سجلت القضايا التجارية ارتفاعا بمتوسط ما نسبته 25 في المائة، نتيجة تنامي المشاريع الحكومية، فضلا عن ارتفاع التعاملات التجارية بين البنوك ورجال الأعمال في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح الدكتور نضال عطا المدير التنفيذي لمكتب «نضال للاستشارات القانونية» لـ«الشرق الأوسط»، «أن السعودية سوق كبير وعملاق مقابل النمو السنوي والزيادة السكانية، فالتجارة في صعود من خلال دخول الاستثمار الأجنبي وتنافس شركات المقاولة في المشاريع سواء التعليمية أو العمرانية إضافة إلى الشركات البترولية، فهناك أموال ضخمة تضخ من أجل التجارة والصناعة عندها ينتج بعض من الخلافات بين الأطراف نحتاج حينها إلى قسم قانوني من خلال مكاتب المحاماة في السعودية».
وأضاف عطا: «من خلال وجودي نحو عشرين عاما في قطاع القانون، فإن عدد القضايا سنويا تتطلب إلى الحاجة إلى تدشين مكاتب للمحاماة، خاصة في ظل وجود كثير من الجهات المالية التي تخلق نوعا من الاختلافات بين البنوك ورجال الأعمال على سبيل المثال ويكون من خلال تعاملات مالية من الطبيعي ينتج عنها خلافات».
وبين الدكتور نضال أن «زيادة القضايا ارتفعت إلى نحو 30 في المائة بحسب تعاملاتي القانونية على مدى السنوات الماضية، وأعتقد أنها حالة صحية لأن من الأخطاء تأتي الأشياء الصحيحة».
واستطرد نضال: «نظرا لمدى إقبال الشركات الأجنبية الدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيها، ومدى حاجة تلك الشركات المتزايدة من فترة لأخرى للاستشارات القانونية وللحاجة الماسة لدى الشركات السعودية المحلية لخبرات قانونية عالمية كل تلك العوامل دفعت إلى توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة (كوبيتس) البريطانية للاستشارات القانونية والتي تعد واحدة من أهم الشركات القانونية عالميا لنقل جميع ما لديها من خبرات قانونية عالمية والأفكار القانونية التي تملكها على مدى سنوات طويلة لنتمكن من الاستفادة منها لتقديمها للسوق المحلية، بمعنى لو أتاني أي فرد لديه مشكلة مع بنك أو شراكة لمشروع ضخم وأصبح خلاف بين البنك ورجل الأعمال والعقد عادة يكون ضخما جدا بينهما وملئ بالثغرات القانونية لذلك سيكون الاستفادة من هذه الشركة لمصلحة العمل سواء قضية في التحكيم المحلي أو الدولي مع محكمة دولية أو بنك يحتاج إلى استشارات وخدمات من خلال مكتب محلي بخبرات عالمية».
من جهته علل روبرت تيرنبل شريك في شركة «كوبيتس» القانونية البريطانية خلال توقيع الاتفاقية وبحضور القنصل البريطاني محمد شوكت عن سبب اختيارهم السعودية للعمل فيها وقال، «تعتبر محافظة جدة من المراكز التجارية الكبيرة والتي تحظى بنمو وتطور مستمر في ظل النمو الاقتصادي العالمي، ولمجاراة هذا التطور فإن رجال الأعمال من ذوي الاهتمام في حاجة دائمة إلى أفضل المشورات القانونية والتجارية للمضي قدما في تعاملاتهم في مجال التجارة الدولية سواء كانت هذه المشورات تغطي النواحي التقنية أو تقود إلى أفضل الطرق للممارسات التجارية وتوفير كفاءة التعامل وبناء على ذلك فإن الشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء أو تنمية أعمالها في السعودية بحاجة دائمة إلى المشورات القانونية».
وحول توحيد أنظمة العقود شدد المحامي نضال عطا على تطبيق عقود «فيدك» كمثال على أهمية توحيد العقود وقال، «أتمنى أن تطبق في أقرب وقت فهي الحل الأمثل الذي سيحل مشاكل المقاولين والمشاريع الحكومية وأتمنى من الجهات الحكومية التحرك في تطبيقه لسرعة إنجاز المشاريع وضبط العلاقة بين المقاول والجهات الحكومية والحصول على النظام الذي ينهي جميع النزاعات».