اتجه تنمويون نحو استخدام الألعاب التفاعلية على شبكات التواصل الاجتماعي بالإنترنت لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العربية والتي من خلالها يتم تحقيق التوازن بين النمط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على حد سواء، وذلك عبر تصميم ألعاب تفاعلية تحقق التوعية بذلك المفهوم في ظل قضاء شريحة كبيرة من الشباب ساعات طويلة من أوقاتهم للعب مثل هذه الألعاب.
وأوضح الدكتور إياد أبو مغلي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، أن التنمويين انتبهوا إلى ظاهرة الألعاب التفاعلية التي تطلقها شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، مما جعلهم يتجهون نحو تصميم العديد منها لخدمة التنمية المستدامة كألعاب القرى الافتراضية وغيرها.
وقال الدكتور إياد أبو مغلي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الألعاب تتيح أمام الفرد فرصة إنشاء قرية خاصة به وبنائها بحسب ما يراه من حيث زراعتها والتخطيط السليم لزيادة عدد سكانها وكيفية استخدام مواردها بالشكل الصحيح، إلى جانب إدارته لها»، مؤكدا أن الألعاب التفاعلية على شبكة الإنترنت من شأنها أن تحقق التوعية الصحيحة بأساليب التنمية المستدامة.
وكشف أبو مغلي عن إحصائية خرجت بها دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة بمشاركة عدد من الخبراء تتمثل في أن عدد سكان المنطقة العربية والشرق الأوسط يمثل ما نسبته 32 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم، في حين تبلغ نسبة وصولهم إلى الإنترنت نحو 35 في المائة، بينما تشكل نسبة استخدامهم له ما يقارب 3.5 في المائة، لافتا إلى أن معدل ذلك الاستخدام من قبل الإعلام يمثل نحو 62 في المائة.
ووصف المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، نسبة استخدام سكان المنطقة العربية للإنترنت بـ«العالية جدا» في معظم الدول العربية، والتي تتصدرها كل من المملكة ومصر، مؤكدا أن ارتفاع هذه النسبة يسهل على الجهات المعنية تسخير التكنولوجيا لأغراض كثيرة من بينها التوعية البيئية. ولكنه استدرك قائلا «إن طرق التوعية البيئية في المجتمعات العربية بشكل عام أثبتت فشلها، وخصوصا أن الكثير منها يعتمد على تخصيص برامج كاملة عن التوعية بالبيئة، وهي ما لا يحبذه المشاهد العربي، مما يحتم ضرورة وضع وسائل أخرى للقيام بذلك».
وشدد الدكتور إياد أبو مغلي، على ضرورة الربط بين البيئة والحياة اليومية للإنسان، مضيفا أنه «ينبغي ربط الرسائل التوعوية بالقضايا المهمة في المجتمع، ومنها على سبيل المثال التحدث عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ومن ثم تمرير رسالة توعوية خفيفة بالأضرار المتوقع وقوعها جراء استخدام مواد ضارة في ري المزروعات وغيرها».
يأتي ذلك في وقت يختتم فيه اجتماع شبكة مسؤولي الأوزون في دول غرب آسيا أعماله اليوم، بعد أن انطلق السبت الماضي باستضافة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والوحدة الوطنية للأوزون، وذلك من خلال الورشة الإقليمية حول مكونات كود البناء والمواصفات الخاصة بالمنتجات والخدمات التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة، والتي تنظمها «الأرصاد وحماية البيئة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وخلال مؤتمر أقيم أول من أمس بمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، أعلن الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن بدء تعافي طبقة الأوزون حاليا في ظل التخلص التدريجي على مستوى العالم من نسبة 98 في المائة من الغازات المستنفدة للأوزون في المنتجات الاستهلاكية والصناعية والزراعية، متوقعا أن ذلك التعافي سيستمر على مدى العقود الخمسة المقبلة.
وأشار الأمين العام خلال رسالة بثها، إلى أنه تم تجنب الملايين من حالات سرطان الجلد وإعتام عدسة العين، إلى جانب الآثار الضارة للإشعاعات فوق البنفسجية على البيئة، مؤكدا أن بروتوكول «مونتريال» حفز أيضا قدرا كبيرا من الابتكار في مجالي الصناعات الكيميائية والمعدات، مما أسفر عن نظم تبريد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف أنه «عاد العمل الجاري في ظل البروتوكول أيضا بفوائد كثيرة بالنسبة للمناخ، حيث إنه تم التخلص تدريجيا من مركبات (الكلوروفلوروكربون) التي كانت تستخدم في منتجات كمستحضرات تثبيت الشعر، وخصوصا أنها تعد من غازات الاحتباس الحراري المهمة». ولكنه استدرك قائلا «إن التحديات لم تنته بعد، الأمر الذي يحتم على الحكومات الحفاظ على التزامها بإتمام المهمة وتجنب المشكلات الإضافية، ولا سيما أن هناك نموا سريعا في استخدام مركبات (الهيدروفرولوكربون)، والتي تعد مواد كيميائية غير مضرة بطبقة الأوزون، وذلك بهدف حلولها محل المواد المستنفدة لهذه الطبقة».
وطالب الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بضرورة تحقيق المبادئ الأساسية التي تتمثل في صنع السياسات على أساس علمي، والنهج الوقائي والمسؤوليات المشتركة المتباينة، والإنصاف داخل الأجيال وفي ما بينها، مبينا أن ذلك قد يعود بالنفع على جميع الأمم.
إلى ذلك، يدشن الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة اليوم مشاريع الدراسات البيئية في محافظة جدة، وذلك بحضور ممثلي إدارة إمارة منطقة مكة المكرمة ومسؤولي الشركات المنفذة لمشاريع سيول جدة العاجلة.
وذكر الدكتور سعد محلفي وكيل الرئيس العام ورئيس لجنة المتابعة للدراسات البيئية الشاملة على جدة، أنه سيتم تدشين مشاريع الدراسات والمسح البيئي على جدة، موضحا أن هذه المشاريع تشمل مشروعا لمسح بيئي شامل على جميع الشواطئ لقياس جودة الهواء فيها.
واستطرد الدكتور سعد محلفي بالقول «يتضمن المشروع الثاني وضع خطة عمل رئيسية للأعمال البيئية وتقييم الوضع البيئي للمشاريع التي تقوم بتنفيذها جميع الشركات المسؤولة عن مشاريع السيول في محافظة جدة».