استعان الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة بالرد على أسئلة المواطنين التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى في جلسة مجلس الشورى أمس؛ بالتجديد على البيانات والإحصائيات والتصريحات السابقة المطمئنة لوزارته بتعديل الوضع الصحي في البلاد المعلن عنها حديثا، ليؤكد سعي وزارته لحل المشاكل الصحية التي تعانيها المستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام.
وأمام ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» حمد القاضي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى: «الجلسة امتازت بالشفافية التامة خلال المناقشة وشملت كل النواحي المتعلقة بالصحة». وقال القاضي: «تم طرح الأسئلة جميعها على الوزير وأجاب مع مساعديه على كل الأسئلة بالأرقام والإحصاءات التي شملت كل النواحي المتعلقة بالصحة». وأضاف: «الجلسة بدأت بمحاور أسئلة المواطنين، أعقبتها مداخلات أعضاء المجلس، وشملت كل ما يعاني ويطلب المواطن، من تطوير للخدمات، ومشاكل تأخر في المواعيد، إلى جانب التشارك في السرر».
في حين أوضح الدكتور يوسف الميمني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى أن المطالب دائما ترتكز على تطوير الأداء المتعلق بالرفاه الاجتماعي المتمثل في التعليم والصحة، وهو ما حدث خلال الاستفسارات التي وجهها أعضاء مجلس الشورى للوزير.
وفي المقابل قال عضو في مجلس الشورى طلب عدم ذكر اسمه إن الوزير لا يملك أكثر مما تم إعلانه، وهو ملزم بميزانية قوامها 60 مليارا ويتحرك على أدائها، إلا أن الخدمات لم تتحسن، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء كلمة الوزير غادر القاعة لقناعته بعدم وجود شيء يضيفه الوزير، على الرغم من أن ردود وإجابات الوزير التي شاركه فيها «الصف الأول» من قياديي الوزارة، كانت مطمئنة، إذ استعرضوا كل المشاريع المدرجة في خطتهم للأعوام العشرة المقبلة.
وجدد الوزير تطميناته حيال المشاريع الجاري تنفيذها، من مدن ومستشفيات طبية، إلى جانب إعادة الهيكلة الإدارة وتحسين جودة الممارسين الصحيين، كما أشار الوزير إلى سد النقص الذي اتخذته الوزارة بدفعها نحو 319 مليون ريال إلى المستشفيات والمراكز الأهلية، مقدرا أن تدفع الوزارة نحو 500 مليون نظير شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص.
وأكد الدكتور الربيعة أن وزارة الصحة ستحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه، لافتا إلى شمول المحاسبة المستشفيات الخاصة.
وحول الأخطاء الطبية، أعاد الوزير إلى الأذهان إحصائية العام الماضي 1432هـ حيث شملت إحصائية الأخطاء الطبية المرتكبة نحو 1547 قضية، أدان فيها القضاء 32.7 في المائة بواقع 506 قضايا، بينما لم تتم الإدانة لنحو 1041 قضية بنسبة بلغت 67.3 في المائة، وأشار الربيعة إلى سد النقص الذي انتهجته الوزارة بدفعها نحو 319 مليون ريال للمستشفيات والمراكز الأهلية، مقدرا أن ما ستدفعه الوزارة نحو 500 مليون ريال نظير شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص حتى نهاية العام الجاري.
وأكد الدكتور الربيعة أن وزارة الصحة ستحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه، لافتا إلى شمول المحاسبة المستشفيات الخاصة.