يتراوح عدد القضايا التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد بين 14 و20 قضية، وأظهرت إحصائية حديثة ارتفاعا لمعدل ما ينظره القاضي الشرعي في السعودية يوميا من القضايا. وأشارت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن عدد قضاة المحاكم العامة لا يتجاوز 1450 قاضيا، رغم أن الوظائف المخصصة لوزارة العدل في هذا الإطار تصل إلى 3721 وظيفة، ولا تزال هناك نحو 2271 وظيفة شاغرة من دون استفادة.
وبحساب الأرقام، فإن هناك قاضيا واحدا لكل 18 ألف مواطن في السعودية، وهو ما يفسر الضغط الحاصل على المكاتب القضائية، ويترتب عليه إطالة أمد حسم الدعاوى التي يتم إرجاؤها تحت حجة الفحص والدراسة قبل نطق الأحكام، فيما تمتد المواعيد لأكثر من ستة أشهر قبل عقد جلسات جديدة بين المتخاصمين. وأرجعت المعلومات ابتعاد عدد من القضاة إلى وجود شكاوى لدى المجلس الأعلى للقضاء تكشف عدم رضا قضاة عن أوضاعهم المادية وعدم وجود المحفزات الكافية.
وأمام التزاحم الذي تشهده المحاكم؛ لجأت بعض الوزارات إلى إنشاء لجان شبه قضائية يرأسها قاض ويعاونه مستشارون قانونيون، تهدف إلى حل النزاعات الخاصة بالجهة نفسها والتي تتطلب قضاء متخصصا، وتعد اللجان الخاصة بالتأمين والمنازعات المصرفية والتجارية والجمركية والعمالية مثالا عمليا لهذا النوع من اللجان.
وفصلت وزارة العدل مؤخرا نحو 40 موظفا، وحسمت من مرتبات آخرين، حيال إهمالهم في العمل الوظيفي والذي أسفر عن تأخر إنجاز معاملات وحقوق المراجعين، ضمن جملة إجراءات حازمة اتخذتها الوزارة تجاه موظفين، مستندة إلى لوائح النظام، إذ عاقبت الوزارة أيضا جميع منسوبي محكمة «الصويردة» التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وإغلاقهم باب المحكمة قبل انتهاء الدوام الرسمي بـ15 دقيقة.
وبحسب التقارير فإن خطوة افتتاح مكاتب صلح قضائي أثبتت جدواها في تخفيف الأعباء عن القضاة، إذ استطاعت أن تحل خلال عام واحد نحو 17 ألف خلاف أسري من إجمالي الخلافات المتنوعة، أبرزها دعاوى الطلاق والحضانة والنفقة ودعاوى تتعلق بالعقار واستصدار صكوك استحكام الأراضي وأخرى تتعلق بحوادث السير.
وبلغ عدد القضايا المنظورة في المحاكم العامة خلال العام الماضي 103 آلاف قضية، فيما تجاوز العدد 99 ألفا في المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم الذي استحدث هو الآخر تشريعات تهدف إلى عدم إبطاء القضايا وملاحقة إنجازها، أبرزها إدارة الدعم القضائي.
وسبق أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن خطة لتطوير القضاء وتعزيز استقلاله، خصص لتنفيذها 7 مليارات ريال، على أن تبحث في أسباب المشكلات الموجودة المتمثلة في نقص الكوادر القضائية وتعقيد التعيين في سلك القضاء وضعف إنجاز القاضي. وتسمح أنظمة وزارة العدل بتعيين خريجي مرحلة البكالوريوس في الشريعة ممن لا يقل تقديرهم عن جيد، كملازمين قضائيين، بينما يشترط ديوان المظالم غالبا حصولهم على درجة الماجستير قبل التحاقهم للعمل في دوائر الديوان.