شهدت محافظة جدة أمس وقائع مزاد أمانة تفليسة الأجهوري لبيع عدد 152 قطعة سكنية وتجارية، بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية، وحققت أمانة التفليسة نحو 80 مليون ريال.
وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم أمين تفليسة الأجهوري أن فريق العمل لديه قد شرع بالفعل في إعداد تقرير المزاد الذي سيتم رفعه للمحكمة الإدارية في جدة برئاسة عبد الكريم بن عمر العمري، مضيفا أن هذا التقرير سيتم النظر فيه من قبل الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة الشيخ محمد بن موسى الفيفي وعضوية الشيخ رامي الحازمي والشيخ عادل الشجعاني، مشيرا إلى أن كل القضايا بالمحاكم الإدارية التي يتم نظرها تتكون من ثلاثة قضاة.
وقال النعيم إن قضية الأجهوري تعد من أقدم وأصعب القضايا المنظورة أمام القضاء السعودي، وقد بذلت فيها الجهات القضائية مجهودات كبيرة جدا حيث تجاوزت عدد القضايا المتفرعة من القضية الأساسية للأجهوري 1600 قضية، وإن الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم مهتم شخصيا ويتابع إجراءات هذه القضايا لكونها تمس حاجات المواطنين والمقيمين المباشرة ورفعت القضاء السعودي في الداخل والخارج حيث إن المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري يتجاوز عددهم 8700 مستثمر من 37 جنسية عربية وإسلامية.
وأبان النعيم أنه عقب اعتماد تقرير المزاد من الدائرة التجارية ناظرة القضية سيتم الشروع فورا في استلام باقي ثمن بيع قطع الأراضي المباعة بالمزاد وسيتم فورا التنسيق مع أصحاب الفضيلة بكتابة عدل جدة لإتمام إجراءات الإفراغ للمشترين.
وفي سياق التحضير لتوزيع الدفعة الثانية على المستثمرين لدى الأجهوري أوضح النعيم أنه عقب الانتهاء من تحصيل أثمان البيع سيقوم بإعداد تقرير حول السيولة النقدية المتاحة بحسابات التفليسة وسيتم تقديمه للدائرة التجارية ناظرة قضايا الأجهوري وأوضح أن الدفعة المستهدفة تبلغ 20 في المائة من صافي مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري وإذا كانت الحصيلة تكفي لهذا التوزيع فإنه سوف يعمل فورا على استصدار قرار قضائي بالتوزيع مشيرا إلى أن أعمال صرف الدفعة الثانية سوف تكون أسهل بكثير من صرف الدفعة الأولى حيث إن قاعدة بيانات المستثمرين قد تم تحديثها وفقا لما قدمه المستثمرون من بيانات أثناء صرف الدفعة الأولى.
أما فيما يتعلق بمن لم يتقدم من المستثمرين بتحديث بياناتهم وتقديم مستنداتهم لإدارة التفليسة حتى الآن فإنهم في تعداد الغائبين وسوف يتم العمل على استصدار قرار قضائي لإيداع مستحقاتهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة.