شددت وزارة الزراعة السعودية أن الإجراءات المحجرية في المنافذ الواقعة على حدود البلاد «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه أو التهاون به، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس «الإجراءات المحجرية في المنافذ السعودية ليست معقدة، ولكنها تبحث عن سلامة ما يتم استيراده إلى الأسواق المحلية في البلاد».
وكشفت وزارة «الزراعة» السعودية ممثلة في الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، أن بلاده على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية، مضيفا «وزارة الزراعة السعودية تدعم الاستيراد، ولا تقلل من عزيمة التجار في هذا الجانب، إلا أنها في الوقت ذاته تحرص وبشدة على عملية عدم دخول أغنام مريضة، أو غيرها من الحيوانات المستوردة إلى البلاد».
وأشار الدكتور الفهيد إلى أن دور وزارة الزراعة هو دعم عمليات الاستيراد، بما يحقق معدلات متوازنة بين مستويات العرض والطلب، وقال: «السوق النهائية للأغنام محكومة بالعرض والطلب، ومن الحلول المجدية لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو عملية زيادة مستويات الاستيراد من الخارج، ورفع مستوى المعروض».
وأضاف الدكتور الفهيد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ما يحرك عملية الاستيراد هو القطاع الخاص، ولكن دور الوزارة هو زيادة عدد منافذ الاستيراد، وحاليا التجار السعوديون يستوردون الأغنام من 14 دولة حول العالم، ومن المتوقع أيضا أن يتم فتح الاستيراد من تركيا».
من جهة أخرى، عقد صندوق التنمية الزراعية السعودي بالرياض أمس ورشة العمل الثالثة لمبادرة الصندوق السابعة والتي هدفت إلى إيجاد برنامج خاص يعنى بتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية من حيث الخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالمجال، كما هدفت إلى خلق كيان يتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة بهدف الحفاظ على مستوى عال من الجودة، وتسويق المنتجات الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في كلمته الافتتاحية للورشة أمس: «هذه المبادرة هي إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق بهدف تحقيق طموحات المملكة بإعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءته واستغلال الميزات النسبية ليتوافق مع مواردنا الطبيعية ولتحويله إلى نشاط قابل للاستدامة». وأوضح المهندس الربيعان أن هدف خطط التنمية هو النهوض بالإنسان، مضيفا «نجاح هذه الخطط يتحقق من خلال تحسين وضع الإنسان الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وسلامة بيئته»، مشيرا إلى أن أهم شرط لاستدامة النشاط الزراعي هو بالمحافظة على الموارد المائية، وترشيد استخدامها، والمحافظة على البيئة والعناية بها، وتركيز التنمية على المناطق الريفية لخلق فرص العمل ورفع مستواها من خلال تطوير وسائل الإنتاج وسلاسل الإمداد باستخدام التقنية، وتدريب الكوادر. وبين المهندس الربيعان أنه لأهمية المبادرة وحجمها وانعكاساتها التنموية الاقتصادية قامت اللجنة التوجيهية بأمرين مهمين أولهما دراسة الحالة لمشروع قائم في المملكة للتأكد من دقة الافتراضات على أرض الواقع، والثاني تكليف كلية كيندي بجامعة هارفارد بمراجعة الدراسة وإبداء الرأي. من جانبه قال جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة في كلمته خلال الورشة أمس: «بناء على ما نتج عن الدراسات من وجود فرص كبيرة يمكنها الإسهام في عملية التنمية في المملكة، فقد رأى الصندوق توسيع نطاق المشاركة في الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة بهدف تحقيق مشاركة أكبر من قبل القطاعات الحكومية، حيث تم إضافة 15 عضوا يمثلون أحد عشر قطاعا حكوميا»، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع يتمثل في رغبة الصندوق في الاستماع للآراء حول «الخطة الاستراتيجية» للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة.
يشار إلى أنه تحركت 4 دول عربية بصورة عاجلة خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة اللحوم الحمراء في المنطقة، وتستهدف هذه الدول الأربع وهي كل من «السودان، ومصر، والسعودية، ولبنان» استثمار مليار دولار في مشروعات تربية وتسمين الماشية، بهدف تحقيق نسبة تكافؤ واضحة بين مستويات العرض والطلب في سوق اللحوم في المنطقة، وسط توقعات بأن تظهر نتائج هذه التحركات خلال 12 شهرا من الآن.
وفي تصريحات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» السبت الماضي، أكدت أمل حسن زكي رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أن الاتحاد بدأ في الأيام القليلة الماضية في عمل تحالفات عربية بين أربع دول تستهدف زيادة إنتاج الأغنام، وزيادة حجم المعروض في أسواق المنطقة.
وقالت زكي: «العالم العربي يمر بأزمة غذاء، ومن المتوقع أن يزداد حجم هذه الأزمة سوءا خلال الفترة المقبلة، وفي ظل هذه الظروف يجب أن تكون هنالك تحركات جدية لمواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها من خلال التحالفات العربية»، موضحة أن التحركات التي تقودها الدول العربية الأربع (السودان، ومصر، والسعودية، ولبنان) تعتزم ضخ مليار دولار لتطوير محاجر السودان وتربية وتسمين المواشي هناك.
وأكدت رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أن خفض أسعار اللحوم الحمراء وزيادة حجم المعروض في المنطقة أمرا متوقعا خلال 12 شهرا من الآن، وقالت: «تعيش أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الحالية في مناطق متضخمة جدا، وبناء على ذلك يجب أن تكون هنالك تحركات تقضي على هذا التضخم، وتساهم في خفض الأسعار».
وكانت السعودية، قد أنهت حظر استيراد الماشية السودانية، في يوليو (تموز) 2009. بعد أن نفذت وزارة الثروة الحيوانية السودانية اشتراطاتها، وذلك بتكوين محاجر بيطرية للفحص على الماشية، حيث تأكد لهم خلوها من حمى الوادي المتصدع تماما، فضلا عن ذلك عملت الوزارة على تطوير المحاجر البيطرية، كخطوات أساسية وعالمية، في وقت قام فيه وفد فني من وزارة الزراعة السعودية بزيارة السودان لمعاينة المحاجر، رفعوا على أثرها ملاحظاتهم حولها، وأثبت تقريرهم أن السودان أوفى باشتراطاتهم، في الوقت الذي طورت فيه السلطات السودانية المسالخ وجهزتها بأحدث المعدات والتقنيات.