أكد الدكتور إبراهيم الحميدان، الأمين العام والمتحدث الرسمي لجائزة التربية والتعليم للتميز، أن الجائزة وعبر بوابتها الإلكترونية أنشئت قاعدة بيانات خاصة، مستندة إلى البيانات الموجودة بالوزارة حول منسوبي التعليم، مشيرا إلى أن المنسقين العاملين مع الجائزة في الميدان يتولون مهام تحديث تلك البيانات لضمان سلامتها والتأكد من صحتها.
وأشار الحميدان في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود طاقم عمل من المنسقين واللجان العاملة، واصفا إياها بالعوامل «التي تتيح للجائزة تنظيم عملها عبر حزمة من الإجراءات الدقيقة لفحص وتقييم وتحكيم كافة الملفات الخاصة بالمرشحين».
ومنذ ظهور جائزة التربية والتعليم للتميز بالميدان التربوي، ترددت أصوات من داخل القطاع التعليمي تطالب بمراعاة النسبة والتناسب بين المرشحين، حيث إن المدن الكبرى بالبلاد تستحوذ على النسبة الأكبر من فرص الترشح لنيل الجائزة، مما يضعف فرص المدن والمحافظات الأصغر من حيث كثرة المرشحين.
وهنا يؤكد الحميدان إمكانية مراجعة اللوائح المنظمة لعمل المسابقة حال سيطرة منطقة من مناطق البلاد على الجائزة، مؤكدا أنه من خلال متابعتهم للجائزة في دوراتها السابقة أظهرت النتائج النهائية للحاصلين على المراكز الأولى في فروع الجائزة أن إدارات التعليم الصغيرة لها نصيب الأسد من الفوز، لافتا إلى أنه مهما كان حجم المنطقة هي بالتالي ستتنافس بمشارك واحد هو بمثابة أفضل مشارك لديها.
وكانت اللجنة الإشرافية للجائزة اعتمدت مكافآت مالية مقدارها 10 آلاف ريال (2600 دولار) لكافة الحاصلين على درجة التميز من المعلمين والمعلمات بمناطق السعودية، وسيكون لهذه المكافأة صفة الاستمرارية جنبا إلى جنب مع المبالغ التي رصدت للفائزين الأوائل، في وقت تبلغ قيمة جوائزها 600 ألف ريال.
وبشأن شكاوى المنسقين للجائزة، والتي تتناول موضوع عدم تكريمهم على جهودهم في جمع بيانات وملفات المرشحين للجائزة، بالإضافة لغيابهم عن التقييم للمرشحين، حيث لا يؤخذ بآرائهم في المستحقين للفوز بالجائزة، يؤكد الأمين العام والمتحدث الرسمي لجائزة التربية والتعليم للتميز، أن رأيهم مأخوذ بالاعتبار حين يرشحون أحد الفائزين، مؤكدا عدم تدخل أمانة الجائزة في قرارات الترشيح من قبل إدارات التعليم، والتي تبنى على آراء المنسقين بها.
وشدد الحميدان على أن استقلالية لجنة التحكيم تفرض عدم تدخل المنسقين في قراراتها. وأضاف «أما تقييمهم للفائزين على مستوى المملكة فهذا غير منطقي وغير علمي، فكل منسق سيتحيز لإدارته، وهناك توجه لتكريم المتميزين منهم هذا العام».
وكشف الحميدان عن أن أمانة الجائزة تولي مسألة تكريم المنسقين والعاملين مع الجائزة اهتمامها، موضحا أنه تم الرفع لمقام وزارة التربية والتعليم بحزمة من التوصيات القاضية بتطوير الجائزة، لافتا إلى أنهم لا يزالون في انتظار إقرار تلك التوصيات من قبل الوزارة.
وحول عدم إشراك العاملين في الميدان التربوي ضمن لجنة التحكيم بجائزة التميز، يؤكد الحميدان أن ذلك الأمر لا يتوافق مع حيادية الجائزة، مؤكدا أن جل أعضاء لجنة التحكيم والتقييم هم ممن سبق وعملوا بالميدان.
وتتشكل لجان الفرز النهائية والتقييم لجائزة التربية والتعليم للتميز من قبل أعضاء الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، بالإضافة لعدد من التربويين العاملين بوزارة التربية، وتعد اللجنة العلمية المرجعية المباشرة للجائزة، وهي منبثقة من أمانة الجائزة.
وحول ما ينقص الجائزة لأن تكون ذات طابع دولي أو إقليمي على غرار جوائز تربوية وتعليمية في دول الجوار على سبيل المثال، يشير الحميدان إلى أن الوقت هو ما ينقص الجائزة للانتقال للمرحلة الثانية من تطورها، وإلى تطلعهم في أمانة الجائزة بالتحول بها لمرحلة الاستقلال التام عن وزارة التربية والتعليم، وأن يكون لها ميزانيتها وسلطتها المستقلة، كما هو الحال مع جل الجوائز العالمية والدولية في ذات المجال.
واعتبر الحميدان أن التحول بالجائزة لمرحلة الاستقلال التام سيمكن الجائزة من التوسع في مجالات كثيرة يأتي في مقدمتها الحرفية والمهنية التي يجب أن يكون عليها العاملون والمنسقون للجائزة، موضحا أن الاستقلالية ستوفر للجائزة والعاملين بها فرصا أوسع للتدريب والاطلاع على التجارب العالمية والعمل على محاكاتها وتوطين الأفكار والنظم الدولية في مجال تكريم المبدعين والمتميزين في الميدان التربوي.
وتعد جائزة التربية والتعليم للتميز أحد أبرز البرامج التحفيزية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالسعودية حديثا، لحث الميدان التربوي في التعليم العام بالبلاد نحو الإبداع المهني، في حين تشهد الجائزة هذا العام إضافة المشرف التربوي لقائمة جوائزها. وتأتي هذا العام في دورتها الرابعة.
وكانت الجائزة في دوراتها السابقة استهدفت كلا من المعلم، والإدارة والمدرسة المتميزة، والمرشد الطلابي، لتضيف لهم المشرف التربوي، ضمن سياسة الجائزة الهادفة إلى التوسع سنويا بالفئات المستهدفة.
يشار إلى أن جائزة التربية والتعليم للتميز انطلقت منذ ثلاثة أعوام كشراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم من جهة، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، تسعى إلى تشجيع التميز في التعليم العام وتقدير المعلم والمدير والطالب والمدرسة المتميزة، ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان، إضافة إلى إبراز دور المعلم والمعلمة، وأهميتهما ومكانتهما في المجتمع، وإذكاء روح التنافس الشريف بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية القائمة والارتقاء بمستوى الأداء.