وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة إلزام البلديات والأمانات بمراقبة المشاغل النسائية، التي تقدم خدمات الماكياج، وتصفيف الشعر للسيدات لتحديد دور الأمانات في مجال الرقابة على الخدمات التي تقدم في المشاغل النسائية كأعمال الماكياج وتصفيف الشعر للسيدات.
ووفقا لتعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن استفسارات وردت إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال طلب تحديد الدور الرقابي للأمانات حيث بينت الوزارة أن موضوع التراخيص بافتتاح محلات تصفيف الشعر، ووضع ضوابط لمحلات التجميل النسائية يدرس حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الخدمات تمارس من خلال مشاغل خياطة الملابس النسائية لحاجة النساء لمثل هذه الخدمات مما جعلها أمرا واقعا، ولكون تركها دون رقابة صحية قد يؤدي إلى وقوع محاذير صحية لعلاقتها بالصحة العامة، وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود مراقبات من العنصر النسائي في معظم الأمانات مما يسهل متابعة الضوابط الصحية.
ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية بتوجيه الأمانات بأن تشمل الجولات الرقابية لفرق الرقابة النسائية مشاغل خياطة الملابس النسائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في هذه المحلات دون أن تقوم بالترخيص لممارسة النشاط، لحين صدور تنظيم نشاط التجميل النسائي.
إلى ذلك، خصصت بعض الأمانات، موظفات يعملن في القسم النسائي لمراقبة ومتابعة السيدات العاملات في المحلات التجارية واللاتي لديهن مشاريع خاصة والراغبات في التقديم على منح، منهن من يعملن في القسم النسائي بإدارة الأسواق، وبعضهن موظفات للقيام بأعمال الرقابة الميدانية، والتي تشمل متابعة المحلات التجارية التي تعمل بها النساء وتشمل تلك المحلات المشاغل النسائية والمحلات التجارية التي تعمل بها السيدات.
وشهدت تلك الأمانات تطورا ملحوظا في توظيف المراقبات من خلال توزيع المهام عليهن كإداريات ومنسقات لاستقبال الشكاوى والاستفسارات بالمحلات التجارية التي يعمل بها نساء، كما تم تخصيص موظفات يعملن في إدارة العلاقات العامة ويتمثل عملهن في استقبال المراجعات وإفادتهن عن أي استفسارات ومتابعة معاملاتهن بالأقسام المختلفة في الأمانات، واستقبال طلبات المنح للأرامل والمطلقات وتسديد الرسوم والتنسيق لمقابلة المسؤولين المختصين بذلك.