اعتبر اللواء خالد بن نشاط القحطاني، مدير الإدارة العامة لأمن الطرق في السعودية، أن نقطة «الحمراء» (جنوب السعودية) تعد واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية والمحورية، لدورها في تمشيط الشريط الحدودي المتاخم للحدود السعودية مع اليمن.
وقال القحطاني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «أمن الطرق» اعتبرت نقطة «الحمراء» في جيزان (جنوب البلاد)، من أكثر المناطق في السعودية حساسية، وذلك بسبب أنها البوابة الأمنية الأكثر كشفا لعمليات تهريب واسعة للسلاح والعمالة المخالفة والمخدرات من دولة اليمن ودول أفريقية أخرى.
وكشف القحطاني عن أن إدارته تمكنت قبل 48 ساعة من كشف صهريج معبأ بالكامل بالألعاب النارية الخطيرة، حيث تمكن رجال «أمن الطرق» من تعقب الصهريج ومحاسبة المتسببين في نقله، ناهيك بالمجهولين الذين ما انفكوا محاولين الدخول إلى الأراضي السعودية عبر الشريط الحدودي.
وأفصح اللواء القحطاني عن أن التقنية التي تمارسها إدارته حدت من عمليات التسلل والعمليات غير القانونية، مؤكدا في السياق ذاته، أن أجهزة مثل أجهزة الكشف عن المتفجرات، حسرت عمليات التهريب التي كانت تمر عبر الشريط الحدودي الجنوبي، وأن الكاميرات الحرارية المزودة بحساسية عالية، قد وأدت الكثير من عمليات التهريب المختلفة والمتنوعة.
وأعلن القحطاني أن إدارته أنهت 40 مركزا للضبط الأمني في السعودية، وهي على امتداد الطرق الطالعة والنازلة في تلك المراكز، كاشفا عن وجود بوابات أمنية قبيل تلك المراكز بـ100 متر، مجهزة بالكاميرات والحساسات، تكشف هوية المركبات أوتوماتيكيا قبيل عبورها للمراكز الأمنية.
وأفاد مدير عام «أمن الطرق» بأن تلك الكاميرات تقرأ لوحات السيارات تلقائيا، وتقوم بتزويدها ونقلها للأجهزة الإلكترونية، التي تعتبر في الأصل محملة ومزودة بجميع البيانات اللازمة للكشف عن تلك المركبات.
وأشار اللواء القحطاني إلى أن تلك التقنية تساعد كثيرا في كشف هوية المطلوبين أمنيا، أو ما إذا كان تم استخدام مركبات مسروقة، حيث تربط ملكية مركبات السيارات مع هوية أصحابها، وكشف ما إذا كانت تلك المركبات مطلوبة أمنيا.
وأوضح القحطاني أن «تلك النقاط ليست معنية بمراقبة حركة السير، فهذه تعتبر من اختصاصات الإدارة العامة للمرور، مستثنيا نقطة (الحمراء) في جيزان (جنوب البلاد)، حيث عطفنا على نقل البيانات من قيادة المركز إلى قيادة منطقة جيزان».
إلى ذلك، قال الدكتور محمود كسناوي، وهو أكاديمي بجامعة أم القرى لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة تكمن في أن بعض المؤسسات الخاصة والمقاولات المعمارية تقوم بتشغيل العمالة الهاربة من الأيدي العاملة، كما أن بعض المواطنين يقومون بالتستر على العمال والخدم والخادمات بتوفير العمل لهم وتأمين الإيواء والسكن لهم، أي وكأنهم يوفرون لهم المناخ الاجتماعي المناسب للاستقرار النفسي والاقتصادي، ويقومون بذلك من منطلق الأنانية وحب الذات والمصلحة الخاصة دون الأخذ في الاعتبار مخاطر ومشكلات أمنية يتضرر منها المواطنون وتعتبر بمثابة خروج عن طاعة ولاة الأمر في الامتثال لتطبيق الأوامر والتنظيمات حفاظا على أمن الفرد والمجتمع، وحفاظا على رفاهية المجتمع السعودي ورقيه اقتصاديا واجتماعيا».
وأضاف الباحث: «نريد، بصفتنا متخصصين، تشخيص أبعاد ظاهرة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل، والوقوف على عواملها وأسبابها الداخلية والخارجية، والتوصل إلى آليات إجرائية قابلة للتنفيذ وفق خطة واقعية قصيرة المدى وطويلة المدى للحد من هذه المشكلة، ومن المتوقع أيضا أن تتم الاستفادة من النتائج في الحد من هذه الظاهرة بالتدريج، وفي قيام المواطنين والمقيمين إقامة نظامية بعدم التستر على المخالفين».
وزاد: «من هذا المنطلق، فإن مشكلة البحث تكمن في أن المجتمع السعودي يواجه تحديات داخلية مستمرة على مر الأيام والسنين، ما دامت عوامل الجذب الاقتصادي والاجتماعي مشجعة على الإقامة غير المشروعة في المملكة العربية السعودية، وما دامت عوامل الإقامة غير الشرعية، المتمثلة في الفقر والبطالة وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تمثل معاناة لبعض الدول الآسيوية والأفريقية، الأمر الذي أدى - ولا يزال يؤدي - إلى الإقامة بطريقة مخالفة للنظام للبحث عن الأمن الغذائي والعمل والدخل الاقتصادي، بعيدا عن الرقابة من الجهات الأمنية».