القضية تعتبر من أهم القضايا الغائبة على ساحة النقاشات والتي لا بد أن تبرز وتناقش.
وذكر بعضا من المطالبات الأساسية التي تحتاج إليها هذه الفئة، والتي منها تهيئة المباني والمنشآت لسهولة تحركهم، وتطبيق نظام إيجاد أماكن خاصة لإيقاف سياراتهم ومعاقبة من يخالف النظام، والحصول على حقهم في التعليم، ومعاقبة من يرفض تسجيلهم في المدارس، إلى جانب إنشاء أندية رياضية خاصة بهم.
ورفض نظرة الضعف والعجز التي ينظرها المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة توعية المجتمع بحقيقة أنواع الإعاقات، وتعريفهم بأنهم قادرون على فعل كل شيء، وأن تطبيق النظام سيحقق العدالة، ويصحح نظرة المجتمع، فهو يرى أن الدول المتقدمة نتيجة لتطبيق النظام أصبح بها وعي وثقافة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.