كشف لـ«الشرق الأوسط» اللواء علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية عن وجود زيادة في أعداد السجناء داخلها، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من التكدس تفوق الطاقة الاستيعابية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة نسبية وبدرجات متفاوتة، إضافة إلى أن السجون في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها وغيرها تعاني فعليا من ظاهرة زيادة أعداد النزلاء.
وأكد أن هذه الزيادة أثقلت كاهل العاملين على البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقدم للنزلاء، مما استدعت الحاجة إلى الاستعانة بكادر بشري إضافي، من المشرفين على تلك البرامج حاليا؛ لاستيعاب أعداد النزلاء بين سجن وآخر، مبينا أن هذه الظاهرة لا يقتصر حلها على إنشاء سجون، أو توسعتها، بل لا بد من حلول مشتركة من جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجهات العدلية والقابضة.
ولفت إلى أن السجن كأي منشأة، يراعى عند تصميمه أن يستوعب عددا محددا من النزلاء، كي يمارس فيه الأنشطة الإنسانية، التي يستوجب أن يحدد لها أماكن مخصصة ضمن التصميم العام.
* أسباب التكدس
* وأوضح أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تكدس السجون، اجتهاد بعض القضاة بالحكم بالسجن لمدة طويلة في أحكام الجرائم التعزيرية، على أنها تحقق الهدف من التعزير، مشددا على ضرورة البحث في سلبيات هذه العقوبة سواء على الجاني أو أسرته، والضرر الذي يسببه التكدس في السجون من ضغط على البرامج والخدمات المقدمة للنزلاء، وما يحدثه من احتراف السجناء لجرائم معينة خلال تنفيذهم للعقوبة.
وأكد أن عدم توفر معلومات شخصية وأسرية واقتصادية كافية عن الجاني لدى محاكمته، تساعد القضاة على الأخذ بمبدأ التفريد العقابي، مشددا على ضرورة حصول المحكمة على معلومات متنوعة، ومن عدة مصادر عن الجاني، إضافة إلى أن قلة عدد القضاة يؤخر البت في قضايا السجناء.
وذكر وجود أسباب تعود إلى محدودية العقوبات التعزيرية البديلة لعقوبة السجن، التي منها أن الجهات العدلية لا تستخدم بدائل عقوبة السجن بشكل كبير، على الرغم من أنها تعود بالفائدة على المجتمع والفرد، والسبب في ذلك يعود إلى ما أثبتته الدراسات الجنائية الحديثة من خطورة السجن، وخاصة بالنسبة لبعض الأصناف من الجناة ذوي السلوك الإجرامي غير الخطير.
وشدد على ضرورة أن يلاحظ القاضي في تقدير العقوبة نوع الجريمة وزمانها ومكانها ووسيلتها، وما يترتب عليها، وأن يلاحظ البواعث التي أدت بالمجرم إلى اقتراف جريمته، فهو يرى أن ذلك يكشف للقاضي خطورة المجرم، مما يجعله يأخذ بالبدائل، وله حرية الاختيار بنوع العقوبة البديلة، سواء كانت معنوية أو مادية، مشيرا إلى أن القضاة بدأوا بالأخذ بهذا التوجه مؤخرا.
ونوه بأن العقوبات البديلة معمول بها لدى كثير من الأنظمة القضائية في دول العالم المتقدم منه أو النامي، وذلك يعود لما أثبتته الدراسات الجنائية الحديثة من خطورة عقوبة السجن، وخاصة بالنسبة لبعض أصناف الجناة ذوي السلوك الإجرامي غير الخطر.
وأوضح أن التقدم التقني والتكنولوجي المطروح، أدى إلى تسهيل عمليات الاحتيال والنصب، عند ضعاف النفوس باستخدامها سلبيا لتحقيق أهدافهم، ظنا منهم أنهم بمنأى عن العدالة، مما أدى إلى ارتكاب كثير منهم سلوكا منحرفا، وبالتالي زيادة الجرائم المعلوماتية والمالية وزيادة النزلاء والنزيلات.
وأرجع سبب التكدس الموجود في سجن بريمان، الذي دائما ما يطول كثيرا من الاتهامات، إلى كونه مركزا رئيسيا لترحيل السجناء الأجانب إلى دولهم، وهذا سبب كثرة السجناء الأجانب في السجن.
* حلول وبرامج
* وكشف اللواء علي الحارثي أن المديرية العامة للسجون تعمل منذ وقت طويل على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية متنوعة، التي كان منها المطالبة بإنشاء إصلاحيات نموذجية حديثة، تستوعب عشرات الآلاف من النزلاء والنزيلات لحل مشكلات الازدحام، وتنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية المطلوبة.
وأشار إلى أن المديرية العامة للسجون بصدد القيام بعدة دراسات علمية يتم من خلالها العمل على اكتشاف المشكلات التي تواجههم في المستقبل، لافتا إلى وجود عدة إدارات في المديرية العامة للسجون، وعلى رأسها إدارة الإصلاح والتأهيل، وإدارة شؤون السجناء وإدارة التطوير الإداري، تعمل على استقطاب مجموعة من الدارسين في مجال إصلاح السجون لوضع الحلول المناسبة لمشكلة التكدس.
وأوضح أن التكدس أثر بشكل كبير على برامج الإصلاحيات التي يتم تقديمها لتأهيل السجناء، والتي تسعى من خلالها إلى خروج السجين كعضو نافع، مما دفع بالمديرية لطلب العمل مع فضيلة العلماء جنبا إلى جنب من خلال ورش العمل، لإقناعهم بعدة مفاهيم إصلاحية جديدة، والتي من أهمها التدابير الجديدة لمفهوم عقوبة السجن «العقوبات البديلة»، التي تم العمل بها فعليا وساهمت بشكل لا بأس به في حل مشكلة التكدس نسبيا. وشدد على ضرورة التوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة، وتنفيذها وفقا لضوابط معينة، وتحديد الجهات التي تتابع مدى تنفيذ المحكوم عليهم لهذه العقوبة، مبينا أن الدراسات والأبحاث أكدت أن الوقاية والتوعية من الجريمة، تُعد الحل الأمثل لمعالجة تكدس السجناء.
* تأهيل وإصلاح
* أما من الناحية العملية، أكد مدير عام السجون في السعودية أن السجون قبل عدة سنوات، قامت بوضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، لحل هذه الظاهرة، وكان من بين الحلول اعتماد بناء عدة إصلاحيات تستوعب من يصدر بحقهم أحكام قضائية. وأكد أن هذه المشاريع سيتم تسلمها من قبل المديرية العامة للسجون في القريب العاجل، وتشتمل على كل الاحتياجات التي تؤدي في النهاية إلى توظيف كل البرامج التي تؤدي إلى تأهيل وإصلاح السجناء، إلى جانب تنفيذ عقوبة سلب الحرية، التي منها إيجاد كثير من صالات الترفيه والمرافق المناسبة وورش التدريب وكل ما يلزم السجين، بعد أن تم ابتعاث عدد كبير من الضباط المؤهلين، لزيارة عدد كبير من السجون، في مختلف أنحاء العالم؛ للاطلاع على تجاربهم، وعقد عدة اجتماعات لوضع المخططات المناسبة.
* الرعاية هدف
* وأوضح الحارثي أن المديرية العامة للسجون مسؤولة عن رعاية النزلاء والنزيلات بهدف تنمية المقدرة الفكرية بالتعليم، لمساعدة المنحرفين على تقدير الأمور واتخاذ القرارات السليمة، والاهتمام بخفض نسبة حالات الانتكاسات والعودة إلى الجريمة، كما تقوم بتوفير برامج علاجية للنزلاء، ومعالجة قصور التعليم والمهارات المعرفية لديهم في السجون والإصلاحيات.
كما تهدف البرامج التأهيلية التي يتلقاها النزيل خلال فترة العقوبة، إلى المحافظة على ما لدى النزيل من مواهب وقدرات وإمكانيات بدنية وذهنية، وتنميتها من خلال تعويد النزيل على مواجهة المواقف الصعبة في الحياة بعد خروجه من السجن.
وبين أن هذه البرامج الاجتماعية والنفسية والتأهيلية تراعي جانبين؛ أن تكون متوافقة مع مقدرات احتياجات النزلاء، وأن يكون توزيع النزلاء في السجون والإصلاحات بشكل مدروس، حيث يوجد تكافؤ وتواؤم بين المجموعات، مراعين التمايز في السجن ونوع الجرم والخلفية والمستوى.
* برامج إصلاحية وتأهيلية
* وكشف عن عدة برامج إصلاحية وتأهيلية تقدمها المديرية العامة للسجون، التي منها برامج التأهيل الديني التي تحظى بأهمية كبيرة، نظرا لأن أسباب الجرائم وارتكابها تعود إلى نقص الوازع الديني.
ويرى أن من أهم برامج التأهيل الديني توعية السجناء بقواعد الإسلام على حقيقتها، وأنها منهج شامل متكامل ينظم العقيدة والعبادة والسلوك، وحثهم وتعوديهم على العبادات والصلاة في أوقتها، لما لها من دور في تطهير النفوس والالتزام بالمعاني الإيجابية من الدقة والنظام، ويقوم هذا البرنامج على أسلوب سهل بسيط يناسب ثقافة النزلاء ويراعي مستواهم التعليمي.
وكشفت النتائج المترتبة عن أثر برامج التأهيل الديني في سلوك النزلاء ارتفاع نسبة الأفراد الذين تأثروا بالوعظ الديني، وارتفاع نسبة الذين أصبحوا يلتزمون بأداء الصلاة، والذين كانوا قبل إيداعهم للسجن لا يؤدونها.
واعتبر برامج حفظ القرآن الكريم إحدى القواعد الأساسية، التي تهدف إلى إصلاح وتقويم السجناء، حتى يعودوا مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ومجتمعهم، مشيرا إلى اهتمام وزير الداخلية، والأثر الكبير في وضع هذه البرامج، التي تعتبر أحد الروافد الإصلاحية المهمة للسجون، وتمثل ذلك في القرار الوزاري رقم 1405 بتاريخ 28/ 2/ 1410هـ، المتضمن صرف حوافز للنزلاء الدارسين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
وأشار إلى أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 107/ 8 بتاريخ 7/ 2/ 1408هـ، المتضمن إعفاء السجين الذي يتمكن من حفظ القرآن الكريم غيبا، أثناء فترة سجنه من باقي محكوميته، كما صدر أمره الكريم رقم 2081 بتاريخ 27/ 11/ 1411ه، الذي يؤكد مدى الاهتمام بالنزلاء، وتسهيل مهمة حفظ القرآن الكريم، وضرب الناتج في نصف المحكومية بالأشهر، ويشترط لذلك أن لا تقل محكومية السجين عن ستة أشهر، وأن لا يقل حفظه عن جزأين، ولا ينظر في كسور الجزء، بل يطالب بالجزء كاملا.
وفي سياق هذه البرامج، شدد اللواء علي الحارثي على ضرورة البرامج التعليمية، وأنها تلعب دورا مهما في تأهيل النزلاء، وتستأصل سببا مهما من أسباب ارتكاب جرائم كثيرة، وهو «الجهل»، وأن برنامج التعليم في السجون، أحد البرامج الإصلاحية الموجهة للنزلاء، إذ إن نشر العلم ضرورة ملحة لتنمية وتطوير القدرات العقلية والفكرية للنزلاء، وتقويم السلوك المنحرف الذي أدى لدخول النزلاء السجن.
وأولت المديرية العامة للسجون للتعليم اهتماما كبيرا، وأقامت المدارس في جميع السجون، كما شجعت النزلاء على مواصلة تعليمهم، عبر منح النزلاء الملتحقين بالبرامج التعليمية وبرامج التدريب المهني فرصة تخفيض مدة العقوبة، ونظرا لاختصاص ومسؤولية وزارة التربية والتعليم بتعليم أفراد المجتمع، أسند تعليم نزلاء السجون لوزارة التربية والتعليم بحكم الاختصاص.
وأشار إلى أن النزلاء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو الذين كانوا ملتحقين بالجامعة، إلا أنهم زلت بهم أقدامهم فدخلوا السجن، لا تألو المديرية العامة للسجون جهدا في إصلاحهم، ومنحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم الجامعي، حيث تم التنسيق مع بعض الجامعات التي تطبق برنامج للتعليم عن بعد، أو تلك التي تطبق برنامجا للتعليم عبر برنامج الانتساب لمنح النزلاء فرصة مواصلة تعليمهم الجامعي، حيث شجعت الدولة السجناء على ذلك بإعفائهم من دفع الرسوم الجامعية المطبقة على الآخرين الملتحقين بذلك البرنامج بموجب الأمر السامي الكريم رقم 5821/ م ب بتاريخ 30/ 7/ 1431هـ.
* التأهيل المهني
* يأتي ضمن برامج التأهيل والإصلاح برنامج التأهيل المهني، إذ يرى مدير عام السجون أن من فوائد هذه البرامج التعويد على النظام والالتزام والقضاء على السأم أو الشعور بالتفاهة، الذي ينتج من الفراغ، وشغل تفكير النزيل بأمور مفيدة له.
وأشار إلى المهن التي بدأ التدريب عليها، والتي منها ميكانيكا السيارات وسمكرة السيارات وتوابعهما من البوية وغيرها، لحام، نجارة عامة، سباكة صحية، كهرباء، تفصيل وحياكة ملابس الرجال، تفصيل وحياكة ملابس النساء.
ولفت إلى أنه تشكلت دورات لكل مجال منها، حيث يجري اختبار عملي ونظري ويمنح المتخرج شهادة تتضمن نجاحه في الدورة، ويصدق عليها من الجهات المسؤولة، ولا يذكر فيها أنها صادرة من مركز التدريب بالسجون حتى لا تكون عائقا أمامه. واعتبر الحارثي برامج تشغيل النزلاء المطبقة في السجون من البرامج التي يعول عليها في عملية إصلاح النزيل، لذا فإن المديرية العامة للسجون حريصة كل الحرص على استفادة النزيل أو النزيلة من فترة بقائه في السجن، عبر تشجيع المؤسسات والشركات، بافتتاح مصانع وورش في السجون، مع تقديم بعض الحوافز التشجيعية لهم.
وأشار إلى الفقرة العاشرة من محضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون الذي عقد بتاريخ 12/ 9/ 1428هـ، التي تنص على «دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص لإقامة الورش والمصانع داخل السجون لتشغيل السجناء، وإعفائهم من إيجار المواقع تشجيعا وتحفيزا لهم، وفق عقود طويلة الأجل واحتساب العامل السجين والمفرج عنه بعاملين في مجال السعودة».
وذكر أنه تم الاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بمساهمته بمبلغ إضافي لراتب النزيل بواقع 50 في المائة من راتبه، خلال قضاء فترة عقوبته في السجن ولمدة محددة، ورغبة من المديرية العامة للسجون، بمزج برامج التدريب المهني القائم في السجون بالتدريب العملي، بحيث يتخرج النزلاء مؤهلين مهنيا وتدريبيا، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، على إقامة مدينة صناعية بإصلاحية الحاير، على مساحة نحو مليون متر مربع، وهذه المدينة الصناعية هي نواة لمدن صناعية أخرى إن شاء الله في بقية سجون السعودية.
* التأهيل الثقافي
* أوضح الحارثي أن برامج التأهيل الثقافي، تتضمن إنشاء مكتبة عامة، تضم الكتب الدينية والعلمية والثقافية، والدوريات العامة والمتخصصة والشرائح الفيلمية الثقافية، وإمكانية حصول النزيل على الصحف اليومية المحلية، وتنظيم مسابقات ثقافية بين النزلاء في الشعر والأدب والتاريخ والعلوم، ويرصد للفائزين بها جوائز قيمة.
وذكر أنه يتم تنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات عامة يُدعى لها مثقفون من خارج السجن، وتهدف إلى رفع ثقافة النزلاء وتقليل انعزالهم عن المجتمع، وتنظيم جماعات أصدقاء المكتبة، وراغبي الاطلاع على الكتب، بهدف المشاركة في إعمال المكتبة. وبين أنه تكونت في كل سجن لجنة للمكتبة، تشرف على نواحي النشاط الثقافي، وتكون هذه المكتبات في سجون مفتوحة طوال الوقت، وللنزلاء الحق في الاطلاع عليها داخل المكتبة أو استعارتها.
ويرى الحارثي أن الرعاية الاجتماعية تعمل على تقليل الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة، من خلال تنمية احترام النزيل لنفسه والآخرين، مشددا على أهمية معاملة النزلاء على أنهم ما زالوا جزءا من المجتمع وليسوا منبوذين منه ولا معزولين عنه، كما تقوم الرعاية الاجتماعية على المعاملة العادلة للنزيل، ودراسة ظروفه وسماته الشخصية والاجتماعية، وتقرير نوع المعاملة التي سيتلقاها خلال فترة بقائه.
وبين اللواء علي الحارثي أن المديرية العامة للسجون تنظم دوري رياضي بين فرق النزلاء في كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وبعض الألعاب الفردية، وتعمل على إعداد برنامج لياقي للنزلاء، ليمارسوا من خلاله التمارين الرياضية والعدو يوميا. ولفت إلى أنه قامت الإدارة العامة للسجون بتوفير الإمكانات المادية والبشرية والمنشآت اللازمة للنشاط الرياضي، وأنشئ قسم خاص للنشاط بالإدارة، ليتولى وضع البرامج والمناهج والأنشطة التي تطبق في مختلف السجون.
ونوه بأن السجن كأي مؤسسة اجتماعية، تنمو وتترعرع في ضوء النمو الحضاري والاجتماعي للمجتمع، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية لهذه المؤسسة تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، انطلاقا من المرحلة والمفهوم العقابي والتعزيري، وامتدادا إلى الإصلاح وإعادة التأهيل.