بدأت أولى جلسات ملتقى تقنيات وصناعات البناء السعودي 2012 المقام حاليا في جدة بسجال بين مسؤولين من القطاعين العام والخاص حول تعثر المشاريع الحكومية الكبرى.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية بأن ظهور المعوقات في تنفيذ المشاريع يعود إلى أسباب من بينها تقاعس بعض المقاولين، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بالنظام والإدارة وطريقة الطرح والمعالجة.
وعلى الطرف الآخر، دافع المهندس فراس ناصر محمد علي الرئيس التنفيذي لشركة «المهيدب للمقاولات» في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن المقاولين في ظل الاتهامات التي قد تطالهم عند تعثر أي مشروع، مشددا على ضرورة تحقيق روح الفريق الواحد من قبل كل الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.
وذهب إلى أن «أي مشروع عبارة عن منظومة كاملة منذ ظهور فكرته حتى الانتهاء من تنفيذه، فالمشكلة ليست في المقاول أو الجهة المنفذة أو المشرفين، وإنما من الضروري تعاون الكل لإنجاحه».
وهنا عاد زين العابدين ليصادق على صحة ما ذهب إليه الرئيس التنفيذي لشركة «المهيدب للمقاولات»، متحدثا عن وجود 30 مقاولا وصفهم بـ«الناجحين» والقائمين الذين لم يسجل ضدهم أي تأخير في المشاريع المسندة إليهم.
وأكد زين العابدين أن مراسلة المقاولين من قبل الوزارة مباشرة أكثر جدوى من الإعلان عن طرح المشاريع عبر الصحف، مبينا أن الوزارة تتلقى عددا من الردود على رسائلها المباشرة، فيما لا يتقدم للمشاريع المعلن عنها في الصحف سوى مقاول واحد أو اثنين.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، تدشين جملة من المشاريع في جدة بإجمالي تكلفة بلغ نحو 2.5 مليار ريال، لافتا إلى أنه سيتم فتح مشروع الواجهة البحرية في الكورنيش خلال الأيام الـ40 المقبلة.
وأفاد أبو راس في تصريحات لوسائل الإعلام خلال افتتاح أعمال معرض وملتقى تقنيات وصناعات البناء السعودي 2012 أول من أمس، بعدم وجود مشاريع متأخرة في جدة ما عدا مشروعا واحدا يتضمن تقاطع الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، غير أن النفق سيدخل الخدمة نهاية الشهر الحالي.
لكن أمين محافظة جدة استدرك بقوله: «قد يتأخر النفق قليلا (...) هناك نظام ينطبق على المقاول في ظل طلبنا لخطة تعالج هذا التأخير، فضلا عن أن نهاية العام الحالي ستشهد دخول ما يقارب 10 مشاريع في الخدمة، اثنان منها خلال الشهرين الحالي والمقبل، في حين تنطلق الثمانية الأخرى اعتبارا من بداية العام المقبل».
في هذه الأثناء، التقط الرئيس التنفيذي لشركة «المهيدب للمقاولات»، أطراف الحديث مجددا، ليشدد على ضرورة الابتعاد عن فكرة ترسية المشاريع على المقاولين بداعي «تميزهم بتدني الأسعار وليس ارتفاع مستوى الجودة في الأداء».
وقال إنه «لا بد من الالتقاء بالمقاولين والمهندسين وحتى الجهة المشرفة للتأكد من قدراتهم وإمكانياتهم قبل إعطائهم أي مشروع»، قبل أن يدير فوهة بندقية النقد نحو وسائل الإعلام التي عاب عليها «التركيز على الجوانب السلبية دون الإيجابية في تنفيذ المشاريع».
وأقر المهندس فراس ناصر محمد علي بأن المشكلة الأساسية تنتج غالبا عن طريقة تنفيذ المشاريع، في إشارة منه إلى براءة وزارة المالية من تهمة تأخر المشاريع الحكومية، على اعتبار أنها «رصدت ميزانيات كافية للتنفيذ». واستبعد الحاجة لجلب خبراء من الخارج لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، مركزا على أن «لدينا شركات ناجحة يمكن الاستفادة منها».