أجلت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، خلال جلسة أمس الاثنين، النظر في دعوى رفعها 6 آلاف معلم تقريبا من دفعة عام 1421هـ، ضد وزارة التربية والتعليم، إلى شهر صفر المقبل، حيث تضمنت الدعوى المطالبة بمساواتهم بمن هم على الدرجة الوظيفية العاشرة، بعد أن أقرتها لهم العام الماضي.
وأوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين المتضررين من دفعة عام 21، عبر بيان لها أمس، أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أجلت خلال جلسة أمس، النظر في دعوى 6 آلاف معلم من دفعة عام 21، التي طالبوا من خلالها بمنحهم الدرجة العاشرة ومساواتهم بزملائهم من ذات الدفعة، مشيرة إلى أن مندوب «التربية» قال في جلسة أمس إنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم بخصوص هذه القضية، ولكنه لم يتلق منها أي رد حتى الآن. وبينت اللجنة أن المندوب قال: «ليس لدي رد على دعواهم»، مطالبا بتأجيل موعد النظر في القضية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل النظر فيها حتى شهر صفر المقبل.
وبينت اللجنة أنه قد صدر قرار حل التباين بين الدفعات بشأن التربوي وغير التربوي وذلك بتاريخ 16 - 5 - 1432هـ، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عما إذا كان المؤهل تربويا أم غير تربوي، وبالتالي تم منح بعض معلمي دفعة 21 درجة إضافية مع البدلات الخاصة بها وهي الدرجة العاشرة، لافتة إلى أن إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة قامت بالتراجع بخلاف عدد من إدارات التربية والتعليم كـ«الرياض - حائل - عسير - الطائف - الإحساء - المجمعة - القنفذة - سراة عبيدة – بريدة»، ووضعت بعضا منهم على الدرجة التاسعة وخصم كافة المبالغ التي قاموا بتسلمها ضمن مخصصات رواتبهم.
وأضافت اللجنة: «ما حدث يعد مخالفا لقرار حل التباين رقم 32849443 في تاريخ 16-5-1432هـ الذي كان إلحاقا للقرارين رقم 32773216 بتاريخ 2-5-1432هـ، وقرار رقم 32797153 بتاريخ 7-5-1432هـ اللذين نصا على أن يتساوى التربوي مع غير التربوي في الدرجة، وهو ما تحقق للجميع باستثناء دفعة عام 21 الذين تعينوا على البند 105، على الرغم من وجود معلمين غير تربويين تعينوا عام 1421هـ على البند 105 وتثبتوا عام 1422هـ، ويزيدون بدرجة وظيفية عن نظرائهم التربويين، فغير التربوي الآن على الدرجة العاشرة والتربوي على الدرجة التاسعة»، وطالبت اللجنة بمساواة معلمي تلك الدفعة بزملائهم وإعطائهم الدرجة الوظيفية العاشرة.